"الشَّيْنُ اللّـ[ـذِ]ـي فيكـ"!

لقد أَفْلَحتِ المَقاطع المُسَرَّبة من فِلْم “الزَّيْن اللِّي فيكـ” (لصاحبه المُخرج “نبيل عيّوش”) في إثارةِ تقزُّز كثيرٍ من المغاربة، بل ﭐسْتَنفرت بعض الجهات الحزبيّة والجمعويّة فكان على الحُكومة أن تُصدر بواسطة وزارة ﭐتِّصالها قرارَ منعِ عَرْض الفِـلْم في المغرب (كلمة “فِلْم” حقُّها أن تُكْتَب إملائيًّا هكذا لأنّه لا شيء فيها يُوجب أصلًا مَدّ “الفاء المكسورة”، فهي إِذًا كـ”مِتْر” وجمعُها “أَفْلامٌ” كـ”أَمْتارٌ”!). ولا يَخفى أنّ تلكـ المَقاطع، المُنْتقاة بعنايةٍ ﭐحْترافيّة، تُمثِّل مادّةً ليس هُناكـ ما هو أَنسبُ منها لكُلِّ من يُريد أن يُمْسكـ في اللّحظة بما يُعلِّلُ وُجودَه وفعلَه فيَجعله، بالمُناسَبة، مُتخالِقًا (مُتظاهرًا بالدِّفاع عن الأخلاق) أو مُتسايِسًا (مُتظاهرًا بمُمارَسة السِّياسة) أو مُتشاعِبًا (مُتظاهرًا بالانتصار لحرمة الشّعب)!

وأمام هذا المنع الجديد، لا يَملكـ المرءُ إِلّا أن يُؤكِّد أنّ أَشكال التّعْبير على اختلافها (الصِّحافة، المسرح، السِّينما، الأدب، الفكر، الغناء، الرّقص، المُظاهَرة) لا يُمكن إِلَّا أن تكون حُرَّةً بضمانة القانون المُنظِّم، وأنّ أيَّ مَنْعٍ لا يَستندُ إلى صريح نُصوص القانُون وأحكام القضاء الباتّة يُمثل ﭐنتهاكًا سافرًا للحُريّات والحُقوق. ولا مجال، هُنا، للخَلْط بين «وُجوب ﭐحترام الحقّ في حُريّة التّعبير» بالنِّسبة إلى الجميع و«عدم وُجوب قَبُول الإساءة في ﭐستعمال هذا الحقّ» من قِبَل طَرفٍ ما يَأْبى إِلَّا أن يُعبِّر بما يَستثيرُ ويَستفزّ. وكُلُّ من يَتلَكّأُ في تأكيدِ «وُجوب ﭐحترام الحقّ في حُريّة التّعبير» (حتّى في أَشدّ الحالات الصادمة) يُوشكـ أن يَجد نفسَه واقعًا تحت طائلة قرارٍ تعسُّفيّ يَمْنعُه من حقِّه في التّعْبير عن رأْيه فيُلْزمه بالصّمت أو بالتّخفِّي. ولا بُدّ أن يَنتهي، بهذا الشّأْن، الظُّهور بوَجْهين أو الكيْل بمكيالَيْن ﭐحتجاجًا بالدِّفاع عن خُصوصيّةٍ هي نفسها لا سبيل لتَبْريرها إِلَّا بأن يكون لها الحقُّ في التّعْبير عن ذاتها بما هي كذلكـ.

وإنّه لمن الغريب حقًّا أَلّا تَمْضي إِلَّا بضعةُ أَيّام على المَنْع التّعسُّفيّ لفِلْم “نبيل عيّوش” ليَكْتشف الجُمهور المغربيّ صُورةً أَفصحَ وأَفضحَ في عَرْض “جنيفر لوﭙـيز” وهي تَفتتح مهرجان “مَوازين”! فبِأَيِّ وَجْهٍ تَقْبل الحُكومةُ مَنْعَ عرضِ فِلْمٍ لا يكون، عادةً، إِلَّا في القاعات المُغْلَقة وتَسمح بعَرْضٍ يُبَثّ مُباشرةً وتَنقُله الشّاشات والقنوات العُموميّة؟! فأين هو تَفْعيلُ نُصوص القانون الضّامنة لحُقوق المُواطنين والواجب تَطْبيقُها سِياديًّا داخل المغرب على الجميع؟!

وعليه، فليس من شُغْل الحُكومة أن تَمنع ما لا يُوافق توجُّهها الفِكْرويّ أو السِّياسيّ باسم حماية قيم الشّعب أو باسم مُمارَسة السِّيادة، وإنّما شُغلُها الأساسيّ مُواجَهة مُشكلات المُواطِنين والعمل على إيجاد الحُلول المُناسبة لها. وإلَّا، فشُغلها الآخر يَتمثّل في تنظيم سياسة الدّعْم الثّقافيّ ومُراقَبة ما يُنْتَج من أعمال بشكل غير قانُونيّ أو بتَبْذير المال العامّ. وهُنا، بالضبط، تُسأَل الحكومةُ عمّا فَعلتْ (أو يُمْكنها أن تَفعل) للنُّهوض بوَضع المُؤسّسات العموميّة المَعْنيّة وإخراجها من حال “الإعْتام” و”التّجهيل” إلى حال “الإعلام” و”التّنْوير” بخُصوص آفاتٍ مُجتمعيّة مثل “الدّعارة” و”الإدْمان” و”الرّشوة” و”الفساد الماليّ والاقتصاديّ”؟!

وبِما أنّ الأمر يَتعلّق بفِـلْمٍ يَتناول موضوعُه «الدّعارة في المغرب» (بالتّحديد في “المدينة الحمراء”)، فإنّه لا يَصحّ أن يُنْظَر إليه إِلّا بصفته تَناوُلًا فنيًّا لظاهرةٍ واقعيّةٍ. وكما أنّ فِلْم “نبيل عيّوش” ليس بالفِلْم الوحيد في السِّينما العالميّة الذي يَتناول موضوع الدّعارة، فإنّه من العبث أنْ يُعَممّ الحُكْمُ عليه أو ﭐنطلاقًا منه كما لو كان إِهانةً مقصودةً لكُلِّ النِّساء المغربيّات وتَشْويهًا لصُورة المغرب برُمّته. وإِلَّا، لَكانتْ نساءُ العالَم المُتقدِّم يَنْتفِضْنَ في كُلِّ مَرّةٍ يُنْتَج (ويُعرَض) فِلْمٌ يَتناول الدّعارة في ﭐرتباطها بمُدُنٍ مشهورة وعصاباتٍ عالميّة مُعيَّنة. فكيف يُنْسى أَنّه لو جاز التّعميم الاستقطابيّ بالشّكل الذي ﭐنْتهى إليه بعضُ النّاس عندنا، لَكان الغربيُّون في حربٍ دائمة ضدّ المُخْرِجين والمُمثلِّين، بل لصار ما هو قائمٌ في واقع المُجتمعات المُختلفة أَحقَّ من كُلِّ فِلْمٍ بمثل ذلكـ التّعْميم السّخيف!

ومن ثَمّ، فإنّ ما يجب على الحُكومة (وأيضًا على الأحزاب والجمعيّات المَعْنيّة) هو أن تُظْهِـرَ مدى الجدّ والحَزْم في مُواجهةِ تلكـ الآفة المُتفشِّية فعليّا رغم أُنوف الجميع على النّحو الذي يُؤكِّد أنّ الواقع، بهذا الصّدد، أشدُّ من كل ما يُمْكن لفِـلْمٍ أن يُعبِّر عنه. فَلقدْ تواترتْ شهاداتُ الأشخاص وتقاريرُ الإعلاميِّين على أنّ الدّعارة قد أصبحتْ، في أكثر من مدينةٍ مغربيّةٍ، نَمطَ عَيْشٍ واقتصادًا مُدِرًّا للدَّخْل. فأينَ هي الدّولةُ بكل سياساتها من هذا الواقع الذي تُنْتهَكـ فيه الأعراضُ وتَضيع فيه الحُقوق وتُرْسَم منه صورةٌ شوهاء لشعبٍ وبلدٍ بأكملهما؟! وأين هي الحكومة (المَزْهوّة جدًّا بغَيْرتها على الأخلاق والوَالِغة تمامًا في الثّرثرة السّفيهة) من الاعتداء الجنسيّ على الأطفال والقاصرين في مُدُن ﭐشتهرتْ عالميًّا بأنّها فردوس الاستمتاع الجنسيّ؟!

وكما أنّه ليس من شأن مَنْ لمْ يُعْجبه شيءٌ أن يُسْرع إلى مَنْعه بسُّلْطةِ القانون أو بمُمارَسة التّهييج والتّحْريض لتحقيق غرضٍ يَخُصّه، فإنّ من لم يَستسغ فِلْم “نبيل عيّوش” ليس أمامه إِلّا أن يُعبِّر عن ﭐستنكاره وعدم رضاه كما يشاء، وأنْ يَعمل – أكثر من ذلكـ- على بيان بَراعته في ﭐنتقاده أو مُقاطَعته أو مُنافسته بما يُضاهِيه فنيًّا. وهكذا، ففِلْمُ «الزَّيْن اللِّي فيكـ» عَرْضٌ سينمائيّ يُشاهده المُواطنون باختيارهم أو يُقاطعونه إنْ ﭐرْتأَوْا عدم مُناسَبته لأذواقهم أو أخلاقهم أو مُعتقداتهم أو عدم استجابته لحاجاتهم. ومن وَجد فيه شيئًا يُعاب أو يُنْتَقد، فحقُّه أن يَعْرض رأْيَه الخاصّ بكل الطُّرُق المشروعة.

وإنّه لمن المُؤْسف جدًّا ألَّا يزال هناكـ بعض النّاس، حتّى بين أدعياء الحُريّة والاستنارة، مِمّنْ لا يُميِّزُون بين «الإخْبار عن الواقع» (كما في الأفلام الاستطلاعيّة والتّوْثيقيّة) و«الإنْشاء التّخْييليّ» (كما في الأدب والفنّ عموما)؛ مِمّا يَجعلُهم لا يَجدون وسيلةً أُخرى لمُواجَهةِ ما يُخالِف مُعتقداتهم وﭐختياراتهم سوى تعاطي التّضْليل أو اللُّجوء إلى المَنْع تحت غطاء الرّقابة القانونيّة أو التّدخُّل السِّياديّ. وأَشدّ من هذا أنْ يَنتشر نوعٌ من النِّضال المُراهق القائم على الاستسهال والاستعجال كما تُساعد عليه الوسائل الإلكترونيّة و، بالخصوص، وسائط التّواصُل الاجتماعيّ (“فيسبوكـ” و”تويتر”). ولهذا، أَليس من الغريب أن تُشَنّ حملةُ تَشْويهٍ على فِلْمٍ لم يُعْرَضْ بَعْدُ ولم يُشاهَدْ تمامًا (وبَلْهَ أن يُمْنع حتّى قبل أن يَطلُب صاحبُه ترخيصَ عَرْضه)؟! وإِلَّا، فإنّ المُتخصِّصين في السِّينما هُمْ أَوْلى النّاس بتقويم الفِلْم حتّى يَكُون الجُمْهور على بيِّنةٍ مِمّا يُعْرَض عليه.

وأَيًّا يَكُن الأمر، فإنّ الفِلْم سيُشاهَد رُبّما أكثر مِمّا كان مُتوقَّعًا بفضل الدِّعاية المجّانية التي حصل عليها. نعم، سيُشاهد لأنّ وسائل الرّقابة لم تَعُدْ بقادرةٍ على منع النّاس من الحُصول على كل ممنوع وتعاطيه بعيدًا عن مُراقَبةِ حتّى أقرب النّاس، حيث صار الآباءُ والأُمّهاتُ في مُجاهَدةٍ يوميّةٍ مع أبنائهم وبناتهم وهُمْ في خِضمّ إبحارهم عبر المجهول بواسطة هواتف ذكيّة وحواسيب جَيْبيّة.

أَخيرًا وليس حَقيرًا، من كان يعرف أنّ “نبيل عيّوش” ليس سوى ابن “نور الدّين عيّوش” لن يَفُوته تأكيد أنّ مُخرج «الزَّيْن اللِّي فيكـ» كان بالفعل ابنَ أَبيه، ليس فقط من جهة كونه عَرَف كيف يَستغلّ ظواهر البُؤس لدى المَغاربة لصناعةِ أفلامٍ مُتَدنِّية تُدِرُّ عليه المَلايين، بل أيضا من جهة كونه في فِلْمه الأخير قد دَقّ المِسْمار الأخير في نَعْش الدّعوة إلى ﭐعتماد “الدّارجة” كلُغةٍ للتّعليم في المدرسة المغربيّة. إذْ ما دامت لغةُ الفِلْم كانتْ صادمةً للجميع إلى هذا الحدّ، فكيف ستَكُون بالنِّسبة للمُتعلِّمين في كُلّ حِصص الدُّرُوس التي لن تَخلُو من ﭐستعمالِ عباراتٍ مُوحيةٍ بما لا يَلِيق أن يُذْكَر، وهي العبارات التي تتخلّل “الدّارجة” المغربيّة والتي لم يَسْلَمْ منها حتّى رئيسُ الحُكومة وهو يُخاطب الشّعب من خلال نُوابّه في البرلمان أو أجهزة إعلامه؟! وكيف لا تكون تَكْلُفةُ أَيِّ تَهْذيبٍ يُراد إخضاعُ هذا اللُّغة له أكبر من تَكلُفةِ تَيْسير “العربيّة الفُصحى” التي لن يَأْتيَ التّهذيبُ المطلوبُ إِلّا منها تُجاه ﭐبْنتها المُتمرِّدة والمُتمرِّسة، من ثَمّ، في التّعبير عن كُلِّ شَيْنٍ؟! أَلَا إِنّ من الشَّيْن الذي فِينا أن نَتجاهل كُلَّ ما يَفْقَأُ بقُبحه عيونَنا أو أن نَتحامل على كُلِّ من يَشْتدُّ في فَضح عُيوبنا وأَخطائنا!