"السنبلة" يدعو إلى زيادة عامة في الأجور‬

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور الرئيس محمد العنصر، بمدينة الداخلة، بعد نهاية الدورة الثانية للمجلس الوطني للتنظيم المنعقدة بالمدينة نفسها يوم السبت 23 دجنبر 2023.

وخصص “حزب السنبلة” هذا الاجتماع لاستعراض خلاصات الدورة الثانية من مجلسه الوطني، وكذا للتداول في أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتوجه التنظيم السياسي ذاته، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بالشكر والامتنان إلى “كافة قيادات ومناضلات ومناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكافة أعضاء المجلس الوطني في مختلف الأقاليم، على جهودهم الجبارة وانخراطهم في إنجاح هذه الدورة وهذه المبادرة غير المسبوقة في العمل الحزبي الوطني”، مؤكدا مواصلته “هذه المقاربة الجهوية والمجالية في صناعة توجهاته وقراراته”.

كما أعلن الحركة الشعبية من مدينة الداخلة “انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والإستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لإفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك إستراتيجي في العالم الجديد”.

وفي السياق ذاته قدم الحزب “تحية وطنية صادقة لكافة أبناء وساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهم الوطني”، موجها كذلك مرة أخرى نداء إلى الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف “للالتحاق بالمسار الوحدوي والتنموي الذي تعرفه الصحراء المغربية”.

وعبر المصدر ذاته عن إشادته بـ”ما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمة الملك محمد السادس من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، التي حشدت تأييد مجمل الدول الإفريقية وبالأمم المتحدة، والمسنودة بإجماع وطني، وأفق إستراتيجي وحدوي حاسم لا مكان فيه لوهم الانفصال المزعوم”.

كما حيى الحزب “كل الدول الصديقة والشقيقة التي أقدمت على فتح قنصلياتها وتمثيلياتها الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية العزيزة”، معبرا عن مباركته “الزيارة التاريخية للملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توجت بترسيخ التعاون الإستراتيجي والتنموي بين البلدين”.

وجدد الحركة الشعبية انخراطه “المطلق والموصول في الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية، تشكل فيه الأقاليم الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي”، معتبرا أن “هذه الرؤية الملكية الإستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرج النزاع المفتعل من سقفه السياسوي المتجاوز نحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة، إفريقيا الوحدة والتنمية، إفريقيا لا مكان فيها لأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد”.

كما جدد التنظيم السياسي ذاته انخراطه في “الأهداف النبيلة لورش الحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن “الحكومة مساءلة عن التنزيل وعن تبعاته”، وداعيا إلى “إرساء سياسة اقتصادية واجتماعية عنوانها الإنصاف المجالي والاجتماعي”.

في هذا المجال، أكد البلاغ ذاته، “انخراط الحزب الموصول في الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة لتنزيل هذا الورش المجتمعي الذي أسست له بلادنا على مدى أزيد من عشرين سنة، عبر مسار طويل من المبادرات الاجتماعية والمؤسساتية، وعبر مسار تشريعي وتنظيمي ممتد منذ سنوات، وصولا إلى خيار التنزيل التدريجي لمكوناته الأربعة”.

واعتبر “السنبلة” أن “رهان نجاح تنزيل هذا الورش يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة، بدل الاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية، على اعتبار أن ورش الحماية الاجتماعية بأفقه الإستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما، ولا يمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غياب حلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها؛ كما لا يمكن أن يبقى رهين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصة بدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة وما دونها من الفئات التي لا تشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر”.

وأوضح الحزب عينه أن “هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي ولا ينبغي أن يكون مطية لتقاعس الحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام، وإدماج الأسر المعنية في الدورة الاقتصادية بعمقها المنتج، بدل مواصلة الاستثمار غير المنتج في برامج مؤقتة من قبيل ‘أوراش’ هشة، و’فرص’ ضائعة، و’انطلاقة’ مجمدة و’سبيل’ محدود”.

وفي إطار “الحس النقدي البناء” أكد الحركة الشعبية أن “مقاومة الهشاشة الاجتماعية تظل رهينة بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للاقتصاد الوطني، وتستحضر التوازنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرو اقتصادية، وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية”، ودعا الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى “بلورة حلول استعجالية لمواجهة أزمة الماء وفشل السياسة الفلاحية في تأمين الأمن الغذائي، ومراعاة القدرة الشرائية بدل الاستثمار في منطق الوفرة دون مراعاة الكلفة المائية والمالية”.

كما طالب التنظيم ذاته كافة الأطراف المعنية بـ”العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الإستراتيجي”، داعيا الحكومة إلى “استعادة عمقها السياسي المفقود ومراجعة نبرتها التواصلية المحدودة”.

وفي هذا الإطار سجل الحزب استغرابه “تغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة، وعدم إشراك الأحزاب السياسية في حلها، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية”؛ كما جدد دعوته الحكومة إلى “الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي”.
‎

ومن منطلق “إيمانه الراسخ بدولة الحق والقانون”، دعا “السنبلة” الحكومة إلى “الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي تتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل”، منوها بـ”سلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام”.