أوقف ستواردو كامبوس، المدعي العام السابق لمكافحة الفساد في غواتيمالا؛ لكنه أدان ما قال إنه “اتهام كاذب” بشأن معلومات عن “إساءة استخدام السلطة”.
وهكذا ينضم كامبوس إلى المدعين الآخرين الملاحقين، بعد محاربتهم الفساد في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قنوات تلفزيونية محلية اقتياده مكبلا ليمثل أمام قاض.
وقال ستواردو كامبوس أمام الصحافيين إن الاعتقال جاء بعد “شكوى كاذبة قدمتها المؤسسة المناهضة للإرهاب (منظمة يمينية)، التي كرست نفسها بشكل منهجي لاضطهاد العاملين في القضاء”.
وأضاف أن اتهامه يشير إلى “إساءة استخدام السلطة وعدم احترام واجبه”.
وقال المتحدث باسم النيابة لوكالة فرانس برس “في الوقت الحالي، كل ما أعرفه هو أن الشرطة اعتقلته. ما زلت أنتظر المزيد من المعلومات”.
ويخضع الأخير لسلطة المدعية العامة كونسويلو بوراس المقربة من رئيس غواتيمالا المحافظ أليخاندرو جياماتي، والتي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمة الشخصيات الفاسدة.
وكانت بوراس أقالت، في 2021، المدعي العام الذي عُين بعد ذلك في النيابة العامة المسؤولة عن قمع الاتجار غير المشروع بالمهاجرين؛ ما أثار العديد من الانتقادات.
في العام الماضي، حُكم على فيرجينا لابارا، المدعية العامة السابقة ضد الإفلات من العقاب في مقاطعة كويتزالتينانغو (غرب)، بالسجن أربع سنوات.
كما فر خوان فرانسيسكو ساندوفال، كبير محققي مكافحة الفساد السابق في غواتيمالا، الذي فتح تحقيقًا في الفساد ضد جياماتي، إلى الولايات المتحدة هربًا من الملاحقة القضائية بعد إقالته في عام 2021.
عمل هؤلاء المدعون جميعًا بالتعاون مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (2007-2019).
سلطت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة الضوء على قضايا فساد مدوية، حتى أنها أدت في عام 2015 إلى استقالة الرئيس أوتو بيريز. وأنهى خلفه جيمي موراليس، الذي كان بدوره في مرمى اللجنة، مهمة اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في وقت مبكر.
كواتيمالا….نحن نندد بكل ما أوتينا من قوة، وضد الفساد في كواتيمالا الشقيقة.