رفض صيادلة انتقادات أطباء القطاع الخاص تجاه “أدوارهم وكذا مؤهلات مساعديهم” المرتبطة بعملية استبدال الأدوية.
وتصاعد الضغط النقابي على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إبان شروعها في إعداد “دليل الأدوية الجنيسة”، وقد وجهت أربع تنظيمات بالقطاع الخاص مراسلة إلى الوزير أمين التهراوي تنتقد فيها “مؤهلات مساعدي الصيادلة”.
المراسلة قالت إن “الأطباء يؤكدون احترامهم للدور الأساسي الذي يضطلع به الصيادلة، باعتبارهم فاعلين قريبين من المرضى وضامنين لتوزيع آمن ودقيق للأدوية؛ إلا أنهم يشيرون إلى أن الاستبدال دون موافقة الطبيب قد يثير مخاطر تتعلق بالتكافؤ الحيوي والتحمل والمتابعة العلاجية، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية أو قلبية وعائية أو الأطفال”.
المراسلة، التي ضمت التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، قالت إن “الطبيب هو المسؤول الوحيد عن وصف الدواء، وأن الصيدلي يتكفّل بصرفه وفقاً لما ورد في الوصفة الطبية دون تجاوزها”.
وأرفقت المراسلة استشارة قانونية حول هذا الأمر، ووجهها التنسيق إلى البرلمان والأمانة العامة للحكومة بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا التحرك رافقه انتقاد التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في بيان لها، “أدوار مساعدي الصيادلة” باعتبارهم “دون خبرة في استبدال الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب”، وفق تعبيرها.
وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “عملية استبدال الأدوية بالصيدليات جارٍ بها العمل في مختلف دول العالم وحتى المجاورة لنا”.
وأوضح بوزوبع، في تصريح لهسبريس، أن استبدال الأدوية كحق لا يعني استبدال خصائص الدواء؛ بل حصرا “العلامة التجارية”، خاصة في ظل الانقطاع الكبير للأدوية بالمغرب التي تهم أساسا الأمراض المزمنة.
ورفض الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الانتقادات الموجهة إلى أدوار مساعدي الصيادلة، قائلا: “لهم كفاءة عالية ويحصلون على تكوين لعامين في المجال، كما يتلقون تكوينا مستمرا من الصيادلة”.
كما نفى بوزوبع “ادعاءات غياب الصيادلة عن الصيدليات؛ ما يضع المساعدين وحدهم أمام مهمة الاستبدال”، مشددا على أن القانون يحرص على الحضور وينظم ساعات العمل، وغير ذلك “مجرد مزايدات”.
عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أورد أن مساعدي الصيادلة “لهم كفاءات كبيرة تمكنهم من أدوار استبدال الأدوية”.
وأضاف المنفلوطي، في تصريح لهسبريس، أن الصيادلة “لا يغيبون عن مقرات العمل، وكل دواء يتم صرفه تحت إشرافهم الفعلي، ومن جهة يلتزم بمسؤولية تكوين المساعدين”.
وتابع رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب: “التكوين عملية سهلة وليس معقدة، ولا يتم أساسا قبول اشتغال مساعد دون كفاءة أبان عنها خلال عملية التكوين”.
وأشار المنفلوطي إلى أنه “لم يتم تسجيل أية حالة في تسبب مساعدي الصيادلة في أي ضرر”، مشددا على أن بالمغرب “توجد كفاءات منهم يفتخر بها”.
أغلب الصيدليات إن لم أقل كلها يغيب عنها الصيادلة فلا تجد سوى المساعدين وحضورهم يكون نادرا وعند جمع المدخول المالي فقط . فمن يقول ان الصيدلي يتواجد بصيدليته فهو كاذب.
رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب شخص يهتم بالمجال الكروي بعيدا عن صيدليته ولا وجود له في محله والمساعدون هم من يقومون في مكانه ببيع الادوية ولااظن أنه هناك تكوين خاص بالمساعدين حيت لاتوجد رقابة من طرف وزارة الصحة حيت ان هناك تعلم عن طريق الممارسة فقط لا غير
ربما المقصود بمصطلح “الصيادلة” الوارد بعنوان الخبر مالكو دكاكين الأدوية، أما ممارسو علم الصيدلة الحقيقيون فلا وجود لهم بشكل شبه مطلق. المساعدون هم من يستقبلون المرضى و يخدمونهم و ينصحونهم و يستخلصون ثمن الأدوية و يردون الصرف.
الكل يتاجر في الصحة وكأنها سلعة،بعض الاطباء يكتبون لك دواء يباع حصريا عند شركاءهم وان عمقت البحت تجده من العائلة اما زوجته او قريبته،او او ويركزون على الدواء الغالي،او ماركة معينة،لان أغلب ممثلي شركات الأدوية يقدمون للاطباء عينات مجانية وبعض الامتيازات والهدايا للترويج لمنتوجاتهم،اما الصيادلة في المغرب يقاومون لمنع الدولة من تخفيض الأتمتة وهم يحصلون على نسب ارباح الاكتر في العالم،ورغم هدا يستعملون النقابات لمنع التخفيضات الكل مشارك في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ،الشناقة في كل الميادين.
من الغريب أن الصيادلة يحققون أرباحا طائلة بطرق تفتقر إلى النزاهة، من خلال بيع أدوية بديلة منخفضة الجودة، وممارسة الاحتكار والضغط على المرضى، دون أي استعداد لتقبل الإصلاح أو التغيير، إذ لا تحركهم سوى مصالحهم الخاصة. وفي المقابل، يظل المواطن هو الخاسر الأكبر، مجبرا على اقتناء أدوية رخيصة تباع بأعلى الأسعار العالمية… إنه العبث بعينه.
ثمن الأدوية في المغرب من بين الأغلى في العالم فيجب وضع حد لهذا الجشع في هامش الربح
موقف غريب من الأطباء فعلى حد علمي فاستبدال الدواء معمول بها في العالم و لا تعني تغيير العلاج بل استبدال اسم الدواء بدوام آخر له جميع الخاصيات المذكورة على الوصفة و في هده الحالة الطبيب لا يكتب اسم مركة معينة بل الاسم المادة الفعالة و الشكل الدوائي المطلوب و طريقة الاستعمال. و بالتالي يستفيد المريض من الادوية الجنيسة بتمن مناسب.
كلكم فراقشية ،وش م ا ي ت ولا واحد فيكم فيه الانسانية وعندو الضمير سواء الطبيب ولا الصيدلي
هناك تواطؤ بين الطبيب والصيدلي على صحة المريض و دراهمه. ( لا يعقل أن الطبيب يقر في وصفة بخمس أو ستة أنواع من الأدوية تخص مثلا الشقيقة في الرأس) هذا لا يوجد في الولايات المتقدمة حيث الضمير المهني للطبيب خامل قالمة الوصفة الطبية التشخيصية.
في أوروبا مثلاً لا تتجاوز الوصفة الطبية نوعين من الأقراص.
أما على هامش الربح للصيدلة فهو الأعلى عالميا حيث يتجاوز 67℅.
يجب إعادة النظر في كل شيء.
أغلبية الصيدليات أصبحت شبيهة بالدكاكين ، فإن نسيت و لم تسأل عن كيفية شرب الدواء فأكيد أن الصيدلاني أو بالأحرى مساعد الصيدلاني لن يقوم بذلك ، كنت تجد الصيدلاني قديما تسأله عن كل شيء.
الحل سهل جدا
الحضور الإلزامي لكل صيدلي و تحمله المسؤولية القانونية عن أي استبدال يقوم به هو أو مستعدوه
و ذلك حفاظا على مصلحة المريض في حالة وقوع مضاعفات
كبار السن و المتقاعدين الضعفاء يعانون كثيرا من إرتفاع أثمنة الأدوية
يجب مراجعة و البحث و التحري العميق في موضوع أثمنة الأدوية و لا يعقل أبدا الفرق بين المغرب و أروبا حتى الهند و الصين بخصوص الأثمنة .
الصيدلي له الحق في إستبدال الدواء بي الأدوية الجنسية ولكن بشرط إدا كان المريض يعرف الدواء الدي يستعمله دائما من حقه رفض الأدوية الجنيسة وطلب الأدوية غير الجنيسة ولكن مفروض عليه أن يؤدي ثمن الفرق مابين الأدوية الجنسية والحقيقية وهده هي المسائل الجاري بها أوروبا
في الحقيقة فانه لا يصح الا الصحيح فمسءلة الدواء في بلدنا الحبيب اختل في كل موازينه واصبح من البديهي ان يصلح من الفه الئ ياءه ولا ن بدون ذالك فهو مجرد اطلاق المياه في رمال صحراء قاحلة لا الارض رتوت ولا اقتصدنا تلك المياه النادرة من الضياع واول الاشياء هي تغيير العقليات ونبد المنافسة الغير الشريفة والقطع مع الماضي وللقطع مع الاحتكار يستلزم بل يستوجب اعطاء الفرصة لشركات عالمية اجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي : { واللي عندو الحق غيبان } وسنكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد اولا با نجاج عملية التغطية الصحية عبر التراب الوطني ثانيا الاهتمام بصحة المواطن المغربي واللتي لا تقدر بثمن فا رحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والله ولي التوفيق والنجاح وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه صدق الله العظيم ولا الا ه الا هو .
البلاد التي تسمح بالصيدليات تبديل الأدوية هي بلاد ديمقراطية ولها مراقبة صارمة و جمعيات فعالة لدفاع عن المواطن. الاطباء والصيادلة المغاربة يتصارعون للانفراد بالمريض .
قيل الكثير في شان غياب معظم الصيادلة لكي لا يقال كلهم ..وفي المقال هناك من يقول غير ذلك…والحقيقة التي لا مجال لنكرانها هي احداث لجان لمراقبة حضور الصيادلة في مقرات عملهم والمثل يقول ” وليس الخبر كالعيان ” . فيما يتعلق بالمساعدين من الظلم ان يقال عنهم انهم ليسوا اكفاء لكن تبديل الدواء هو امر في غاية الاهمية لكي لا اقول الخطورة.. وسائل التواصل متوفرة والحمد لله التي ستوفر الاتصال الدائم بالصيدلي اينما كان.كل ما يهم المواطن هو سلامته..وكل هذا الحرص لا يقصد منه الاساء ة لأي كان..صيدلي او مساعد..وعلى كل من يعمل في هذا المجال ان يكون امينا في عمله حريصا على مصلحة المرضى..بالمناسبة احيي كل صيدلي يلتزم الحضور الدائم في صيدليته واحيي بالخصوص صيدلي جار لي يشتغل وحده في صيدليته بدون اي مساعد وتوجيهاته لا تختلف عن الطبيب ..بل ربما تفوق الكثير منهم.تحية لكل صيدلي يخلص في عمله.
اتساءل لماذا بعض الأطباء أصيبوا بالهستيريا قبل اعتماد قانون يخول للصيدلاني استبدال دواء مرتفع الثمن أو مفقود بدواء مماثل علميا وعمليا ومتطابق للدواء الأصلي. إن هولاء الأطباء انتابهم خوف فقدان امتيازات المختبرات المصنعة التي ترشيهم لوصف أدوية بعينها ولا تهمهم لا صحة المواطن ولا وضعيته المادية ولا حتى توازن صناديق التامين.
اتهاماتهم للصيدلي واستعلائهم لن يجدي، فالصيدلي هو من يصنع الدواء ويعلم بكل مكوناته وما قد يتسبب في مشاكل لدى بعض المرضى. اماً بعض الأطباء فلا يعرفون على الأدوية التي يصفونها إلا ما يمليه عليه عملاء الشركات التي ترشيهم بالمال والسفريات ووووو.
الاستبدال لا يحقق للصيدلاني أي ربح لان ثمنه زهيد وهامش الربح فيه ضئيل. الأدوية الجنيسة لها فعالية مثل الأصلية لأنها تخضع لتجارب التكافؤ الحيوي من طرف وزارة الصحة.
إذا لماذا بعض المنظمات الطبية تعادي الصيدلاني مجانا وتنعته باوصاف لا ترقى لمستوى أخلاقيات الأخوة والزمالة الواجبة.
علينا جميعا ان نعي بأن المصلحة الوطنية تقتضي حق استبدال أدوية بجنيسها لاستمرارية صناديق التأمين وبالتالي إنجاح ورش التغطية الصحية الإجبارية لكل المغاربة.