السيارات الكهربائية والهجينة تزاحم "الغازوال" في السوق المغربية

تسارعت وتيرة الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت مبيعاتها 29 ألفا و522 سيارة، مستحوذة على 17,8 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الخاصة، مقابل 11,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات منسوبة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)؛ في مؤشر على تحول تدريجي في اختيارات المشترين، وتنامي حضور المحركات البديلة على حساب السيارات التقليدية العاملة بـ”الغازوال”.

وكشفت المعطيات ذاتها عن تراجع متواصل في الحصة السوقية لسيارات “الغازوال” من 80,8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 إلى 71 في المائة سنة 2025، قبل انخفاضها إلى 63,5 في المائة خلال السنة الجارية، على الرغم من استقرار مبيعاتها عند 105 آلاف و296 سيارة، مقابل 105 آلاف و136 سيارة قبل سنة؛ ما يعكس تقلص وزن هذه الفئة داخل السوق، في ظل نمو الطلب على السيارات الهجينة والكهربائية والعاملة بالبنزين.

وأظهرت الأرقام أن السيارات الهجينة التقليدية (HEV) تصدرت الفئات المكهربة من حيث حجم المبيعات، متبوعة بالسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)؛ فيما واصلت السيارات الكهربائية بالكامل (BEV) توسيع حضورها، بالتزامن مع دخول السيارات الكهربائية المزودة بنظام تمديد مدى السير (REEV)، في سياق اتساع العروض التجارية وتزايد المنافسة بين العلامات التقليدية والصينية.

وجاء هذا التحول في سياق انتعاش إجمالي سوق السيارات الجديدة بالمغرب، بعدما بلغت المبيعات 188 ألفا و495 سيارة عند متم شتنبر الماضي؛ بينها 165 ألفا و764 سيارة خاصة (VP)، و22 ألفا و731 سيارة نفعية خفيفة (VUL)، وسط مؤشرات على إعادة توزيع الحصص السوقية بين مختلف أنواع المحركات، دون أن يفقد “الغازوال” موقعه باعتباره الخيار الأكثر انتشارا بين مشتري السيارات الخاصة.

تراجع حصة “الغازوال” وصعود المحركات الهجينة

أبرزت تفاصيل مبيعات السيارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية اتساع الفارق بين أداء المحركات التقليدية العاملة بـ”الغازوال” والفئات المكهربة، إذ لم تتجاوز الزيادة في مبيعات السيارات العاملة بالديزل 160 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت استحوذت فيه السيارات الهجينة والكهربائية على حصة متزايدة من التسجيلات الجديدة.

وحافظت السيارات الهجينة التقليدية (HEV) على صدارة الفئات المكهربة من حيث حجم المبيعات، بعدما بلغت 11 ألفا و821 سيارة؛ فيما جاءت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 9 آلاف و438 سيارة، بما يعادل 5,7 في المائة من إجمالي سوق السيارات الخاصة، مقابل 2,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وامتد هذا الحضور إلى السيارات الهجينة الخفيفة (MHEV)، التي سجلت مبيعات بلغت 4 آلاف و849 سيارة، مستفيدة من اعتماد تقنيات المساعدة الكهربائية للمحركات الحرارية، دون الحاجة إلى شحن البطاريات من مصدر خارجي؛ ما يجعلها ضمن الخيارات المتاحة للمشترين الراغبين في الاستفادة من بعض مزايا الكهربة مع الاحتفاظ بطريقة الاستعمال التقليدية.

وبالموازاة مع ذلك، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل (BEV) ألفا و497 سيارة، بحصة سوقية لم تتجاوز 0,9 في المائة؛ ما يؤكد استمرار تفوق السيارات الهجينة من حيث حجم الطلب، على الرغم من توسع عروض السيارات التي تعتمد حصريا على الطاقة الكهربائية.

وسجلت السوق المغربية أيضا حضور فئة السيارات الكهربائية المزودة بنظام تمديد مدى السير (REEV)، التي تعتمد على محرك كهربائي للدفع، مع الاستعانة بمحرك حراري لتوليد الكهرباء وإطالة المسافة المقطوعة؛ وهي تقنية توفر خيارا إضافيا للمشترين الذين يبحثون عن قيادة كهربائية مع تقليص الاعتماد على محطات الشحن الخارجية.

وأشارت هذه التحولات إلى أن تراجع الحصة السوقية لـ”الغازوال” لا يعني بالضرورة انخفاض مبيعاته من حيث الحجم، وإنما يعكس استفادة المحركات الأخرى من توسع السوق، بعدما حافظت السيارات العاملة بالديزل على مستوى مبيعات شبه مستقر، مقابل نمو ملموس في الطلب على السيارات المكهربة.

وتعزز هذا الاتجاه خلال شتنبر الماضي، بعدما بلغت حصة السيارات المكهربة 20,7 في المائة من مبيعات السيارات الخاصة، مقابل 15 في المائة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية؛ في مؤشر على تسارع انتشار هذه الفئات، التي أصبحت تستحوذ على أكثر من سيارة واحدة من كل خمس سيارات خاصة جديدة مبيعة خلال الشهر.

وسجلت السيارات الهجينة التقليدية (HEV) مبيعات شهرية بلغت ألفا و522 سيارة، مقابل ألف و294 سيارة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، التي وصلت حصتها إلى 7,1 في المائة من السوق خلال شتنبر؛ ما يعكس تنامي وزن هذه الفئة ضمن الطلب على السيارات الجديدة.

وفي المقابل، استقرت مبيعات السيارات العاملة بـ”الغازوال” خلال شتنبر عند حوالي 11 ألفا و52 سيارة، استنادا إلى الفرق بين المبيعات التراكمية المسجلة عند متم غشت وشتنبر، بما يمثل نحو 60,9 في المائة من مبيعات السيارات الخاصة خلال الشهر، وفق الأرقام المتاحة، في انتظار تأكيد المعطيات الشهرية النهائية من المصدر المهني.

العلامات الصينية توسع عروض السيارات المكهربة

ساهم توسع حضور العلامات الصينية في تعزيز المنافسة داخل السوق المغربية، خصوصا في فئات السيارات الهجينة والكهربائية، بعدما كثفت هذه العلامات طرح طرازات جديدة بتقنيات مختلفة، تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والكهربائية بالكامل، إلى جانب الطرازات المزودة بأنظمة تمديد مدى السير.

وأظهرت المعطيات المتاحة ارتفاع مبيعات 21 علامة صينية إلى 19 ألفا و635 سيارة خاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل نمو سنوي بلغ 130,5 في المائة؛ لترتفع حصتها السوقية إلى 11,8 في المائة، بعدما كانت في حدود 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتصدرت علامات BYD وMG وChery قائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعا، بعدما كانت قد سجلت، عند متم غشت الماضي، على التوالي ألفين و806 سيارات، وألفا و841 سيارة، وألفا و650 سيارة، استنادا إلى بيانات الجمعية المهنية، في انتظار التثبت من الترتيب التفصيلي النهائي عند متم شتنبر.

وعكس هذا التطور انتقال المنافسة بين العلامات من التركيز على السيارات التقليدية إلى توسيع الخيارات المرتبطة بأنواع المحركات والتجهيزات، خصوصا مع دخول طرازات كهربائية وهجينة جديدة، تستهدف فئات مختلفة من المشترين، وتتيح بدائل إضافية للسيارات العاملة حصريا بالبنزين أو “الغازوال”.

وبرزت أهمية هذا التحول في الأداء المسجل لفئة السيارات الكهربائية المزودة بنظام تمديد مدى السير (REEV)، التي بلغت مبيعاتها ألفا و917 سيارة عند متم شتنبر، مقابل ألف و619 سيارة عند متم غشت، أي بزيادة شهرية بلغت 298 سيارة؛ لتتجاوز بذلك مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، البالغة ألفا و497 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وأشارت هذه الأرقام إلى أن توسع استعمال المحركات الكهربائية في المغرب لا يقتصر على السيارات المعتمدة حصريا على البطاريات، وإنما يشمل أيضا حلولا هجينة وتقنيات تسمح بتمديد مدى السير؛ ما يفسر استمرار تفوق الفئات الهجينة من حيث حجم المبيعات، على الرغم من النمو الذي تسجله السيارات الكهربائية بالكامل.

وبالموازاة مع التحولات المسجلة في أنواع المحركات، واصلت سوق السيارات الجديدة نموها خلال شتنبر الماضي، بعدما بلغت المبيعات الإجمالية 21 ألفا و30 سيارة، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مقابل نمو محدود لم يتجاوز 0,9 في المائة خلال غشت.

واستفادت السوق من استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الخاصة، إلى جانب الأداء الإيجابي للسيارات النفعية الخفيفة، التي سجلت نموا بنسبة 20,5 في المائة منذ بداية السنة، في وقت تجاوزت فيه المبيعات الإجمالية 188 ألف سيارة جديدة؛ ما يعكس استمرار الدينامية التجارية رغم تفاوت وتيرتها الشهرية.

ووضع توسع عروض السيارات المكهربة العلامات التقليدية أمام منافسة متزايدة، خصوصا مع ارتفاع حصة العلامات الصينية وتسارع انتشار الطرازات الهجينة القابلة للشحن، في سوق ما زالت تهيمن عليها السيارات العاملة بـ”الغازوال”؛ لكنها تشهد إعادة توزيع تدريجية للحصص بين مختلف أنواع المحركات.

وعلى الرغم من احتفاظ “الغازوال” بموقع الصدارة، فإن ارتفاع حصة السيارات المكهربة إلى 17,8 في المائة من مبيعات السيارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة وتجاوزها عتبة 20 في المائة خلال شتنبر يعكسان تغيرا ملموسا في بنية الطلب، مع بقاء وتيرة هذا التحول مرتبطة بتطور أسعار السيارات وتنوع العروض التجارية وتوسع البنيات التحتية للشحن.