علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق نوعية جديدة، استهدفت شركات تستغل “الإحسان” والأعمال الخيرية لغايات التهرب الضريبي، وذلك من خلال الاستفادة من مقتضيات المادة 10 من المدونة العامة للضرائب، التي تسمح بخصم التبرعات النقدية أو العينية الموجهة للجمعيات ذات المنفعة العامة من النتيجة الصافية قبل احتساب الضريبة.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز عمليات المراقبة الجديدة جغرافيا في الدار البيضاء والرباط وطنجة خلال مرحلة أولى، حيث انصبت على افتحاص الهبات المصرح بها من قبل شركات، لغاية التثبت من أي تضخيم في قيمتها، خصوصا بعد التوصل بمعطيات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة لدى مديرية الضرائب، حول لجوء وحدات ملزمة إلى رفع قيمة فواتير المواد الموهوبة بنسبة وصلت إلى 30 في المائة لتقليص أرباحها الضريبية بشكل غير مشروع، وتورط بعضها في استغلال “مساعدات وهمية” للغرض نفسه، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من مداخيل بملايين الدراهم.
وأكدت مصادر الجريدة حصر مراقبي الضرائب مجال التدقيق في عينة أولية من 8 آلاف شركة، على أساس توسيع مهام افتحاص وثائق شركات أخرى، موضوع شبهات في التلاعب بالهبات بغرض التملص الضريبي، إذ يصل رقم معاملاتها الإجمالي إلى 35 مليار درهم، فيما قدرت المبالغ المشتبه في تهريبها بـ23 مليون درهم (ملياران و300 مليون سنتيم)، مشددة على مواصلة تقييم المبالغ المعنية بهذا النوع من ممارسات التهرب الضريبي بناء على تصريحات محاسبية جار تحليل بياناتها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المستوى المركزي بالإدارة الجبائية.
وفي إطار تشجيع الأعمال الخيرية تنص المادة 10 من المدونة العامة للضرائب على إمكانية خصم الشركات المبالغ الممنوحة كتبرعات من نتيجتها الصافية الخاضعة للضريبة، وفق سقف محدد بنسبة 0.5 قي المائة من رقم المعاملات أو بحسب ما ينص عليه القانون. وتشترط المدونة أن تكون هذه الهبات موثقة بمستندات رسمية، مثل وصل من الجمعية المستفيدة أو اتفاقية رسمية، وأن تستفيد منها جمعيات أو منظمات معتمدة من الدولة. كما تشدد المديرية العامة للضرائب على أن التبرعات يجب أن تكون حقيقية، وألا تستغل كوسيلة للتهرب الضريبي، مع ضرورة توثيقها محاسبيا لضمان الشفافية والمراقبة.
وكشفت مصادر هسبريس عن تركز التلاعبات المرصودة بشكل خاص في الهبات العينية المقدمة لبعض جمعيات المجتمع المدني، إذ تم رفع قيمة الفواتير المتعلقة بها بنسبة وصلت إلى الثلث من قيمتها، ما سمح بخصم هذه النسب عن طريق الغش من الأرباح المستحقة عليها الضرائب، ليتمكن متهربون من سحب مبالغ بالمليارات دون أداء الضرائب المستحقة، مبرزة أن مهام الافتحاص شملت السنوات المحاسبية الأربع الماضية، وأجبرت المراقبين على الانتقال إلى المراقبة الميدانية في حالات بعينها، بعد رفض شركات معنية بالتدقيق الإدلاء بوثائق ومستندات توضيحية.
ويرتقب أن تخضع المديرية العامة للضرائب، وفق مصادر الجريدة، عينة ثانية من الشركات لعمليات مراقبة دقيقة على الهبات والتبرعات الممنوحة قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستركز مهام الافتحاص على التأكد من وجود مستفيدين فعليا، وضمان استخدام الأموال أو الموارد الممنوحة بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى التحقق من احترام الحدود القانونية للخصم الضريبي المسموح به.
المضحك المبكي وهو أن ترى وزير يصرح في العلن بإعطاء فيلا هبة لزوجته قيمتها مليار و قومها في عقد الهبة ب100 مليون و إدارة الضرائب لا تحرك ساكنا بينما تفتش في ملف شقة 25 مليون لأحد المزاليط هابها لإبنه مزلول مثله وترسل لهم المراجعة
لمادا لا تنبشون مع أصحاب مقاطعات يحملون اختام خدمة يتجولون خارج خدمة يقومون بأعمال أخرى
فلتشرع هذه المديرية بفحص وافتحاص الهبة المزعومة و المضحكة التي قام بها السيد الوزير وهبي لفائدة زوجته!!!!!!
خلص الطالبي العلمي الضرائب اللي كانت تسالو؟
لاحول ولاقوة الابالله. الضرائب تنبش تحقق تتبع تراجع ولا فاءدة منها . ارجو من إدارة الضرائب ان تعطي النتاءج من النبش والتحقق واللتتبع والمراجعة حتى نقول الحمد لله والأموال التي صرفت في هادا التتبع لم تدهب سدى اما من صرح علانية انه وهبي لزوجته فيلا وبتمن عشرة % من قيمة الفيلا والكلام في راءس الضرائب
صافي كملات واحد ضجة بحال مصر ديال صحاب تيكتوك و غسيل اموال دوك اللي داروا فلوس بسبب إحسان العمومي اللي عندو شي شي وراق علي فلوس اللي دخلات يجبد فين صرفها ثراء فاحش و اكثرية مكان عندهم والوا تيخدوا مليون تبرعات و يتبرع بنصف و الاخر في جيبه حيث مكانش تطبيق قانون اي واحد تيدير إحسان العمومي و دوك فلوس متتعرف فين تتمشي
جميل أن نرى مصلحة الضرائب تدقق مع الجمعيات التي تجمع التبرعات بدافع الإحسان والعمل الخيري،لكن الأجمل أن نراها تدقق أيضا مع الوزراء والبرلمانيين والتماسيح والعفاريت أم ان هؤلاء يخرجون الزكاة التي لا يعرفون حتى نسبتها الشرعية.
الشركات تهب الاموال لمن تشاء ،الدولة تهب الاموال لمن تشاء ، الجماعة تهب الاموال لمن تشاء ، المبادرة تهب لمن تشاء ، العقرب تهب السم لمن اقترب منها ،
اعتقد من المنظور الفلسفي ان الهبة من الواهب الى الموهوب عبارة عن حب
الحب هو اساس الهبات فهبوا ماشئتم لمن شئتم متى شئتم اما نحن الحكماء نرجو فقط هبة من الله وهو الوهاب يهب لمن يشاء يعز من يشاء ويدل من يشاء
تخلف عقلية العدمي لا حدود له، وتناقضه يفضح مرضه الغقلي المزمن ونفاقه في كل سطر يكتبه. نفس الأشخاص الذين يبكون كل يوم:
«غلا المعيشة!»
«بغينا زيادة في الأجور والمعاشات!»
«بغينا مستشفيات، مدارس، صحة مجانية، تعليم ممتاز، طرقان وقطارات!» يا معشر العدميين المرضى: من أين ستأتي الأموال لهذه الزيادات وهذه المشاريع إن لم يدفع كبار المتهربين ضريبتهم؟ تريدون الدولة تمول أحلامكم من الهواء، بينما تدافعون باستماتة عن من يخفي المليارات في الخارج ويسرق خزينتها!
وهم نفس الأفواه النتنة التي تسبّ يومياً التجار والفلاحين ومربي الدواجن والمواشي وتنعثهم ب: «شناقة! فراقشية! سماسرة! محتكرين!»، هم أنفسهم يثورون غضباً ويهاجمون الحكومة بمجرد أنها تريد استخلاص الضرائب من كبار المتهربين ضريبياً!
تريدون أجور وخدمات سويسرية بضرائب صومالية،
عجيب! شركات لا تعطي موظفيها أجورا معقولة، amicus, وربما لا تصرح ببعضهم!! وتتبرع على الجمعيات ذات المنفعة الانتخابية وليس المنفعة العامة.
يجب إغلاق هذا الباب.
وترك الدولة تدعم مباشرة من يستحق الدعم من أشخاص وجمعيات وووو