طالب حزب الشورى والاستقلال (رمزه الجمل) بتحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين فقط لكل نائب، بغرض “ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، ولإتاحة الفرصة أمام كفاءات شابة وطاقات متجددة للمساهمة في تدبير الشأن التشريعي والرقابي”.
وأكد الحزب، ضمن مذكرته الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، التي قدّمها الثلاثاء بالرباط، على “ضرورة إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية”، ودعا أيضًا مصالح وزارة الداخلية إلى “ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول ترشيد عمل الأحزاب السياسية، بما يعزز الوضوح في العرض السياسي ويمنع تشتت التمثيلية، مع مراجعة شروط تأسيس الأحزاب لسد الطريق أمام إحداث دكاكين حزبية تقوم إما على إذكاء النعرات الجهوية أو الدينية أو اللغوية، واعتماد احترام مقدسات البلاد شرطًا لقبول أحزاب جديدة”.
وقال الحزب، الذي يقوده أحمد بلغازي، إن “المشهد السياسي يعاني من ترهّل واضح وفقدان تدريجي للوظائف الجوهرية للأحزاب، ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك التقارب غير المبدئي في الخطاب السياسي بين أغلب هذه الأحزاب، ما ينتج مشهدًا ضبابيًا يضعف وضوح الاختيارات أمام الناخب”.
وبعدما رصد “هيمنة الأحزاب السياسية التقليدية داخل مراكز القرار، وإضعاف فرص النساء داخل الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة”، دعا المصدر ذاته إلى “تعديل القانون التنظيمي للأحزاب لفرض نسبة معقولة من النساء والشباب في أجهزتها القيادية، زيادة على ربط جزء من الدعم العمومي بنسبة إشراكها هذين المكوّنين، مع تشجيع مبادرات ‘الحاضنات السياسية’ داخل المؤسسات الحزبية”.
تفادي الشبهات و”المال الانتخابي”
بخصوص “تشريعيات 2026” دائما ركّز حزب الشورى والاستقلال (بدون تمثيلية برلمانية) على “ضرورة القيام بتنقية شاملة للوائح الانتخابية لضمان المصداقية، من خلال شطب أسماء المتوفين وفاقدي الأهلية الانتخابية لأسباب قضائية أو قانونية، مع شطب أسماء المواطنين من لوائح الجماعات التي لا يقطنون بها”.
كما تمسّك التنظيم ذاته بـ”تخليق العملية الانتخابية عبر تعزيز الصرامة القانونية تجاه الاستعمال الواسع للمال لاستمالة الأصوات، سواء بشكل مباشر أو تحت غطاء المساعدات والهبات أو الإحسان، أو استغلال النفوذ الإداري أو الجمعوي أو الديني للتأثير على إرادة الناخبين”.
وبناء على ذلك طالب الـ”PDI” بـ”الرفع من العقوبات المالية والجنائية المرتبطة بالفساد الانتخابي، وفرض آليات شفافية فورية، مثل نشر بيانات التمويل قبل وخلال العمليات الانتخابية، مع توسيع مهام المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المصاريف الفعلية للحملات الانتخابية ومصادرها وتمويلها، وليس فقط التصريح بها كتابة”.
واقترح الحزب كذلك على وزارة الداخلية “تحديد تاريخ الانتخابات في يوم مناسب، ويُفضَّل ألا يكون يوم جمعة، مع الحرص على تفادي مصادفته مع العطل أو الظروف غير المناسبة، زيادة على تيسير شروط تصويت العمّال الموسميين الذين يعملون خارج أماكن إقامتهم، والأشخاص في وضعية إعاقة”.
“الفايك نيوز” الانتخابي
علاقة بمحور التواصل والإعلام نادى حزب الشورى والاستقلال بـ”تسخير الإعلام العمومي والخاص في حملات وطنية موحدة لتعزيز الثقافة الانتخابية، تُظهر الصلة بين الانتخابات والحياة اليومية، مع تسخير مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الأخبار الزائفة والتشكيك الممنهج في جدوى المشاركة”.
ودعا التنظيم السياسي ذاته وزارةَ الداخلية إلى “إشراك المؤثرات والمؤثرين الرقميين والخبراء، وبعض النخب السياسية المعروفة، في حملات موجهة لتشجيع المشاركة السياسية الجديدة القادرة على التغيير والإقناع، وكسر الصورة النمطية عن السياسي الذكوري”، بحسبه.
وزكّى أحمد بلغازي، الأمين العام للحزب، هذه المقترحات، مؤكدا أن “الممارسة الانتخابية ليست مجرد لحظة تقنية وإجرائية؛ بل هي محطة مجتمعية كبرى تتقاطع فيها الإرادة الشعبية مع المشروعية التمثيلية، وتتجسد فيها إرادة الأمة”، وسجّل، لحظة تقديمه مضامين المذكرة، أن “هذه الأخيرة تأتي في ظرفية سياسية دقيقة تتطلب من جميع الفاعلين مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع منطوق وروح الوثيقة الدستورية”.
هذا مقترح جيد يجب أن يفعَّل لأنه يوجد بعض النواب إستحوذوا على بعض المناطق ولم يغيروا فيها شيئا وتزدا سوءاً بعد في كل ولاية
كلكم تبعون الكلام في الأول و حين تاخدون مناصبكم و تسخر لكم أموال الدولة تعمى عيونكم. وتبداون بالنهب و السطو.
دولة عظمى كامريكا الرئاسة محددة في ولايتين ونحن النائب البرلماني يبقى طول حياته في البرلمان، والله عار على أصحاب القرار الذين لا يقتدون بالدول المتقدمة. ولايتين تكفي لتجديد النخب المثقفة والقادرة على إصلاح البلاد وتطهيره من الفاسدين.
هناك رؤساء أحزاب يتشبتون بقيادة الحزب منذ عهد الحسن التاني الى يومنا هذا و تجدهم يقسمون أنهم يعملون على تعزيز الديموقراطية و العيش الكريم منذ ذلك العهد
أتسائل سنة 2070 كم سيكون عدد الأحزاب بالمغرب 100 حزب مرتزق ؟
الدكاكين السياسية الفاشلين الأميين الكسلاء المرتزقة كلهم خاصهم يمشيو بحالهم قبل ما تنوض شي كارثة في المغرب و أقسم بالله العلي العظيم ملينا وجوههم و تنكرهوهم أشد الكره.
الأحزاب ديال الدكاكين السياسية أغلبيتهم موظفين أشباح و خارجين عن التغطية و بحال إلى ماكاينينش كاع معنا في المغرب و لي تيهمهم هو الجيوب ديالهم و الفيزا لأوروبا مع ولادهم و ينهبو إلى لقاه لي ينهبو ، أقسم بالله العظيم نصوت على خونا علال القادوس يكون مسؤول و ماغديش نصوت على الدكاكين السياسية و إحتراماتي لخونا علال القادوس واخا ماقاريش والله أحسن من الدكاكين السياسية و نيتوه صافية و شبعان في قلبو.
أفتك كارثة و أفتك زلزال و أفتك عاصفة و أفتك وباء في المغرب هما الدكاكين السياسية و هم لي خرجو على المغرب منذ الإستقلال. sisters.
شريطة إلغاء الاستفادة من التقاعد و إلا سيتم استنزاف أموال الشعب و التعجيل بهلاكه
كل الاحزاب تقترح و تفتي …. و بعض الاحزاب لا خير فيهم و انما اصحاب مصالحهم الخاصة
لا يفكرون في مصلحة البلاد و العباد….
نحن لا نثق و لا نعول الا على صاحب الجلالة الله ينصرو
هناك من البرلمانيين من سكن في البرلمان حتى توفي و ترك إبنه أو بنته بعده .فكرة تسقيف ولاية البرلمان في عامين جيدة لكن شريطة إلغاء استفادتهم من التقاعد لأنه سيصبح عدد البرلمانيين المتقاعدين كثير و هذا يشكل ضغط على صندوق التقاعد زيادة على ذلك فالبرلماني عمل تطوعي و ليس وظيفة.
ألح من موقعي الغير متحزب على “ضرورة إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة أو مجموعة ترابية أو غرفة مهنية” و كذلك تنافي صفة برلماني مع اي منصب وزاري. كما اطلب وضع استراتيجية مجدية و زاجرة للقضاء على انواع الفساد … و هذا شرط لأي تنمية اقتصادية او اجتماعية.
رقم 11
مواطن مغربي
شفتي غير التقاعد و ما شفتيش النهب والسرقة
لايقاف احزاب الدكاكين الانتخابية، من الافضل ان نشطب على كل حزب يشارك في الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات دون ان يحصل على اي منصب. فبهذه الطريقة سنقلل من عدد الاحزاب التي لا برامج ولا حضور لها، ولا تظهر الا خلال الانتخابات.. نسال صاحبنا عن مذكرته، اين هي اللجنة او المؤسسة الحزبية التي شاركت في تحضيرها؟ واين هو مجلسه الوطني ولجنته المركزية، وحتى قيادته؟ ومنذ متى عقد مؤتمره؟
على السيد بلغازي ان يرجع للصواب، ويعترف انه يسيطر بقوة المال على حزب وطني وتاريخي اكبر منه. وعليه ان يعترف انه اشترى من المرحوم معاش حق التحرك باسم امانة عامة، خلال مرحلة ضعف ومرض المرحوم، ومنذ منتصف التسعينات وهو يتحرك باسم الحزب، ويكذب على بسطاء ليقفوا بجانبه مقابل وعود واموال.. بدون فائدة تذكر.
يجب اولا منع الاحزاب من التفرج بتحبني مرجعية هي ملك لكل المغاربة .
و على سبيل المثال ، غحزب العدالة و التنمية بتبنيه المرجعية الدينية أو بالأحرى احتكار للدين كمرجعية له وحده، فهذا فيه تكفير لكل الاحزاب الاخرى .
يعني أن من يؤمن بأنه نسلم فحزب العدالة و التنمية هو حزبه الوحيد.
و هذا فيه احتكار مخالف لبنوذ قانون الاحزاب .
حزب الاستقلال مرجعيته اسلامية ، و كل الاحزاب الاخرى باستثناء الاحزاب اليسارية التي تتبنى كل ماهو ضد الإسلام و المسلمين.
إذا يجب اليدأ من حل حزب مساهيط الوطن رعاية جماعة الإخوان المسلمين التي ترعاها دولتي قطر و تركيا للمقايضة بها.