أشعرت مديريات جهوية وإقليمية للضرائب عشرات الشركات، موزع أغلبها على طول المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، بمراجعات ضريبية ثقيلة، بناء على عمليات تدقيق لتصريحاتها الجبائية والمحاسبية، أظهرت تورطها في الاعتماد على الأداء النقدي “الكاش” خارج السقوف القانونية من أجل تسوية معاملاتها مع مزودين، وفق إفادات مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب رصدوا، خلال مهام افتحاص، تصريحات جبائية أداءات نقدية تجاوزت 5 آلاف درهم للمورد الواحد في اليوم، و50 ألف درهم شهريا، في مخالفة صريحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى أن هذه الخروقات ترتب عنها فقدان شركات لحقها في خصم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المصادر نفسها توسيع نطاق عمليات المراقبة حول استغلال “الكاش” في التهرب الضريبي لتشمل 87 شركة، أغلبها مصنفة ضمن فئتي المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وشددت مصادرنا على أن تقديرات المراقبين أشارت إلى أن اللجوء إلى الأداءات النقدية رفع الكلفة الحقيقية لمعاملات هذه الشركات بحوالي الثلث (30 في المائة)، حيث ركزوا على تتبع عمليات مالية مشبوهة أنجزتها خارج قنوات الأداء الرسمية والتثبت من استغلالها السيولة النقدية في التملص من أداء مستحقات جبائية مهمة.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن وقوف مراقبي الضرائب، خلال استفسار ملزمين بشأن تبرير معاملات نقدية، عند استغلال مزودين أسعارا منخفضة في الضغط على شركات من أجل الأداء الفوري والنقدي مقابل سلع وتجهيزات وخدمات؛ ما اضطر أرباب هذه الشركات، الذين تبين ضعف تكوينهم في المجال المحاسبي وعدم استعانة عدد كبير منهم بخبراء محاسبين في تدبير الوضعية المالية والجبائية لشركاتهم، إلى القبول مقابل الاحتفاظ بفواتير، ظنا منهم أنها كافية لإثبات قيمة وصحة عملياتهم التجارية والمالية.
وسجلت مهام المراقبة التي استبقت الإشعارات بالمراجعة الضريبية الجديدة، وفق مصادر هسبريس، لجوء بعض أرباب الشركات إلى سحب مبالغ مالية مهمة نقدا من حسابات شركاتهم على مراحل، بعد أن تم إيداعها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير باسم شركاتهم، بهدف التملص من أداء الضرائب المستحقة والتنصل من التزامات مالية مهمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن التدقيق في الكشوفات البنكية للشركات المعنية ومقارنتها مع تصريحاتها الجبائية مكن من رصد تورط عدد منها في تخفيض قيمة الفواتير والإدلاء بتصريحات مغلوطة حول المداخيل والأرباح.
ومعلوم أن المادة الحادية عشرة من المدونة العامة للضرائب تنص بشكل واضح على عدم قبول خصم مجموعة من النفقات من النتائج الضريبية للشركات، خصوصا الغرامات والعقوبات الناتجة عن مخالفة القوانين أو التنظيمات؛ إضافة إلى المصاريف التي تدفع نقدا دون إثبات رسمي، حيث يسمح بالخصم فقط ضمن حدود يومية وشهرية محددة لكل مورد. كما ترفض الخصومات المتعلقة بالمشتريات والخدمات غير المثبتة بفواتير قانونية أو مستندات رسمية. وتهدف هذه المادة إلى تعزيز الشفافية المالية للشركات وتشجيع الاعتماد على وسائل دفع موثقة وتقليل التعاملات النقدية غير المبررة؛ ما يحد من التهرب الضريبي ويضمن التزام المقاولات بالقوانين، حيث تصبح الشركات ملزمة بإدارة نفقاتها وفق قواعد واضحة مع الحفاظ على سجل محاسبي دقيق وموثق لضمان قبولها للخصم الضريبي.
عدد من اطباء القطاع الخاص يتلقون أتعابهم بالكاش و لا يقبلون الاداء الالكتروني.خاصة في العيادات و المصحات الكبيرة
شنو بان ليكم
وهل ستقوى الدولة على معاقبة شركات المحروقات التي تعيق فسادا في سرقة جيوب المواطنين …وفي مقدمتها الشركات التي كانت تستورد الطاقة من روسيا بأقل من 5دراهم وتبيعه للمغاربة بأكثر من 10دراهم
غير لتعريف بهاد الفءة العمال العرضيين بالجماعة ديال أكادير العدد ديالهم اكتر من1200عامل في جميع المصالح يعني هما لكيشكوا 80في المئة ديال الموارد البشرية وكايشتغلوا لسنوات طويلة 20سنة أقل واحد 8سنوات أما الوضعية القانونية والاجتماعية فضيحة نبداو بالاجر الشهري 2200درهم طريقة الخلاص بالكاش في الشاريع العام بواسطة موضف كايحمل صاك فيه ملايين وكايدور في الأزقة ومعرض راسوا لخطر وكدالك العمال ومدير العام بنك المغرب يصدر قرار بمنع الكاش وهما بنفسهم مختارقين هاد القانون وزيد على دالك لا تغطية صحية لا حد ادنى الأجور وغير مصرح بهم لدى صناديق التقاعد والسؤال المطروح فين هي الدولة الاجتماعية التي تتبجح بها الحكومة واش هاد الناس ماشي مغاربة الله اصاوب
تعجبني همة دار الضرائب ياليت وزارة التعليم بنفس الهمة و وزارة الصحة بنفس النشاط
المشكل كذالك أن الصرائب المستخلصة من عموم المواطنين تءهب في التعويضات السمينة اكبراء المظفين غير السامين و السيارات الألمانية الفارهة كون غير قلتي كايتخسرو على الشعب يعني هز من عند المزلوط و عطي لبرلماني دوز خمس سنين ف برلمان معاش لمدة 55 عام
احمد الله الذي نجاني من القوم الظالمين. اد سهل علي خروج ذلك البلاد رفقت عائلتي كاملة.الله يعطيكم غي الغراق.انا فلوسي جبتها كاملة من المغرب .دك البلاد المشروع الوحيد الي خدام فيه هو دير شي براد اتاي
لو لم يكن معي الكاش أمس الخميس ٢٩ رمضان لما استطعت أن أدفع فلوس التقدية لأن بطاقات البنك لا تعمل وهذا المشكل يتكرر دائما في المناسبات والأعياد ولا أعلم هل أن ذلك بسب المتجر أم أنه بسبب البنك
شركات المحروقات لماذا لا يتم معاقبتهم ؟. الذين يحتكرون بيع الخصر كالبصل وغيرها من خضر قوت الشعب. لماذا لا تعاقبوهم؟ تعرفونهم واحدا واحدا.
الشبابيك البنكية دائما خارج الخدمة في نهاية الأسبوع وأيام العيد لهذا نجد ان الكثير من ابناء الشعب يفضلون الكاش او ان المواطن يتحفظ بأمواله على قلتها في البيت ليس لانه متهرب ضريبي ولكن الأوراق النقدية أضمن
الحقيقة المرّة التي يجب علينا الاقرار والاعتراف، هي أن الرسوم التي تفرضها إدارة الضرائب على الأفراد والشركات، غير عادلة ويكتنفها الغموض واللبس. في الوقت الذي تجد فيه مقاولات، تحظى من الاعفاء الضريبي والتسهيلات في الأداء، تجد نفس الصنف من الشركات لا تحظى بهذه الالتفاتة، الأمر الذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، والمنافسة الشريفة.
أنا أسكن في منطقة مهمشة فيها بنكة وحدة و على مسافة أربع كلمترات من منزلي.
واش بان ليكم
نتعامل بلاكارت و لا بالكاش؟
عجيب أمر هؤلاء المسؤولين
فالاسواق الاسبوعية كتباع الملايير من المنتوجات الفلاحية غير بالكاش ، الفلاح غادي يقبط من عندك الشاك ، و الله لا قبطو واخا يكون عندك الحساب فسويسرا .