الشامي يحدد "ثغرات تدريس الأمازيغية"

نبه الجامعي والفاعل الأمازيغي محمد الشامي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مجموعة من “الثغرات التي تعيق الإدراج الحقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”؛ وذلك في سياق التفاعل مع المذكرة الوزارية الصادرة أخيرا بشأن تعميم اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم المقبل.

ومن بين هذه “المعيقات” استحضر الشامي، في رسالة إلى ندوة حول “الأمازيغية والحكومة.. أية مقاربة وأية حصيلة؟” انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في أكادير، النقص في الموارد البشرية، داعيا إلى رفع عدد الأطر التربوية للأمازيغية من مدرسين ومدرسات إلى 1500 مدرسة ومدرس على الأقل في السنة إلى جانب رفع عدد المفتشات والمفتشين اللازم لذلك.

واعتبرت رسالة الشامي أن الغلاف الزمني، والذي هو ثلاث ساعات تتغير بتغير مراحل التعليم الابتدائي، “لا يفي بالمأمول”، داعيا إلى اعتماد 10 ساعات أسوة باللغة العربية، “باسم الإنصاف الذي هو شعار الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وباسم التمييز الإيجابي لتعويض التهميش الذي عانت منه”، مشيرا في السياق ذاته إلى الغلاف الزمني للغة الفرنسية الذي يبدأ من 4 ساعات ويتدرج إلى 6 ساعات.

واقترح الفاعل الأمازيغي “إحياء اتفاقية إطار الشراكة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أن تكون الشراكة ثلاثية بدخولها من طرف رئاسة الحكومة، وإحياء اللجنة الوطنية المشتركة الخاصة بالتنسيق والتتبع والتقويم، والقيام بتشخيص موضوعي للوضعية الحالية لتدريس الأمازيغية فضلا عن توفير المناصب الحالية للخريجين من الجامعات والمراكز التكوينية”.

كما نبه محمد الشامي إلى غياب اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي، معتبرا أن الطفل الناطق بالأمازيغية “يحرم من التعليم المبكر، كما يحرم من تعلم واكتساب المهارات التواصلية والمعرفية بلغته الأم؛ وذلك لإجازة قانون التعليم الأولي (00.05) اكتساب التواصل الشفوي والكتابي وباقي المهارات باللغتين العربية والفرنسية فقط، بينما تحضر اللغة الأمازيغية به للاستئناس فقط”.

وأوضح صائغ الرسالة أن خريجي الأمازيغية “يحرمون من التسجيل في مباريات الولوج إلى التعليم الأولي لتوظيف المربين التربويين والأطر الإدارية بالرغم من أن كل الوثائق المؤطرة لإدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية تعتبر التعليم الأولي مكونا أساسيا من مكونات التعليم المدرسي وجزءا لا يتجزأ من التعليم الابتدائي؛ بدءا من الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مرورا بالقانون الإطار 51-17 الذي حول استراتيجية المجلس إلى قانون، وانتهاء بالمنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي (مديرية المناهج) يوليوز 2021”.

وخلص محمد الشامي في رسالته إلى أن “إبعاد الأمازيغية عن الطور الأساس من التعليم الابتدائي هو إبعاد للمقاربة التربوية والبحث عن السبل المؤدية إلى فشل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وهو أيضا موقف سياسي وإيديولوجي يستهدف اللغة الأمازيغية لصالح التعريب والفرنسة؛ وبالتالي فهو استهتار واستخفاف بالحقوق اللغوية والمواثيق الدولية والتوجيهات الملكية النيرة التي تعتبر التعليم الأولي القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس للدراسة والنجاح في مسارهم التعليمي”.