شهد الاجتماع الذي خصصته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لعرض ومناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، نقاشا بين النواب ورئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، حول المرجعيات التي استند إليها المجلس في إعداد رأيه.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تفاعله مع مداخلة إحدى النائبات عن حزب العدالة والتنمية إن تركيبة المجلس “متنوعة، وهناك أشخاص لهم توجه محافظ، وهناك توجه أراد أن يسير بسرعة، وبعدها نصل إلى توازنات”، مشددا على أن رأي المجلس حظي بإجماع الأعضاء.
وكشف الشامي، في المداخلة ذاتها، أن عضو المجلس العلمي الأعلى بالصفة مصطفى بنحمزة صوت للرأي الذي يقول بمنع تزويج الطفلات، قائلا: “عندما صوتنا على التقرير صوتنا بالإجماع ومن بين الذين صوتوا سي مصطفى بنحمزة، وهو صديقي نعرف توجهه”.
وأضاف الشامي مبينا الجدل المثار بشأن مفهوم زواج أو تزويج الطفلات: “في نظري ونظر الجميع، هذا ليس زواجا؛ لأنه لا يستجيب للشروط”، مؤكدا أن الرأي خلص إلى أن تزويج الطفلات “له أثر إيجابي أم سلبي، وعموما له أثر سلبي، فهل سنشرع للاستثناءات؟”، وذلك في إشارة إلى رفضه للحالات التي تم طرحها من قبل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
في السياق ذاته، أكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “لا يأتي بالأجوبة. نأتي بالأسئلة التي تحتاج إلى التفاهم والتوافق بين المجتمع، لأن المجتمع يبني رأيه، والثوابت والأسس معروفة ونشتغل في إطارها”.
واستدرك الشامي بأن ذلك “لا يعني أننا لا يمكن أن نجتهد وننفتح. فجلالة الملك قال لا يمكن أن أحل حراما أو أحرم حلالا، ولكن هناك التأويل والاجتهاد وأسباب النزول”، معتبرا أن المجلس لا يريد التوجه في “الطريق المسدود. نطرح الأسئلة التي يمكن لنا طرحها والمشاكل التي نواجهها في التشريعات تتطلب منا الشجاعة والجرأة”.
وبخصوص الرأي الذي تساءل إن كان الزواج المبكر هو الذي يسبب الهدر المدرسي أم العكس، أكد الشامي أن المشكل مرتبط بمدى نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف “العائلات الهشة والفئات التي تعرف الزواج المبكر أكثر من الآخرين، والسياسات العمومية هي حل من الحلول التي يمكن أن نعالج بها تزويج القاصرات”.
واعتبر أن السلطة التقديرية للقاضي في منح تراخيص تزويج القاصر ينبغي “أن نضيقها، وكلما ضيقناها إلى أقصى حد ستكون لدينا نتائج أفضل”، مبرزا أن الأرقام “انخفضت، ولكن هل سننتظر 100 سنة لإنهاء زواج القاصرات؟ صحيح نسير في الطريق الصحيح في عدة ميادين لكن ينبغي أن يكون الحسم النهائي في هذا الموضوع”.
من جهتها، انتقدت نائبة “البيجيدي”، هند بناني الرطل، الاستناد إلى المرجعيات الكونية في إعداد التقرير ورأي المجلس على حساب المرجعيات الدستورية والوطنية وعدم الإشارة إلى الخطب الملكية المؤطرة لهذا النقاش.
وأفادت الرطل بأن رأي المجلس اعتبر مشكل زواج القاصرات “ظاهرة وليس مشكلا، مع العلم أن التقرير أتى بمؤشرات إيجابية دالة على أن زواج القاصرات في تراجع، كتراجع سن الزواج لأقل من 16 سنة إذا ما توفرت الظروف المواتية لذلك”.
وأشارت النائبة ذاتها إلى متلازمة الهدر المدرسي وزواج القاصرات، حيث أكدت أن السؤال المطروح هو “هل الزواج المبكر هو السبب في الهدر المدرسي أم العكس؟”، موردة أن الإقرار بأن معظم القاصرات المتزوجات “هن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ومستوى تعليمي ضعيف، يطرح السؤال: لماذا تلجأ الفتيات بهذه الأوساط إلى الزواج؟”.
وقالت الرطل إن المطالبة بحذف الاستثناء “يطرح إشكالا حول مجموعة من النوازل التي لن يجد لها القاضي الحل في القانون”، مضيفة أن المجموعة النيابية لحزبها ترفض التضييق على هذا الأمر بسبب المآسي والمشاكل الاجتماعية التي سيطرحها.
تحية لبنحمزة، صراحة أستغرب عندما أسمع أشخاص يدافعون عن زواج القاصرات و أستغرب أكثر من الدولة التي لا تفعل اي شيء أمامهم لكن بالمقابل تعتقل صاحب أغنية
شكرا السيد بنحمزة رجل الشريعة الإسلامية بامتياز الذي صوت ضد تزويج القاصرات لأنه يؤثر علميا على صحة الأم وخاصة أثناء الحمل والرضاعة
لا يجب ٱن تضفى على هذه الظاهرة الوحشية صفة زواج القاصرات. و إنما هو اغتصاب جنسي للقاصرات مؤطر بعادات قديمة بائدة لا تلائم عصر الحريات الذي نعيشه . بل هو اغتصاب مقنن تحت سقف مؤسسة الزواج . عن ٱي زواج يتحدثون ؟
العلامة مصطفى بن حمزة أحد أعمدة الفقه الاسلامي في المغرب و الوطن العربي يحظى بثقة أمير المؤمنين و رأيه بمنع تزويج القاصرات متفق عليه حسب قانون الشريعة الإسلامية.
كل قرار ديني أسند لأهل الدين كالدكتور بنحمزة فأنا أرحب به و أنا فخور بهذا الرجل المتضلع في الدين.
لكي لا تطرح المشاكل يجب تجريم زواج القاصرات لانه في غياب دواء يجب اللجوء الى الجراحة …والله المستعان
الزواج فهو سنه من سنن الله في هذا الكون ولا يستطيع احد في هذا الكون ان يمنع الزواج اما عن سن الزواج فهو البلوغ والمحافظين على شرفهم يفضلون الزواج لان الزواج احله الله والزنا حرمها الله وشكرا لكم جميعا
كمواطن مغربي اعيش القرن 21 ارى ان امورا كثيرة لابد من تغييرها منها زواج القاصر للحفاظ على مجتمع سليم وتمكينها من متابعة الدراسة لضمان مستقبل افضل. حتى البوادي اصبحت مزودة بالمدارس وبالتالي يمكن للقاصر ان تتابع الدراسة الى ما بعد ال25 سنة. نعم هناك ظروف تتعلق بالفقر لكن يجب ان لا تدفع بتزويج القاصر التي تصبح أما في السنة الاولى وفي الغالب يكون زواجا غير متكافئ قد يؤدي في حالات كثيرة الى الطلاق . لابد من الحسم في زواج القاصر بشرط سن معين لا نقاش فيه.. حتى 18 سنة في الحقيقة قريبة من زواج القاصر.
يجب ان تبقى السلطة التقديرية للقاضي. ومصطلح الطفلات مصطلح فضفاض. حدد العمر كي نتحدث.
بنت في عمر 12 سنة طفلة و17 طفلة.
فما هو سن الطفولة لديكم؟ ومتى ينتهي.
مامتيقاش كيفاش ناس كيدعمو زواج القاصرات، ودايرين ديسلايك للناس لي ضد زواج القاصرات
في الحقيقة سن الزواج للبنات من 16 سنة أما أقل لايجوز
اتسائل مع المتسائلين، هل مشكلتكم مع الزواج ام مع زواج الاقل من 18 سنة؟ لنا كامل الثقة في قضاتنا النزهاء والمحترمين في تقدير مصلحة من تسمونهن عنوة طفلات. هناك حالات الزواج ارحم للبنت من الشارع..يا من تدعون في العلم معرفة…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
نعم نحن ضد زواج القاصرات إلا للضرورة القصوى، لكن يجب كذلك تجريم العلاقات الرضائية بأقصى العقوبات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرات.
أما إذا كنتم ستحللون العلاقات الرضائية مع القاصرات فالأولى أن تحللوا الزواج بالقاصرات.
الله يهديكم اتبعوا مع يقول الله عز وجل وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا الحداثيين الذين يريدون تدمير الأسرة.
منع زواج القاصرات مقبول من الجميع، فقط يجب الاتفاق على مفهوم القاصر، هل هي التي لم تبلغ سن البلوغ الطبيعي ، ام هي التي يطبقون عليها مفهوم النسوية الاتحادية ولا يعتبرونها بالغا إلا عند سن ال 21 او 18 او ما شئن..أي إلا بعد فوات سن البلوغ وحتى الزواج.!
عندما تبلغ الفتاة: 16 سنة كاملة ،لم تعد طفلة ،بل فتاة مقبلة على الزواج ، انما ما يجب منعه هو الزواج العرفي اي ما نسميه ” زواج الفاتحة” من جانب آخر يجب على المجلس اصدار قانون يعاقب كل شخص يتم توقيفه متلبسا بجريمة فض بكارة طفلة او فتاة دون عقد او زواج شرعي و اخصاء كل شخص يرتكب هذه الفعلة الشنيعة سواء بالعنف او بالرضى
قرار الزواج يرجع للمراة ووليها، ولا يحق لأي كان منع الزواج كيفما كانت ابمبررات، مع انتشار العنوسة وارتفاع نسبة الطلاق ارى انه من واجب الدولة والأسرة والمجتمع عدم منع زواج ما يسمونه بالأقصر لأننا بهذا المنع ستكون قد منعنا المغاربة من التوالد وحكمنا على شعبنا بالانقراض. هل هذه هي السياسة التي تخدم مصلحة هذا الوطن لمواجهة الأخطار والتحديات الدولية والإقليمية التي تهدد آمنه واستقراره ووحدته.
الإشكالية المطروحة في زواج القاصرات هو أنه هناك اختلاف بين الفقه والقانون الوضعي حول سن البلوغ
ففي القانون هو 18 سنة شمسية كاملة مكتملة.
في حين في الفقه الإسلامي سن البلوغ واضح لا غبار عليه بالنسبة للذكر ادا بلغ الحلم بالنسبة للمرأة هو خروج دم الحيض.
وبالتالي فيمكن لسن البلوغ ان تصل قبل حلول السن القانوني… وعله تصبح ملزمة بأداء فرائض الإسلام
ان زواج القاصرات افضل لهن من تركهن يأتينا مجتمعا بأطفال مصيرهم الشارع حتما نتيجة العلاقات التي تقمن بها خارج نطاق الزواج بجوار الاعداديات واطراف الغابات. من الفضل ان تتزوج او تاتي بطفل مجهول النسب ليكونا هما الاثنين عاهة على الدولة بالاستمرار في الزنى وما يتبعه من مشاكل السكر والمؤثرات العقلية بانواعها والضرب والجرح والسجن
على سبيل التجربة.لنذهب إلى الراغبين والراغبات في تزويج الطفلات لنطلب يد بناتهم الصغيرات لنرى ردهم.ام (أنهم يقولون ما لا يفعلون ).
كثر عدد كثير من الاسر يزوج بناته البالغات قبل 18سنة .
ويقيم حفل الزفاف والعرس .
هناك اراء شرعية تجيزه. واراء اطباء ابدان و اطباء نفس تجيزه وتقول انه مغيد .
فلماذا يقتصر المجلس على راي واحد .
وشخصيا اذا طلبت البنت وهي صغيرة ولكنها بالغة فارفض رفضا شديدا .ولكن اذا كانت مغرمة الى حد العشق وكان من شان رفضي ان تهرب او تمارس الرذيلة خارج الزواج فاوافق وتحمل نتائج اختبارها للحفاظ على رابطة الابوة والشرف .
واعرف حالة كانت تهدد اباها بالانتحار .
اريد جواب على سؤالي .
ما المقصود (بمنع تزويج الطفلات) ؟
ما هو عمر الطفلات الواجب منع الزواج منهم؟
و لما لا تفكرون كذلك في منع العلاقات الرضائية للقاصرات لحمايتهن من الاستغلال و لمنع الحمل غير المرغوب فيه و الظواهر الاجتماعية التي تتبع ذلك؟
أم أن العلاقات الرضائية للقاصرات غير محرمة في تشريعات الغرب الذي تقتدون به؟
من نصبكم أولياء على القاصرات بنات الناس؟ هل تعتبرون آباءهن و أمهاتهن غير عاقلين حتى تفرضوا وصايتكم عليهم؟
أليس هذا تدخلا في الخرية الشخصية التي تتغنون بها؟ أليس هذا انتهاكا لحقوق الانسان عامة و للحق في حرية الاختيار خاصة؟
ملف زواج القاصرات انتهى. لماذا تعيدون نفس الاسطوانة منع زواج القاصرات الملف التي حسم لصالح من كان يدافع بتجريم زواج القاصرات.
أنا مع إلغاء زواج القاصرات حتى يبلغن سن الثامنة عشر
والزواج بصفة عامة يجب أن يعاد الأمر فيه نظرا لنسي الطلاق المبكر و الصحية الأطفال ،بحيث يتم إخضاع المقبلين على الزواج لتدريب تحت إشراف الوعاظ الدينين و الأخصائيين النفسيين والقانونيين لتلافي الأزمات الاجتماعية التي يخلقها الطلاق عبر مأسسة هذا الأمر ووضع ضوابط وتكوينات وإرشادات تلزم الأزواج ،ولهذا وجب تشديد إجراءات الطلاق ،سواء كان المطالب به المرأة أو الزوج ماديا ومعنويا.
التغيير نحو مواكبة وسير العصر والتطورات الحضارية والفكرية والثقافية والاقتصادية والتشريعية…. يحتاج جرأة وشجاعة …
تحية لكل من صوت .. ولكل من أعد ونقح و كل من ساهم …