سجلت الاستثمارات الصينية في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي استكملت الشركات الصينية تنفيذها نحو 2.8 مليار دولار، بين يناير 2025 ويونيو 2026، مدفوعة بتوسع الأنشطة الصناعية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها، في ظل تزايد اهتمام المجموعات الآسيوية بالموقع الصناعي واللوجستي للمملكة.
وكشفت بيانات أعدتها مؤسسة الأبحاث الاقتصادية “Rhodium Group” أن الشركات الصينية أنجزت مشاريع استثمارية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال سنة 2025، قبل إضافة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2026، في تطور يعكس ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الصناعية مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب المعطيات التي قدمها أرمان ماير، المحلل بالمؤسسة البحثية، فإن القيمة التراكمية للاستثمارات الصينية المكتملة في المغرب بلغت نحو 4.7 مليارات دولار خلال العقد الأخير، ما يعني أن المشاريع المنجزة في سنة ونصف استحوذت على قرابة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها خلال الفترة المشمولة بالتقييم.
وتبرز هذه النتائج تزايد حضور الشركات الصينية في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، خصوصا الأنشطة المرتبطة بالتحول نحو السيارات الكهربائية، بعدما أصبحت المملكة وجهة لمشاريع تصنيع المواد الأولية ومكونات البطاريات، مستفيدة من توسع منظومة صناعة السيارات وتطور البنيات المخصصة للتصدير.
استثمارات تتسارع ومشاريع تنتظر الإنجاز
تشير بيانات “Rhodium Group” إلى أن الشركات الصينية أعلنت خلال العقد الأخير عن مشاريع استثمارية بالمغرب تقترب قيمتها الإجمالية من ثمانية مليارات دولار، في حين بلغ حجم المشاريع المكتملة 4.7 مليارات دولار، ما يكشف وجود استثمارات أخرى لا تزال في مراحل التطوير أو البناء أو الإعداد.
ويعكس الفارق بين المبلغين طبيعة الدورة الاستثمارية للمشاريع الصناعية الكبرى، التي تتطلب فترات متفاوتة لإنجاز الوحدات الإنتاجية واستكمال التجهيزات والإجراءات التنظيمية قبل دخولها مرحلة التشغيل.
وتكتسب حصيلة الأشهر الثمانية عشر الأخيرة أهمية خاصة لأنها تتعلق بمشاريع استكمل تنفيذها، وليس بمجرد إعلانات أو اتفاقيات استثمارية، وهو ما يسمح بقياس تطور الحضور الصناعي الصيني استنادا إلى الاستثمارات المنجزة فعليا.
وتتجه نسبة مهمة من هذه المشاريع نحو الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، في وقت تسعى فيه الشركات المصنعة للبطاريات ومكوناتها إلى تنويع مواقع الإنتاج والاقتراب من الأسواق الرئيسية، خصوصا السوق الأوروبية.
ويمنح هذا التوجه المغرب موقعا ضمن خريطة الاستثمارات الصينية الخارجية في قطاع البطاريات، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية قائمة في مجال السيارات، ومناطق مهيأة لاستقبال الاستثمارات الكبرى، فضلا عن شبكات النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمنصات الصناعية.
القنيطرة والجرف الأصفر في قلب صناعة البطاريات
تبرز مجموعة “Gotion High-Tech” الصينية ضمن الشركات التي اختارت المغرب لتطوير مشاريع صناعية مرتبطة بالتنقل الكهربائي، بعدما وقعت في يونيو 2024 اتفاقية لإنجاز المرحلة الأولى من مصنع للبطاريات بمنطقة القنيطرة، باستثمار يبلغ نحو 12.8 مليار درهم.
ويمثل هذا المشروع أحد أبرز الاستثمارات المعلنة في القطاع، غير أن قيمته الإجمالية لا يمكن إدراجها تلقائيا ضمن حصيلة المشاريع المكتملة التي رصدتها مؤسسة “Rhodium Group”، نظرا إلى اختلاف مراحل التنفيذ وطريقة احتساب الاستثمارات المنجزة.
وشهد المشروع تطورا إضافيا خلال شتنبر الماضي، مع إعلان مجموعة “Volkswagen” الألمانية ترتيبات للدخول في مشروع مشترك مع “Gotion”، يتعلق بإنشاء وحدة لإنتاج مواد الكاثود المستخدمة في صناعة البطاريات الكهربائية.
ويستهدف المشروع المرتقب بمنطقة القنيطرة تزويد مصانع إنتاج خلايا البطاريات في أوروبا، خصوصا المنشآت المبرمجة في إسبانيا وسلوفاكيا، بما يعزز الارتباط بين الاستثمارات الصناعية المقامة بالمغرب وسلاسل إنتاج السيارات الكهربائية في القارة الأوروبية.
وكان مجلس المنافسة المغربي قد تلقى خلال نونبر الجاري إشعارا يتعلق بهذه العملية، في إطار المسطرة المعتمدة لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، قبل استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالشراكة الصناعية.
وتمتد المشاريع الصينية إلى منطقة الجرف الأصفر، التي تستقطب استثمارات في معالجة المواد الأولية وتصنيع المكونات المستخدمة في البطاريات، مستفيدة من وجود أنشطة صناعية وكيميائية وبنيات لوجستية تدعم إقامة وحدات إنتاجية موجهة إلى الأسواق الخارجية.
ويعكس توزع هذه الاستثمارات بين القنيطرة والجرف الأصفر اهتمام الشركات الصينية بمراحل مختلفة من سلسلة الإنتاج، بدءا من معالجة المواد وإنتاج المكونات الكيميائية، وصولا إلى تصنيع التجهيزات التي تدخل في صناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية.
موقع الصين في خريطة المستثمرين الأجانب
رغم ارتفاع الاستثمارات الصينية المنجزة خلال الفترة الأخيرة، فإن الصين لم تصبح المستثمر الأجنبي الأول بالمغرب، إذ تشير تقديرات بحثية مستندة إلى بيانات الاستثمار المباشر إلى أن حصتها بلغت نحو 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025.
وتحتفظ فرنسا بمكانة تاريخية متقدمة في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، فيما يتغير ترتيب الدول المستثمرة بحسب التدفقات السنوية، مع حضور بارز لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يستوجب التمييز بين الرصيد التراكمي للاستثمار وحجم الأموال الجديدة المتدفقة خلال سنة محددة.
كما تختلف منهجية احتساب المشاريع الصينية المكتملة التي اعتمدتها مؤسسة “Rhodium Group” عن المؤشرات الرسمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك لا تعني قيمة 2.8 مليار دولار المسجلة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة أن الصين أصبحت تتصدر ترتيب المستثمرين الأجانب في المملكة.
غير أن أهمية الاستثمارات الصينية ترتبط أيضا بطبيعة القطاعات المستهدفة، إذ تتركز المشاريع الحديثة في صناعات تشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، وتتطلب استثمارات كبيرة في المعدات والبحث والتطوير وسلاسل التوريد.
وتستفيد الشركات الصينية من التطور الذي حققته صناعة السيارات بالمغرب خلال السنوات الماضية، ومن القرب الجغرافي للأسواق الأوروبية، فضلا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بشركائها الدوليين، مع بقاء الاستفادة الفعلية من الامتيازات التجارية مرتبطة بالقواعد المنظمة لكل سوق، خصوصا شروط المنشأ.
وتشير المشاريع المرتبطة بإنتاج مواد الكاثود ومكونات البطاريات إلى توجه متزايد نحو ربط المصانع الموجودة بالمغرب بمنشآت صناعية أوروبية، بما يتيح للشركات توزيع مراحل الإنتاج بين مواقع مختلفة والاستجابة لاحتياجات مصنعي السيارات الكهربائية.
وتكشف حصيلة الاستثمارات الصينية المنجزة منذ بداية 2025 عن تحول في وتيرة تنفيذ المشاريع الصناعية بالمغرب، بعدما استحوذت الأشهر الثمانية عشر الأخيرة على نحو ثلاثة أخماس القيمة التراكمية للمشاريع المكتملة خلال عقد، فيما تبقى الاستثمارات المعلنة التي لم تستكمل بعد مؤشرا على حجم التوسع المرتقب ومدى تقدم إنجاز الوحدات الصناعية الجديدة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.