باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.
المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالحها كانت قد رصدت اختلالات في عمليات إيداع المبالغ المالية المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، والتي كان يشرف عليها موظف الشرطة المشتبه فيه، مما استدعى إحالة الملف على مصالح الشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد كافة الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ارتكابه لها.
هل هذا الضابط من أصحاب الترقيات الأخيرة؟؟
حاميها حرميها . ولا تسأل ما قبض من تحت الطاولة
على حسا ب علمي ضباط الشرطة و الامنيين اصبحوا يتقاضون رواتب محترمة
و لاكن اللي موالف بالشطيح غي بينلو لبندير
المشكل أنه لن يطرد من العمل سوف يقومون بتأديبه وإرساله الى الجنوب الشرقي. اما لو كان مواطن ولد الشعب فستقوم الذنيا وتقعد وسيحاكم بالسجن ولو سرقة بيضة.
الحرام في الحرام ولن يفلح لا السارق ولا المسرزق
يجب تغير طرق اداء المخالفات لان هناك تلاعب بتوصيل الاداء
لو كانت اجرته كافية لما مد يده لأموال لبروصيات و احتمالا ان شخص اخر سرقها من المكتب في لحظة غفلة و لا يهمه زميله ان سجن باطلا
بغا إدي لي موثق ،و ماااااا عساك لي مموثقش ووهلي لي تحط الطاولة …
المهم ! الى كان داكشي قليل راه مشا فيها ،ولا كانت اموال كبيرة اكيد سوف نراه يجول في الشوارع بسبب عفى الله عما سلف
علاش التماسيح والعفاريت لي كاينهبو ملايير الدراهم سنويا من ميزانية الدولة . مكايتحاسبوش بهاد الطريقة ؟؟
لا حول ولا قوة إلا بالله،الانسان ينعم الله عليه بشتى النعم ،ومنها مورد الرزق والسترة،و يأبى إلا أن يخلط الحلال بالحرام، ويدخل على عياله وأهله السحت ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
ان متطلبات الحياة التي لا حصر لها ، اضافة الى التباهي والتفاخر خاصة وسط النساء هو الذي يجعل الانسان ، الرجل بالخصوص يمد يده الى ما ليس له ، والتجربة الاولى تؤدي الى الثانية ثم الثالثة ، ومع ضعف المراقبة والمحاسبة ، يستحلي الانسان ذلك ويتمادى فيه ، وكل مرة يلتزم مع نفسه بالا يكرر الفعل ، لكن قوى قاهرة وضغوطات من كل الجهات تدفعه الى التكرار مرغما دون ان يشعر ان الحبل يلتف حول عنقه رويدا رويدا الى ان يقع في الفخ ، فيشدد عليه الخناق ، اذ ذاك كما يقال : فكها يا من وحلتها ، فيبدا التوسل وتبدا التدخلات وتنطلق المصاريف بسخاء وبدون حساب ، وتبدا الوساطات ويتدخل فيها النصب والاحتيال ، ومختلف الاساليب المشروعة وغير المشروعة ااااه. واخرها يا اما الخلاص او التورط حتى النغاع . وهذه هي نتيجة انعدام القناعة ، والتشبت بحبال الوهم الواهية . وعليه فعلى الجميع ان يقنع بما اوتي مع الجد في ما هو مشروع حتى يسلم من العواقب ، وعلينا جميعا ان نسعى الى توفبر الحياة الكريمة والرفاه للجميع ، حتى لا يضطر احد لمد يده لما للغير .
بعيدا عن الدفاع عن هذا الشخص …وعن جهاز الامن بصفة عامة ….لابد من القول بانها حالات معزولة ولا يمكن تعميمها.جهاز الامن في بلادنا مشهود له بالكفاءة والكثير من الاستقامة.شخص تورط في امر مالي لا يمكن تعميم فعله على الجميع.وهذا لا يمنع من القول بان رواتب رجال الامن لا تناسب المجهودات الجبارة التي يقومون بها . حتى الاطر الكبرى لا تسلم من تلك المجهودات لكنها تتقاضى رواتب اعلى….والحصة الزمنية للكثير من رجال الامن قد تتعدى 10 ساعات في اليوم.اي الحصة الاسبوعية لفئات كثيرة من الموظفين . واذا قلنا بان الرواتب لا تتناسب مع المجهودات فهذا لا يعني التهاون او مد اليد الى مال غير مستحق.وبدون ادنى شك كل من ثبت في حقه تبديد المال العام سيعاقب بما يناسب المخالفة.والمدير العام معروف عنه انه لا يتهاون في مثل هاته الافعال.
يقول المثل ” عندما تغيب القطة ترقص الفئران”. فهذا الموظف المكلف بتحصيل الأموال المتأتية من استخلاص الغرامات التصالحية الجزافية A.T.F يخضع للسلطة الرئاسية لرئيسه المباشر الذي هو رئيس فرقة المرور ثم لرقابة رئيس الهيئة الحضرية، زيادة على أن تعيينه للقيام بهذه المهمة يكون بمقرر إداري وأن عمله مؤطر بدورية مديرية تلزمه بدفع مجموع المداخيل للخزينة العامة أسبوعيا كل جمعة. السؤال المطروح، ألم تكن المسؤولية مشتركة؟ ربما هذا الموظف لم تكن عليه رقابة من طرف رئيسيه السالفي الذكر اللذين تمر تحت إشرافهما، كل أسبوع، قائمة مفصلة تحمل توقيعهما تسلم نسخة منها مع التحصيلات لوكيل المداخيل بالخزينة العامة والنسخة الثانية يؤشر عليها هذا الأخير ويرجعها لموظف الأمن كدليل على ما يثبت التوصل بتلك المبالغ المالية. وهذه القائمة طبعا لا يتم التوقيع عليها من طرف الرئيسين المذكورين بعيون مغمضة بل بعد القيام بحسابات دقيقة اعتمادا على أرومات souches دفاتر التحصيل التي تعتبر وسيلة المراقبة الفعالة. لهذا، فغياب المراقبة جعله يتلاعب في تلك الأموال العمومية حتى كبر حجم المبلغ المختلس واشتد الخناق حوله.