كشفت المديرية العامة للضرائب عن ارتفاع لافت في عمليات المراقبة التي تعدّ حقا مخولا للإدارة الجبائية، مفيدة بارتفاع حصة الشركات والمؤسسات من هذه العمليات إلى 90 في المائة خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 36 نقطة على أساس سنوي.
وأكّدت المديرية العامة للضرائب في تقريرها السنوي للأنشطة برسم سنة 2025 أن عمليات المراقبة الميدانية تميّزت خلال السنة الماضية “بزيادة سنوية في الحقوق المحصلة بلغت 11 في المائة”.
وأورد التقرير: “في سنة 2025، أدرت المراقبة الميدانية مداخيل بقيمة 10,67 مليار درهم”، مضيفا: “تحقق هذا الأداء البارز في مجال الحقوق المحصلة بفضل تعزيز جهاز المراقبة الجبائية، الذي يعد من بين المحاور البارزة في استراتيجية 2024-2028”.
وأوضح المصدر نفسه أن عملية تحديث المراقبة الجبائية داخل المديرية العامة للضرائب تقوم أساسا على “التحسين المستمر لنظامها المعلوماتي، والتحديث المنتظم لمصفوفة المخاطر الخاصة بها، والاستغلال الأمثل لمعطياتها”.
وأفادت معطيات التقرير ببلوغ حصة الملفات الخاضعة للفحص في إطار “مراقبة مستعجلة” “زيادة قدرها 16 نقطة مقارنة بسنة 2024، حيث انتقلت من 18 في المائة إلى 34 في المائة من العدد الإجمالي للملفات المفحوصة”.
وبشأن نوعية الملزمين، لفت المصدر ذاته إلى أن حصة عمليات المراقبة التي شملت الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات) ارتفعت من 54 في المائة سنة 2024 إلى 90 في المائة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 36 نقطة”.
كما زادت عمليات المراقبة على الوثائق، التي “تتمثل في فحص المديرية العامة للضرائب للتصريحات بناء على المعلومات والوثائق المتوفرة لديها”. وأكد التقرير أن “الهدف من ذلك هو التأكد من صدقية التصريحات المودعة، وتصحيح، عند الاقتضاء، الأخطاء أو النقائص أو الإغفالات أو الإخفاءات”.
وخلال سنة 2025، خضع 82.017 ملفا للمراقبة على الوثائق، بزيادة بنسبة 35 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويحتل الأشخاص الطبيعيون المهنيون والأفراد العاديون صدارة المكلفين بالضريبة الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار المراقبة على الوثائق (بنسبة 51 في المائة).
وفي ما يتعلق بالحقوق المحصلة، ذكر التقرير أن المراقبة على الوثائق وتسويات الوعاء أسفرت عن إيرادات خلال سنة 2025 بلغت قيمتها 6.538 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ومتى ستفرضون صندوق الدفع واعطاء الفاتورة على الجميع؟ …لماذا تراقبون فقط الشركات؟ وماذا عن الطبيب والمحامي و الجزار و البقال؟ …انا كمواطن من حقي اذا اشتريت بضاعة ودفعت عليها قيمتها المضافة ان اعرف ان كانت ستصل لبيت مال المغاربة وليس لشراء فيلا لمحامي او طبيب تخرج قبل امس؟…
الاشكال ليس في تتبع الشركات بنسبه كبيرة، بل الانزال لكمية الضرائب والتحصيل لأغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والدليل أن عدد من الشركات أقفلت أبوابها وسرحت عمالها، كنا نأمل النسبة الكبيرة في التتبع تطال الاعيان والمسؤولين من وزراء وبرلمانيين ومستشارين ورؤساء وأعضاء جماعات و و و وشركات عابرة القارات و و و
الإشكالية الحقيقية هي هل القائمين على هذه المراقبة و البحث عن المتهربين يقومون بدورهم على أكمل وجه ام هناك من يتم التغاضي عنه كليا أو جزئيا بمقابل مادي، لتفادي كل هذا يجب التفكير في مشروع موحد للفوترة للكل شركات ذاتيين و معنويين محاميين، جزار،طبيب….
ليس الشركات فقط فلنأخذ مثال ملك بريطانيا فهو يدفع 12,8 مليون جنيه لمصلحة الضرائب في بلده ورغم انه من المعفيين منها،ونحن في بلدنا يمنع منعا كليا ان تتكلم عن أموال الأسرة الملكية ،اذن اين مصلحة الضرائب من كل هذا .