جدل الصناعات الغذائية يصادم وزيرا وبرلمانيا من حزب الاستقلال بمجلس النواب

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، مواجهة ساخنة بين نائبة برلمانية ووزير ينتميان إلى الحزب السياسي نفسه، وهي حادثة غريبة عن الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي.

يتعلق الأمر بمديحة خيّير، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التي أحرجت زميلها في الحزب، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ووجهت إليه سيلا من الانتقادات بسبب التمييز المجالي في توزيع المشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية بالبلاد.

وأفاد مزور، في رده على سؤال حول الصناعات الغذائية، بأن “عدد مشاريع الصناعات الغذائية بالمغرب عندما تسلمت الوزارة كان يقدر بـ173 مشروعا، واليوم وصلنا إلى 420 مشروعا في الصناعات الغذائية”.

وأضاف الوزير الاستقلالي موضحا أن هذا العدد من المشاريع “ستمكننا وتمكننا اليوم من خلق 100 ألف منصب شغل وفي كل أنحاء المملكة”، معتبرا أن قيمة المنتوجات المصنعة الغذائية “تساوي منتوجات المواد الغذائية غير المصنعة، و87 في المائة تقريبا من إجمالي صادرات بلادنا من المواد هي مواد مصنعة”.

كلام الوزير الاستقلالي انبرت للرد عليه مديحة خيّير، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث قالت: “الأرقام التي تحدثتم عنها لا تمت بصلة إلى جهة بني ملال خنيفرة”، مشددة على أن هذه الجهة رغم أنها تساهم بـ”ما بين 18 و30 في المائة من إجمالي المنتوجات الفلاحية بالمغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 5 في المائة من الصناعات الغذائية، وهذا نعتبره حيفا وتمييزا مجاليا كبيرا في حق الجهة”.

ومضت النائبة البرلمانية ذاتها في إحراج الوزير المنتمي إلى حزب “الميزان” متسائلة: “بعد سنتين وأنتم في الحكومة، ماذا قدمتم من أجل إيقاف التمييز المجالي وهذا الحيف الكبير؟”، وزادت مهاجمة: “بعد سنتين وأنتم وزير، لم تطأ قدماك جهة بني ملال خنيفرة رغم أنها قريبة”.

ولم تقف مديحة خيّير عند هذا الحد في النيل من الوزير مزور، بل تابعت معاتبة إياه: “الجهة تقع على بُعد 35 دقيقة من الدار البيضاء، وعندنا الطريق السيار والمنتوجات الفلاحية، ولكن عندنا البطالة واليد العاملة التي تنتظر منكم تصورا استعجاليا من أجل إنقاذ الجهة وإعطائها أولوية في الصناعة وإنقاذ شبابها من الهجرة إلى الخارج”.

وفي تعقيبه على كلام النائبة المنتمية إلى حزبه، قال وزير الصناعة والتجارة: “جهة بني ملال غضبانة شوية، الزيارة قمت بها للجهة؛ لكنها غير كافية، وستكون زيارات في المستقبل”، معتبرا أن قطب الصناعات الفلاحية ببني ملال “قوي، وإذا لم تكن صناعة السكر لما كان هناك 20 ألف فلاح ببني ملال، وهي رائدة في هذا المجال”.

وأضاف مزور، الذي بدت علامات الانزعاج واضحة على محياه، أن “32 من هذه المشاريع عندي في الجهة، ونشتغل ونجلب مشاريع للجهة، وهناك مشاريع ساهمت شخصيا في جلبها إلى الجهة.. وهناك شهود على ما أقول، اسألوا الوالي”.

وختم المسؤول الحكومي رده قائلا: “كل جهات المملكة فيها البطالة؛ ولكن كل الجهات ينبغي أن تنال نصيبها من المشاريع الصناعية وأنا حريص على ذلك”، في إشارة واضحة إلى رفضه انتقادات النائبة ولومها له بسبب غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الصناعية بين الجهات.