أثار ترويج أدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول صفحات إلى “صيدليات رقمية” استياءً في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من خطورة على صحة المواطنين.
وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة سوق رقمي للأدوية والمكملات الغذائية، في غياب الرقابة وزجر المخالفين للقانون من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا النيابة العامة.
ويشتكي المهنيون من تنامي الظاهرة وسط ضعف الرقابة والزجر من لدن الجهات المختصة، الأمر الذي يشجع على هذه الممارسات المخالفة للقانون.
محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد المطالبة مرات عديدة بالحد من ظاهرة بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، على اعتبار أن مدونة الأدوية والصيدلية حددت جميع الأشكال غير القانونية لممارسة الصيدلة وكذا العقوبات التي تطال الواقفين وراء هذه الممارسات.
وقال الحبابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية منح الحق الحصري للصيادلة لصرف الأدوية، مشيرا إلى أن ذلك “ليس اعتباطيا، لأن الكل يعلم بأن الدواء مادة جد حساسة تخضع لظروف خاصة في التخزين، وهناك أدوية تخشى الرطوبة وأشعة الشمس، وهناك تداخل للأدوية فيما بينها، وهنا يأتي دور الصيدلي لتنبيه المواطن حول كيفية استعمالها”.
وسجل الفاعل في قطاع الصيدلة وجود فوضى عارمة بمواقع التواصل، إذ توجد “أدوية ليست مرخصة بالمغرب تسوق داخل الشبكة العنكبوتية، والأخطر أنها تسوق لأغراض إجرامية والتخدير وعدة استعمالات تدخل في هذه الخانة”، مردفا بأن هناك “مكملات غذائية رغم عدم الترخيص لها تسوق على أن لها خصائص علاجية وتضر بالمواطن”.
وأشار رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أنه سبق لهم “مراسلة وزير الصحة السابق الذي راسل النيابة العامة لتحسيسها بخطورة هذه الأفعال، وتحركت حينها، غير أن الظاهرة ما تزال مستمرة”.
وشدد الحبابي على أن المهنيين ينتظرون من الوزير الجديد أن يقوم بمزيد من تحسيس السلطات المختصة للحد من الظاهرة، ومنع بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني حفاظا على صحة المواطن.
وتنص المادة 8 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية على أنه “لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى:1 بيان فعالية الدواء؛ 2 ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية؛ 3 توضيح منفعته العلاجية؛ 4 تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس”.
وتنص المادة 26 من القانون ذاته على أنه “لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون”.
وفيما يتعلق بالمنتجات الصيدلية غير الدوائية، فقد جاء في المادة 52 من مدونة الأدوية والصيدلية: “تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق”.
وفق المادة 134 من القانون المذكور، “يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية، كل شخص غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون، وكذا كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري”.
متى كان الصيادلة تهمهم صحة المواطنين . همهم الوحيد هو 30٪ من الارباح على حساب المرضى
عن تجربه اي مكمل غذائي أو ذواء يباع في الانترنت يعطيوه تيساع وحتى العشابة وخا تشوفو متاقي الله بعد على دوا ديالو ، قسما بالله بسببهم كنت غادي نموت مرضتي سير دوز عند طبيب ولا استشر الصيدلي تخلي واحد قاري سنوات مقارنة مع جاهل داير دوا تجارة إلكترونية
مساكن همهم صحة المواطن
وانا الي كنت غالط فيهم كنقول همهم جيبهم
سعى مساكن صدقو ولاد الناس خايفين علينا ودايرين بحساب المواطن النقهور ونقصو لينا في أثمنة الادوية والي معندوش كيعكيوه فابور وحتى من ادوية السرطان كيعطيوها بالمجان من اجل انقاذ الارواح
والله يعطينا وجهكم اقصح وجه على سطح الارض
اولا تلك ليست بأدوية و انما هي مكملات غدائية لا تشملها التغطية الصحية و ان اشتريتها بوصفة طبية من الصيدلية!الحقيقة أن هم الصيادلة مادي بحث .
يجب على الدولة و الجمعيات حقوق المستهلك و الإعلام تدخل بقوة بخصوص خلط بين الدواء و المكملات الغذائية و كذالك أخذ هذه المنتوجات بدون وصفة طبية.
لازم التوعية الصحية في جميع الوسائل التواصل الاجتماعي.
العقل السليم في الجسم لما يصبح الطبيب يتلاعب بمهنة مقدسة لاتقارن بأي مهنة فحكمه الاعدام المبطئ انا والله لا افرق بين امام المسجد والطبيب ولاكن هاد الآفة إلا في المغرب
الحقيقة أن أغلب الصيدليات لا يتواجد بها صيدلي خريج كلية الصيدلة، بل تجد شخص فقط يستطيع قراءة خط وصفة الطبيب ويحفظ أسماء الأدوية ويقول لك تناول الدواء قبل أو بعد الأكل.
الصيادلة همهم هامش الربح الكبير على حساب المرضى و أغلبهم يفتح الصيدلية فقط بالشهادة و يتفرغ لمشاريع أخرى
المواطن له حرية الاختيار…الصيادلة والاطباء عموما لا يهتمون ولايكترثون بصحة الناس بل بجيوبهم…يدعون لك بالشفاء علنا، وفي قرارة انفسهم يتمنون عدم شفاءك من سقمك…لاعجب
30٪ بالنسبة للادوية اقل من 2500 درهم
وليست ربح صافي اما الادوية اكتر مو داك التمن فربحها الغير صافي هو 300 درهم..
وبعد استخلاص الضرائب و مصاريف الصيدلية
من كراء و عمال و كهرباء وهاتف َ.. من ذالك الربح
تبقى اقل من 10٪ احيانا.. وهي اقل نسبة ربح في المغرب.. الخضار و مولات المسمن و تاجر الخردة
يربح اكتر من 50٪ فيحين ان الصيدلي الذي درس 6 سنوات واكتر واستتمر الملايين فيها و في الصيدلية يربح نسبة اقل من جميع المهن في المغرب و نسبة كبيرة منهم في طريق الافلاس..
اذا اشتريت منتوج من الصيدلية تضمن انه معبأ من الشركة المنتجة وبترخيص ومتابعة وزارة الصحة..
اما في حالة شرائه من الانترنت فلا تضمن انه معبأ من الشركة و لا ظروف تخزينه اين تمت وكيف مرت و لا ان تم تزوير تاريخ صلاحيته او لا…
على الاقل الصيدلي لا يمكه ترويج منتوجات بدون مصدر خوفا على فقدان مزوالته ومتابعته قانونيا … على عكس الشخص المجهول في الانترنت.
الطبيب والصيدلي هم اكتر الاشخاص استفادة من بيع هذه المنتوجات الطبية وشبه الطبية والاعشاب و الخلاطات… لأن أغلب مستعمليها يصابون بمضعفات صحية ييستدعي علاجها مستقبلا
الفحوصات عند الطبيب و الادوية الغالية في الصيدلية.
التحذير ليس من اجل صحة المواطنين أو سلامتها لكن من اجل نهب جيوب المواطنين لا أقل ولا أكثر وذلك لان المكملات الغذائية المعنية معروفة المصدر وبها كل المعطيات والعناوين واصل المنتوج وتاريخ الصلاحية وثمنها لايزيد عن 15 درهم في حين تجدها وبجودة ضعيفة في صيدلياتنا تتجاوز 60 درهما وبالتالي فهي تشكل منافسة قوية لجشع اصحاب التحذير .
لماذا لا يحذرون الأسعار و الأرباح التي يحققونها على ظهر المواطن البسيط بسبب احتكارهم ؟ ام انهم يحذرون المنتجات التي تنافس ادويتهم وتضيع عليهم ارباح أكثر مما التي يحققونها… ؟
اذا وقعت لك مضاعفات خطيرة من الأدوية او المكملات التي تباع خارج الإطار القانوني فلن تلوم الا نفسك و ما ادراك ماهي و أين و كيف صنعت و هل ليست مغشوشة او بها مواد خطيرة
عن اي مصدر معروف تتحدت..
تلك المنتوجات مستوردة بطريقة غير قانونية وغير معروف كيف دخلت المغرب.
ومنها ما يتم تعبأتها هنا بالمغرب في المخازن السرية
بمواد غير معروفة مع طبع كل تلك المعلومات في علبها وكل هذا سهل الحصول عليه في 2024 ..
لو كان صناع االاءدوية في المغرب والصيادلة يفكرون في المواطن وقلصوا هامش الربح لما ذهب هاذا المواطن الى الاءقتناء من هذه المواقع .انته سبب هاذا الجشع والتجارة في صحة المواطن
الصيادلة يحذرون من منتجات دوائية على مواقع التواصل الاجتماعي …….”بدون ترخيص “
نعم بغض النظر على ماقاله الاختصاصيون،فان مواقع التواصل تحولت لسوق يتم عرض فيه مختلف الادوية والمستحضرات ومواد مجهولة المصدر والتصنيع،وسيما الجنسية،ويروجون لها بكل الاساليب التدليسية على انها فعالة،وترجع على متناولها بالقوة والفحولة،مستغلين سذاجة الحمقى الذين يلهثون وراء السراب،ويقسمون ويحلفون بالله انها فعالة لمضاعفة الزبائن والارباح،وهي مواد خطيرة على صحة متناولها لانها تضم مواد لايعرفها أحد غير صاحبها.حذاري ثم حذاري،يوم لاينفع الندم.
ما دامت اثمنة الأدوية جد مرتفعة في الصيدليات فمن الافضل طلبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانها اقل ثمنا
الحمد لله باقي الخير فهذه البلاد،اخيرا الصيادلة كابخافو على الصحة ديال المواطنين،هههههههه
غارقين إنسانية صيادلة المغرب وموزعين الادوية و مهتمين كثيرا بصحة المواطنين وهمهم الوحيد هو جيوب ونقود هؤلاء المرضى فعندما يربح الصيدلي من الأدوية أكثر من 50٪ وعندما يبيعها بأكثر من 5حتى 10 اضعاف من ثمنها خارجيا ويقهر المغاربة باثمانها الباهضة والكثير منها لا تعوض من التامينات الصحية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة فامام هذا الجشع والربح الكبييير والسريع فالحل الوحيد امام المغاربة هو الالتجاء إلى المكملات الغذائية التي اعطت مفعولها جيدا وكذلك ادوية وزيوت الطب البديل الذي نجح وانتشر كثيرا بالصين واعطى مفعوله افضل واخف وارخص من الصيدليات بكثير.فلي تجربة مع الاكزيما المفرطة عالجتها بدهن ب 10دراهم فقط للعلبة من باب المسجد فاما دواء الصيدليات فهو فوق 150 درهم للمرهم الواحد وبدون نتيجة فقط مهدىء وليس علاج نهائي كالدهن السابق.
الصيادلة أصبحو أغنياء على حساب مرض و معاناة الناس، الأجدر أن يتم النظر في هامش الربح لديهم أولا كيف يعقل أن دواء ثمنه الحقيقي 28درهم يباع ب263درهم، و الغريب في الأمر أنه صنع محلي .
احتجاجهم مردود عليهم، إذا كانت شي جودة مزيانة فالمكملات المغربية لي كاينا فالصيدليات وشي ثمن مزيان كاع ماكانو المغاربة يبحثوا على حلول بديلة، المكملات الغذائية خاصة الأمريكية والألمانية أثبت منفعتها وجودتها وأفضليتها في النوع والثمن بشهادة المستهلك، هؤلاء فقط يريدون بيع ما تكدس لديهم من فيتامينات و(شبه) مكملات