وجهت فعاليات نقابية بقطاع الصحة في جهة سوس ماسة مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب فيها بالإسراع بتخصيص مبنى “قطرة الحليب”، الواقع في قلب مدينة أكادير، مقرا جهويا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
وجاء في المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن جهة سوس ماسة “لا تتوفر منذ سنوات على مقر جهوي للمؤسسة، رغم تعيين منسق جهوي مكلف بتفعيل الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي والجهوي”.
وأوضحت الوثيقة أن تفعيل المقر الجهوي أصبح ضرورة ملحة “من أجل تسريع تنزيل الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف استفادة موظفي الصحة بالجهة، خاصة في ظل الاتفاقية بين المؤسسة والمديريات الجهوية، التي تنص على تفويت العقارات الصحية غير القابلة للاستثمار الصحي لفائدة المؤسسة قصد استغلالها في الأنشطة الاجتماعية”.
واقترحت المكاتب النقابية تخصيص فيلا “قطرة الحليب”، البالغ مساحتها حوالي 2000 متر مربع، والواقعة بحي استراتيجي بمدينة أكادير، لتكون “مقرا جهويا للمؤسسة، خاصة بعد التأكد النهائي من عدم قابليتها لاستقبال أي مشروع صحي أو إدماجها في العرض الصحي الجهوي، وحماية لها من التفويت”.
وختمت المراسلة الموقعة من طرف المكاتب الجهوية لكل من الجامعة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بدعوة الوزارة إلى “اتخاذ القرار في أقرب الآجال، لما فيه مصلحة العاملين بالقطاع الصحي بجهة سوس ماسة وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم”.
الطب اصبح في خبر كان
كنت يوم الجمعة الماضي ما بين الساعة الرابعة والسادسة مساء ،مع احد ابناء المنطقة بمستشفى مولاي يوسف المستعجلات وانتقلنا للمستشفى الاخر بعد رفضه وهو مستشفى الرأس ابن سينا، فلم نجد لا طبيب ولا بنية تحتية مشرفة
بيوت فارغة تشبة بيوت الدعارة بمدينة بني ملال وخنيفرة .
وزارة الصحة ، واطرها مجرد اشباح ، يستنزفون اموال اليتمى من دافعي الضرائب
حسبنا الله ونعم الوكيل
مهنيي قطاع الصحة لا يتهاونون في المطالبة بالنهوض وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية، في المقابل والله متيقوموا بواجباتهم في أداء مهامهم، ومعندهم علاش يحشموا
القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على مقر للأعمال الاجتماعية هو قطاع الصحة. هذه البناية لها دلالة تاريخية للمدينة و الجهة و الأطر الصحية. إعادة احياءها واجب لكن التلاعب لتفويتها هي جريمة لا يجب السكوت عنها. وزير الداخلية كان واضحا فاملاك الدولة أو املاك الجماعات ليست للتلاعب و الريع
ندعو السيد وزير الداخلية لانقاذ هذه المعلمة التاريخية. و العقار الصحي باكادير المعرض التكالب و الذي يسيل لعاب المرتزقة و الانتهازيين
على السيد وزير الصحة ان يتدخل لانقاذ مبنى قطرة الحليب المتواجد بحي سويسرا المجاور لمارينا اكادير و الفنادق الفخمة. موظفوا الصحة يطالبون بتخصيصها لمقر الاعمال الاجتماعية حماية لها من التفويت فموقهعا الاستراتيجي وقيمتها العقارية المرتفعة يسيل لعاب شخصيات نافذة. انقذوا هذه المعلمة الصحية التاريخية من مخططات التفويت.
لا يعقل ان الشغيلة ناضلت لسنوات من اجل تخصيصها كمقر للاعمال الاجتماعية ولا جواب، كيف يعقل ان مؤسسة الأعمال الاجتماعية طالبت وزارة الصحة مرارا بتخصيصها للأعمال الاجتماعية ولا مجيب، من يعرقل هذا الامر يا وزير الصحة. اطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
هذا مبنى تاريخي يرجع إلى عشرينيات القرن الماضي وصمد في زلزال أكادير. فكرة جيدة ان يتم جعله مقرا للأعمال الاجتماعية عرفنا بمجهودات الأطر الصحية
هذا الملف سمعت به سابقا ولا اعرف لماذا لا يتدخل السيد الوالي لجرد العقارات غير المخصصة للاستثمار العمومي لتفادي ضياعها لاسيما ان اكادير لا يوجد بها عقار كافي للاستثمار العمومي ولا الخاص
محاولة تفويت هذه المعلمة التاريخية لبعض الاشخاص النافذين ستكون فضيحة وطنية كبيرة لن يتم السكوت عنها وسيتم فضحها في القنوات الدولية.
كفاكم فسادا ايها المسؤولون، العقار سيخصص للأعمال الاجتماعية أو لإنشاء مركز صحي غير ذلك هذه جريمة.
اين هي الاعمال الاجتماعية للموظفين. كاطار اداري احتج واطالب السيد المندوب الجهوي بتخصيص الفيلا للاعمال الاجتماعية لا يمكن ان نعمل بدون اعمال اجتماعية كفى من الاستهتار برجال ونساء الصحة .
حان الوقت لوضع جميع العقارات التابعة لوزارة الصحة رهن الاعمال الاجتماعية أو لإنشاء مركز صحي. ثمن المتر الواحد للمبنى يتجاوز ثلاثون الف درهم للمتر الواحد، المبنى يتواجد امام التلفريك بحي سويسرا.
ايها المسؤولون كفاكم ريعا ايها المندوب الجهوي و المندوب الإقليمي كيفاش زعما الله يهديكم
إن استمرار غياب مقر جهوي للأعمال الاجتماعية بجهة سوس ماسة، رغم وجود هيكلة إدارية ومنسق جهوي، يطرح علامات استفهام كبرى حول الجدية في تحسين أوضاع مهنيي الصحة. مبنى قطرة الحليب ليس مجرد عقار بمساحة 2000 متر مربع، بل هو معلمة تاريخية صمدت لعقود، وتحويلها إلى مقر اجتماعي هو الضمانة الوحيدة لحمايتها من أطماع التفويت والريع العقاري في حي سويسرا الاستراتيجي.
إن التماطل في هذا القرار لا يخدم سوى المتربصين بأملاك الدولة، وعلى وزارة الصحة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الاستجابة لمراسلة التنسيق النقابي الموحد لقطع الطريق أمام أي جريمة عقارية محتملة.