الطاقة والكبريت يعمّقان العجز بالمغرب .. والسيارات تتصدر الصادرات

استأثرت الطاقة والكبريت وحدهما بنحو نصف الزيادة المسجلة في واردات المغرب من السلع خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 الجارية؛ لتقفزَ الفاتورة الطاقية للمملكة بـ32,6 في المائة، وكادت واردات الكبريت تتضاعف ثلاث مرات بفعل كونه من أبرز مُدخلات صناعة الأسمدة الفوسفاطية.

وبذلك، اتسع العجز التجاري إلى 282,6 مليارات درهم بـ”زيادة 25,4 في المائة”؛ وهو أعلى مستوى في سلسلة الخمس سنوات (2022-2026)، وفق أرقام رسمية صدرت عن مكتب الصرف.

الصورة العامة

أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لغشت 2026، بأن واردات السلع بلغت 617,508 مليارات درهم عند متم الشهر نفسه، مقابل 533,242 مليار درهم قبل سنة؛ أي بزيادة 15,8 في المائة (زائد 84,266 مليار درهم).

في المقابل، لم ترتفع الصادرات إلا بنسبة 8,7 في المائة (زائد 26,934 مليار درهم)؛ لتستقر عند 334,892 مليار درهم مقابل 307,958 مليار درهم.

وبذلك، بلغ العجز 282,615 مليار درهم مقابل 225,284 مليار درهم؛ أي اتسع بأزيد من 57,3 مليارات درهم. وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3,5 نقاط ليصل إلى 54,2 في المائة، بدل 57,7 في المائة قبل سنة.

زيادة لافتة في الطاقة والكبريت

تثبت البيانات الرسمية للمؤسسة العمومية ارتفاعَ “واردات الطاقة وزيوت التشحيم” بـ32,6 في المائة (زائد 23,703 مليارات درهم) إلى 96,367 مليار درهم. وجاء ذلك أساسا من الغازوال وزيوت الوقود، التي بلغت 50,707 مليارات درهم بزيادة 44,9 في المائة (زائد 15,721 مليار درهم)، إضافة إلى زيوت البترول ومواد التشحيم (زائد 55,4 في المائة إلى 12,184 مليار درهم) وبنزين البترول (زائد 39,5 في المائة إلى 5,925 مليار درهم).

أما “المنتجات الخام” فقفزت بـ63,3 في المائة إلى 45,880 مليار درهم، بفعل واردات الكبريت الخام وغير المكرر، التي بلغت 27,232 مليار درهم مقابل 9,383 مليار درهم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف (زائد 17,849 مليار درهم). وتفوق هذه الزيادة وحدها الارتفاع الإجمالي للمنتجات الخام (زائد 17,785 مليار درهم)؛ لأن مشتريات زيت الزيتون الخام أو “المكرر” تراجعت بـ842 مليون درهم.

وفق احتساب بسيط للأرقام أجرته هسبريس، تمثل زيادَتَا الطاقة والكبريت (نحو 41,6 مليارات درهم) قرابة 49 في المائة من الزيادة الإجمالية للواردات.

وفي المنتجات الغذائية، تراجعت واردات القمح بـ18,4 في المائة إلى 9,381 مليار درهم؛ بينما ارتفعت مشتريات الذرة (زائد 1,023 مليار درهم).

الصادرات.. السيارات تتصدر والفوسفاط يتراجع

حافظت صناعة السيارات على صدارة القطاعات التصديرية بـ116,148 مليار درهم (زائد 14,5 في المائة)، مدعومة بقطاعي البناء (44,747 مليار درهم) والتسليك (44,777 مليار درهم). وسجل الطيران 22,969 مليار درهم (زائد 21,5 في المائة)، والفلاحة والصناعات الغذائية 65,119 مليار درهم (زائد 8,3 في المائة)، والصناعات المعدنية والتحويلية الأخرى 24,769 مليار درهم (زائد 26,1 في المائة). وارتفعت الصادرات المعدنية الأخرى إلى 7,180 مليار درهم مقابل 3,256 مليار درهم، بفضل خام النحاس (4,456 مليار درهم مقابل 869 مليون درهم).

في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ6 في المائة إلى 61,070 مليار درهم، مع انخفاض الأسمدة بـ7,4 في المائة والفوسفاط الخام بـ23,2 في المائة، على الرغم من ارتفاع الحمض الفوسفوري بـ11,2 في المائة. كما تراجع النسيج والجلد بـ5,6 في المائة (28,729 مليار درهم) والإلكترونيك والكهرباء بـ2,9 في المائة (8,907 مليارات درهم).

مسار العجز منذ مطلع 2026

سار العجز بمنحى تصاعدي منذ بداية السنة؛ ليبلغ 127,04 مليارات درهم في متم أبريل بزيادة 18,4 في المائة، مع معدل تغطية في حدود 57,1 في المائة، ثم تجاوز 159 مليار درهم في متم ماي بارتفاع 20,8 في المائة. وبعدها وصل إلى 198,38 مليار درهم عند نهاية يونيو (زائد 23,5 في المائة)، مع تراجع معدل التغطية إلى 56,8 في المائة، ثم 244,69 مليار درهم في متم يوليوز (زائد 26,5 في المائة) مع تغطية في حدود 55 في المائة.

وتُظهر معطيات غشت أول تباطؤ في وتيرة الاتساع ضمن هذه المحطات (25,4 في المائة بعد 26,5 في المائة)؛ لكن الفجوة المطلقة واصلت التوسع بنحو 38 مليار درهم خلال الشهر وحده، بعد نحو 46 مليار درهم في يوليوز.

وتسارعت في المقابل وتيرة الواردات الأكثر تأثيرا؛ فقد بلغت الفاتورة الطاقية 81,195 مليار درهم في متم يوليوز (زائد 29,1 في المائة) والمنتجات الخام 36,939 مليار درهم (زائد 52,2 في المائة)، لتصل في غشت إلى زائد 32,6 وزائد 63,3 في المائة على التوالي.

مقارنة سنوية

عند متم غشت من كل سنة، ارتفع العجز من 211,737 مليار درهم في 2022 إلى 190,790 مليار درهم في 2023، ثم 195,644 مليار درهم في 2024، و225,284 مليار درهم في 2025، قبل أن يبلغ 282,615 مليار درهم في 2026.

وفي الفترة نفسها، انتقلت الواردات من 491,248 مليار درهم في 2022 إلى 617,508 مليار درهم في 2026، والصادرات من 279,511 مليار درهم إلى 334,892 مليار درهم.

ما يخفف الضغط.. خدمات وتحويلات

بلغت عائدات الأسفار 97,926 مليار درهم (زائد 9,7 في المائة) بفائض 74,621 مليار درهم، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 89,215 مليار درهم (زائد 9 في المائة). وسجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47,318 مليار درهم (زائد 17 في المائة)، مقابل تراجع نفقاتها بـ33,9 في المائة إلى 12,984 مليار درهم، فبلغ صافي التدفق 34,334 مليار درهم مقابل 20,810 مليارات درهم.

غير أن هذا التحسن لم يمنع اتساع العجز الإجمالي للسلع والخدمات بـ41,1 في المائة إلى 133,465 مليار درهم (مقابل 94,568 مليار درهم)، مع تراجع معدل التغطية من 83,2 في المائة إلى 79,6 في المائة.