يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار في إقليم العرائش على إيقاع التردد والحيرة، بعدما تراجع برلمانيه الحالي رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، عن الترشح رغم تزكيته من طرف الحزب، حيث تفيد التوقعات بأن ترشيح عبد الحكيم الأحمدي، رئيس المجلس الإقليمي، عوض السيمو، مازال غير محسوم بشكل نهائي.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن اسما جديدا يتم الترويج له بقوة للترشح باسم “الحمامة” في الاستحقاق الانتخابي المنتظر يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك بسبب الشك الذي يساور الحزب بخصوص فقدان مقعده بالإقليم.
ووفق المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، فإن اسم عبد الخالق بيسنطي، رئيس جماعة العوامرة القروية، دخل بقوة على الخط، ودخلت قيادة الحزب معه في مفاوضات جادة، بعد العروض التي تلقاها من طرف أحزاب منافسة تسعى لاستقطابه، من بينها التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا المعطى الجديد يعكس حجم الارتباك الذي أثاره ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة لزينب السيمو، بالإضافة إلى استعداد والدها لالتحاق بها في الانتخابات الجماعية المرتقبة السنة المقبلة، وترشيحه لمجلس المستشارين، ضمن صفقة الالتحاق التي عقدها مع قيادة “الجرار”.
جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال بقيادي بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار للاستفسار حول حقيقة الأنباء المتداولة، وما إذا كان الحزب قد حسم في مرشحه للاستحقاق المنتظر، فنفى صحة الأنباء المتداولة، معتبرا ما يروج “محض شائعات فقط”.
ورفض المصدر نفسه تقديم أي معطى حول الموضوع، مؤكدا أن هذه الشائعات لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الحزب، التي لم تصدر أي شيء رسمي حتى الآن.
ويأتي هذا الموقف ليضفي المزيد من الغموض حول الاسم الذي سيقود لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة العرائش، حيث يتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين المرشحين المتنافسين عن المقاعد الأربعة، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وعبد العزيز الودكي، برلماني الاتحاد الدستوري الذي سيترشح باسم الحركة الشعبية، بالإضافة إلى زينب السيمو مرشحة الأصالة والمعاصرة، وخالد المودن مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يراهن عليه الحزب لاستعادة مكانته المتراجعة في الإقليم.
يذكر أن عبد الحكيم الأحمدي، رئيس المجلس الإقليمي للعرائش، كان قد صرح سابقا لهسبريس بأنه تلقى اتصالا من قيادة الحزب أكدت له فيه أنه سيكون مرشح الحزب في الإقليم، قبل أن تخرج هذه الأنباء لتعيد خلط الأوراق من جديد.
زينب السيمو بنت محمد السيمو وهي زوجة عبدالحكيم الأحمدي هنا تظهر اللعبة لا انتماء ولا اقتناع سياسي وإنما هناك توزيع الكعكة والرغبة في الحصول على اكبر شطر منها، تخيل أربع مناصب برلمانية لثلاث أفراد من نفس العائلة الأب وابنته وصهره يذكرني ذلك بفلم le bon, la brute et le mauvais. خمجت
وزعوا المقاعد و التزكيات كما شئتم. امنحوا أبنائكم من الحصص ما شئتم لاننا لا نملك إلا ان نصفق لكم. و نتفرج
كيف تريدون ان نتحمس للحدث و انتم تشعرون الناخب البسيط ان القرار قد تم و ان الوزيعة قد تمت
مع ذلك اتمنى يوم الانتخابات إلا يجلس البسطاء كالعادة في بيوتهم بل الذهاب للتصويت حتى لعاطل عن العمل او مجاز دون شغل فقط نكاية في هولاء الذين رهنوا و سجلوا المقاعد باسمهم و باسم اقربائهم
لكل شيء اذا ماتم نقصان. فلا يغر بطيب العيش انسان.هي الأمور كما شاهدتها دول.من سره زمن ساءته ازمان.وهذه الدار لاتبقي على احد.ولا يدوم على حال لها شان.
امي كيتحكم في الاحزاب عشنا وشفنا زعماء الاحزاب يقلبوا على مالين الشكارة باش يترشح معاهم
متى سيثخلص الجسم السياسي المغربي من هذه النماذج
بعد العروض التي تلقاها من طرف أحزاب منافسة تسعى لاستقطابه…….
استقطاب الميركاتو الانتخابي. بالله عليكم نفترض أن الأحزاب لها اسس، مبادئ،برامج….. كيف يعقل هذا الكائن (المترشحون) يغير عند كل انتخاب اللون الحزبي كالحرباء. هزلت هزلت هزلت
سبحان الله من وجهه وأسمه ، باين راجل معقول ، ميقرب للصفقات ، وللمال العام، هو وأبنته عائلة كلها كتموت على السياسة ومصلحة المواطن المغربي .
عندما يكون الاقطاعيون في هرم المناصب و التنظيمات السياسية فتلك البلاد متخلفة ولاتزال في العصر الحجري
الغلط ليس غلط زيد او عمر او بوشعيب او منانة الغلط هو من يتحكم في اللعبة ويسطر المجال ويعمل على اخراج المسرحية كما أريد لها ان تكون مائدة اللئام والانتهازيين ورموز الفساد والطاعة العمياء لأجندات مخرج المسرحية إذا من يتحكم في القطاع يريد مثل هولاء لابتعاد الكلي عن اي عمل سياسي هادف وملتزم والابتعاد عن الديمقراطية!!في غياب طبعا الحق والقانون والعدالة والمساءلة والمحاسبة
عدة أحزاب تتنافس على استقطاب رئيس الجماعة القروية لكي يترشح باسمها !!!!!!
هل ثمة من مهزلة أكبر من هذا . أندية كرة تتنافس على لاعب هداف .
معنى هذا ان لافرق بين الأحزاب سوى الاسم
الإنتخابات التي سوف تجرى الخاسر الأكبر فيها هو الشعب المغربي أولا كل من سوف يفوز لن يغير شيء في الواقع المرير الذي أصبح يعيشه المواطن المغربي والوضع الكارثي الذي أصبحت عليه البلاد ثم خسارة أموال طائلة من أموال دافعي الضرائب المغاربة
غريب أمر هاته الأحزاب فالمعروف عن الأحزاب أن يكون المترشح منتميا إلى الحزب وتدرج في مهام المسؤولية الحزبية وتشبع بمبادئه
غير أن مايقع الآن يقلب كل شيئ فالحزب يسعى للبحث عن أسماء وأشخاص لا علاقة لهم بالحزب ليعطيهم صك التزكية للترشح باسم الحزب بل تتهافت الأحزاب وتتسابق للفوز ببعض الأشخاص أو الشخصيات لتضمها إليها
لنزاهة الانتخابات وحق المواطن في المعلومة يجب وضع في موقع الجريدة الرسمية لائحة محينة المتعلقة بالترحال الانتخابى تظم اسماء كل برلماني مترحل و اسم الحزب الأصلي و الحزب الجديد،
لأن كل من أفسد حزبه لا يجب ان يفسد احزاب اخرى و ان يكون للناخبين اختبار البرلمانيين الانسب في الانتخابات المقبلة