علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب أشعرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن شبهات تتعلق بتصريحات جبائية لثلاث شركات، اثنتان منها تنشطان في مجال الاستيراد والتصدير والثالثة في توزيع تجهيزات معلوماتية، وذلك بعد رصد تضارب في المعطيات المالية لهذه الشركات و”تضخيما” مريبا في أرباحها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحليل تصريحات جبائية بالاعتماد على خوارزميات معالجة البيانات الضخمة، مكن من رصد عدم تناسب الأرباح المصرح بها من قبل الشركات المعنية مع حجمها ومعاملاتها، ما صنفها ضمن الوحدات عالية المخاطر، موضحة أن “نفخ” الأرباح أصبح مؤشرا جديدا لرصد محاولات غسل الأموال، بعدما كان التركيز سابقا على مؤشرات تخفيضها للتهرب الضريبي.
وأكدت المصادر نفسها توجيه المعطيات الواردة من مديرية الضرائب مسار أبحاث مراقبي هيئة المعلومات المالية نحو التدقيق في شبهات لجوء “بارونات” مخدرات إلى إنشاء شركات داخل المغرب وخارجه، تنشط في قطاعات متعددة ومتنوعة، بأسماء مقربين منهم، والمساهمة فيها لإنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية، بهدف تبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات.
وكشفت مصادر الجريدة رصد التحريات الجارية استعانة المشتبه فيهم، الذين تم تحديد هويات بعضهم، بمحاسبين وشركات للتوطين الجبائي من أجل تسهيل تحويلات مالية وتوضيب كشوفات بنكية على مقاس معاملات تجارية “صورية”، ما سمح بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المحققة، التي تم التصريح بها لدى مصالح إدارة الضرائب وأداء المستحقات الجبائية عنها، لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، الأمر الذي مكنهم من غسل تدفقات نقدية مهمة عبر إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.31 في المائة بين 2023 و2024، فيما تصدر القطاع البنكي قوائم مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، حيث مثل هذا القطاع 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 13.14 في المائة من مجموع التصاريح.
ورصد مراقبو هيئة المعلومات المالية، وفق مصادر هسبريس، حرص الشركات الثلاث موضوع التدقيق عل التستر وراء الامتثال الضريبي، بناء على تحريات حول وضعيتها الجبائية برسم السنوات الأربع الماضية، حيث واظبت على وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز الشكوك بشأن تورطها في محاولات تضليل مدروسة لجهات الرقابة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته استفادة الأبحاث الجارية حول شبهات غسل أموال في أرباح شركات من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب، التي مكنت من رصد تدفقات نقدية مشبوهة عبر “الحسابات الجارية للشركاء” في الشركات المشتبه فيها؛ إذ تبين تضخيم قيمة المبالغ المودعة في حساب إحداها، خصوصا بعدما صرح شريك بإقراضه الشركة مبالغ كبيرة دون أن تستند إلى معاملات تجارية حقيقية، ما أجبر المراقبين على تسريع وتيرة التحريات حول مصدر التدفقات المشار إليها.
الأرباح أفضل من الخسائر لكن الأقبح هو أن تصرح الشركة بنفقات وهمية للتهرب من الضرائب وهذا تفعله شركات كثيرة وذلك عبر تمكينهم من فواتير وهمية من طرف محاسبين مرتشين مما يفوت على خزينة الدولة أموال مهمة. أضف إلى ذلك تشغيل العمال بدون التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي!!!
“… بناء على تحريات حول وضعيتها الجبائية برسم السنوات الأربع الماضية، حيث واظبت على وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز الشكوك بشأن تورطها في محاولات تضليل مدروسة لجهات الرقابة.”
إذا لم تصرح بالأرباح يشتبهون بالتهرب الضريبي و إذا صرحت بها يتهمونك بالتهرب الضريبي. عقلية العالم الثالث “كيفما درتي وحلة”. ثم يتساءلون عن عدم جذب البلاد للاستثمارات الخارجية داخل منظومة مالية لاتحكمها قواعد المنطق.
هناك الكثير من أصحاب تبييض الاموال يلجؤون الى هذه الطريقة والتصريح بأرباح خيالية لتبيض الاموال المشبوهة ، وهذه عملية قديمة لم تنتبه لها الإدارة الجبائية الا بعد صدور قوانين محاربة الغسيل .