كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن “إجراء زيارات سرية لما يقارب 2000 وحدة فندقية في 2026″، بهدف “تقييم جودة خدمات المؤسسات الفندقية في إطار نظام التصنيف الجديد”، مشيرة كذلك إلى “مواصلة تنزيل آلية الاحتضان والدعم المالي في مجالات التكنولوجيا الرقمية، الألعاب الافتراضية والرقمية (gaming) وفن الطبخ”.
وأضافت الوزارة، أثناء تقديم ميزانيتها الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء الإثنين، أنه “سيتم خلق 360 مشروعا في المجالات المذكورة بما يناهز أكثر من 300 مليون درهم على مستوى المدارات السياحية بفاس وطنجة وتطوان والرباط، والدار البيضاء ومراكش وأكادير والصويرة”، بالإضافة إلى “التثمين السياحي لـ16 قرية وتطوير عرض حول التراث الثقافي”.
كما جاء في العرض الذي قدمته الوزيرة فاطمة الزهراء عمور حضور عناصر أخرى ضمن رهان التثمين، منها “خلق أنشطة سياحية مدرة للدخل في الإيواء والمطعمة لفائدة الساكنة المحلية بنحو 289 مشروعا، وتوفير تجهيزات سياحية بالنسبة للمرائب والمرافق الصحية والساحات العمومية والمنصات البانورامية”، وكذا “إنجاز ووضع مجسمات سياحية بانورامية هوائية وإطارات صور”.
وتحدثت عمور عن “مواصلة تنزيل برامج تحسين جاذبية الوجهات لتطوير السلاسل السياحية”، من خلال “مواكبة أكثر من 30 مشروعا لتحسين جاذبية الوجهات، مع توقع إنجاز نحو 10 مشاريع بحلول نهاية عام 2026، متمثلة في قطار سياحي والتشوير السياحي والمدارات السياحية بالمجال الطبيعي، والتثمين السياحي للمواقع السياحية بورزازات وتنغير، إلخ”.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها “مواصلة الدعم التقني والمالي لبرنامج تطوير المنتج الثقافي وبرنامج تطوير المنتج الطبيعي السنة المقبلة، وتفعيل آلية الدعم لخلق 20 مشروعا سياحيا، وذلك بالنسبة للإيواء الإيكولوجي وأنشطة على مستوى المنتزه الوطني لإفران”، مبرزة كذلك “مواصلة تنزيل برنامج Go Siyaha للوصول إلى 1700 مقاولة ما بين سنتي 2023 و2026”.
وتطرقت الوزيرة لـ”مواصلة تنزيل الآلية الخاصة بدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة و/أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة”، مردفة: “لمواكبة هذه الآلية تم القيام بحملة نموذجية بشراكة مع الفاعلين المحليين بورزازات لمواكبة وحدات الإيواء السياحي غير المصنفة لتسوية وضعيتها، مع القيام بالتشخيص لأكثر من 90 وحدة والوقوف على الإشكالات التي تنبغي معالجتها. والمرحلة الحالية هي لمواكبة هذه الوحدات في عملية التصنيف، والتجربة المستقاة من هذه العملية ستمكن من تعميمها على مناطق أخرى”.
وبالنسبة لتعزيز الترويج للاستثمار السياحي ذكرت عمور “مواصلة ترويج الاستثمار في المشاريع السياحية القاطرة لخارطة الطريق من خلال مواصلة الترويج للاستثمار السياحي في الإيواء والترفيه”، بالإضافة إلى “مواصلة تطوير محتوى ترويجي رقمي يبرز الإمكانيات الاستثمارية في مختلف الوجهات، وتسريع تنزيل المشاريع على المستوى المحلي المدرجة ضمن خارطة طريق السياحة 2023-2026”.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على “مواصلة تحليل وضعية القطاع السياحي على المستوى الترابي من أجل تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية، ومواصلة جرد وتثمين الموارد السياحية الطبيعية والثقافية والتراثية للوجهات ذات الدينامية السياحية المحدودة، وتحديد إمكانيات تثمينها في إطار سلاسل موضوعاتية لخارطة الطريق”، فضلا عن “الاشتغال بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لوضع خطة عمل شاملة للتنمية السياحية الترابية تتناسب مع الخصائص الثقافية والطبيعية لكل منطقة”.
إن ما يجري داخل الفنادق الكبيرة المصنفة جريمة تستوجب المساءلة.المستخدمون تتحكم فيهم la gouvernante ،تأتي بمن يساير هواهى و ينفذ أوامرها بغض النظر عن كفاءته،و غالبا ما تكون هذه المسؤولة بلا تكوين فقط وصلت بالاقدمية في العمل.
هناك سرقات أيضا ،بحيث حيت توقيف أي مستخدم في بعض الفنادق لا يتوصل بمستحقاته إلا بعد مضي شهر و هنا تقع السرقة بحيث يتوصل المعني بالأمر مقابل ايام عمله لكن مسؤول ما في الوحدة الفندقية بتواطىء مع البعض لا يصرحون بالتاريخ الفعلي لتوقيف المستخدم مما يتيح لهم قرصنة مقابل أيام عمل لم تنجز من طرف المستخدم و الذي غالبا لا يعرف هذه الخدعة.
ستلاحظون أيضا أن هذه الفنادق تفتح أبواب استقبال مستخدمين جدد بين الفينة و الأخرى ،معناه أن لا استقرار للمستخدمين و الذين يشتغلون دائماً بعقدة محددة او غير محددة نادرا.
أمر عجبب لما يصبح الخبر إلى العامة سرا هههه
عشنا و شفنا
من يقيم الوحدات الفندقية هم الزبائن السياح وليس الوزارة،الوزارة دورها هو مراقبة وتطبيق ماجاء في دفتر التحملات
تتوعد بزيارة سرية هههههه علمولهم بطريقة مباشرة، هافوقاش نزوركم ونشوفو الخدمات ،،،دبا هذي سرية!!!!
ٱشمن سرية بقات هذا يسمى إعلان هزلت
اول شيء يجب القيام به هو تشييد المراحيض العمومية في جل أنحاء المملكة من احياء و ساحات و طرق و معالم سياحية و أسواق المدن العتيقة .
انه عار على الدولة عدم الانتباه إلى هذا المشكل العويص الذي يعاني منه المواطن المغربي و السائح الأجنبي.
كما يجب على الدولة الحفاظ على خصوصيات المواقع السياحية المغربية التي أصبحت تعج بباءعي المنتجات التقليدية و خير مثال على ذلك : مضايق تدغى بتتغير و قصر ايت بن حدو بوارزازات وووو .
من سعد المفتشين المرتشين. تماسيح تنتظر هذه الفرصة.