أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء، أنها تمضي قدما في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد معني بمراقبة التهديدات الخارجية؛ وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت ماريا مالمر ستينرغاد، وزيرة الخارجية، في مؤتمر صحافي، إن النزاع أظهر “بشكل واضح للغاية أن ميزة المعلومات والقدرة على التكيف بسرعة وبشكل مستمر” أمر لا يقل أهمية عن امتلاك “أنظمة أسلحة متطورة”، وقارنت الوكالة المستقبلية بجهاز الاستخبارات البريطاني MI6.
وأضافت ستينرغاد أن الوكالة، التي تحمل اسم جهاز الاستخبارات الخارجية السويدي، ستبدأ عملها في يناير 2027، إذا حصلت على الضوء الأخضر من البرلمان.
وسيكون الجهاز الجديد مسؤولا عن تحديد “التهديدات الخارجية للسويد”.
وأضافت وزير خارجية السويد أن “نشاطات هذا الجهاز تشمل جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها”.
ولدى الدولة الإسكندنافية جهاز استخبارات عسكرية مسؤول عن التهديدات الخارجية، بينما يُعنى جهاز استخبارات آخر بالتهديدات الداخلية.
وقالت المسؤولة الحكومية السويدية إن الجهاز الجديد سيتولى بعض مسؤوليات الاستخبارات العسكرية وسيعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة السويدية، وأيضا مع جهاز الاستخبارات الداخلية ومكتب الدفاع الوطني المسؤول عن استخبارات الإشارات.
وفي العام 2024، تخلت السويد عن قرنين من الحياد العسكري وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبرزت ستينرغاد: “مع تطوير جهازنا الاستخباراتي، سنعمل على تقريب أنفسنا بشكل أوثق من الهياكل القائمة داخل حلف الناتو وبين حلفائنا”.
وتعتزم الحكومة السويدية تقديم مشروع قانونها إلى البرلمان في يونيو.
ونحن يلزمنا جهاز لتعقب الغش وتبدير المال العام وجهاز يتتبع مشاريع وصفقات ذوي النفود في بلادنا وجهاز يتتبع كل هذه الأجهزة
ونحن في حاجة إلى جهاز يعيد التربية للعدميين الفاشلين في حياتهم الذين يظنون بأن سبب فشلهم هو التماسيح والديناصورات والفراقشية و«الفاسدون»، وليس غباؤهم وسوء اختياراتهم هو الذي أفشلهم وأوقعهم في مستنقع البؤس.
تحتاج أجهزة الاستخبارات حول العالم إلى شهور، أو حتى سنوات، لتكون فعالة، بينما يحقق جهاز استخبارات جزائري ذلك في دقائق.