نفى راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل قاطع المعطيات التي كان أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي قيمته مليار و300 مليون درهم، مبرزا أن “المبلغ الحقيقي المصروف لا يتعدى 300 مليون درهم”، وأكد أن تسويق الرأس الواحد من الغنم المستورد بمبلغ يتراوح بين 4000 و4500 درهم “كان نتيجة متوخاة”.
العلمي، الذي حل ضيفا على برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تقدمه مؤسسة الفقيه التطواني، قال إن “العدد الحقيقي للمستوردين الذين حصلوا على دعم استيراد المواشي هو 100، والمبلغ الذي صرف لهم من الميزانية العامة، كما هو موثق بالوثائق، هو 300 مليون درهم فقط”.
وأبرز أن ما قاله بركة بهذا الخصوص “كان بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته وزيرا، خصوصا أنه أدلى به في تجمع حزبي”، مشيرا إلى أنه “في الأحزاب الكل يدلي بالتصريح الذي يناسبه”. وأضاف أن “هذا القول ليس بمثابة مؤاخذة، فمن الممكن أن المعطيات التي يتوفر عليها دفعته ليصرح بهذا الأمر”.
وعلى الرغم من اشتكاء المواطنين أساسا، وكذلك بركة، من تسويق الأغنام المستوردة السنة الماضية بـ4000 و4500 درهم للرأس الواحد، فقد أوضح المسؤول ذاته أن “الهدف كان هو بلوغ هذه الأثمنة، ففي العالم ككل لا يوجد شخص بمستطاعه أن يشتري خروفا بـ5000 درهم، كيفما كان نوعه”.
وتابع قائلا: “بعد تناقص أعداد القطيع بشكل الكبير عملت الحكومة، رغبة منها في الحد من ارتفاع الأسعار، على اتخاذ قرار دعم استيراد الخرفان لتوفير العيد للطبقات المتوسطة والضعيفة”، مؤكدا أن “4000 و4500 درهم كانت هي النتائج المتوخاة، وقد وصلنا إليها”.
وفي هذا الصدد، أوضح العلمي لمحاوريه من الإعلاميين أنه “عندما نزيل القرار من سياقه وأهدافه، نقول ما نشاء ونؤول بالطريقة التي نريد”.
أما بشأن تحركات البرلمان في هذا الموضوع، فلفت العلمي بداية إلى أن “البرلمان لا يوجد في دورة، ولكن رؤساء الفرق قدموا طلبات مهمات استطلاعية في لجنة القطاعات الإنتاجية”، مضيفا “ناقشنا هذا الأمر، يوم الثلاثاء في المكتب، ولكن النقاش لم يكتمل لتوقف الاجتماع، فارتأينا أنه للرجوع إليه، يتعين أن تدقق اللجنة في الموضوع”.
وأردف أنه “تم التأكيد على أنه يجب تحديد الموضوع بدقة قبل إنشاء لجنة استطلاعية”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة الخاصة بالتركيز يتم التشديد عليها في عموم طلبات إنشاء هذه اللجان، خصوصا أنه في الولاية السابقة أنشئت 80 لجنة استطلاعية، لكنها أنجزت 4 تقارير”. وأبرز أن “كل لجنة مكلفة ماديا ولوجيتسكيا”.
واسترسل قائلا: “حاليا هناك لجنتان استطلاعيتان اكتملت أشغالهما، ولم يتم تقديم تقريريهما للجلسة العامة، هما التقرير الخاص بالأحياء الجامعية وسوف نمرره مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، والثاني يهم الطرق السيارة”.
وعاد العلمي ليتطرق إلى الجدل الذي خلفته تصريحات بركة بشأن استيراد الأغنام، مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك متضرر من العملية، ولديه انطباع بأن هناك اختلاسا فليذهب إلى القضاء، فلا يوجد أحسن منه هو الذي يفصل”. وأضاف “أنا من الأغلبية أقرأ الأمر من ناحية إيجابية، وآخر من المعارضة قد يقرؤه من الزاوية السلبية، وسوف نظل دائما مختلفين”.
على صعيد متصل، تفاعل العلمي مع ما أسرّه رئيس فريق للمعارضة بمجلس النواب لبوبكر الفقيه التطواني بشأن “ميل رئيس مجلس النواب إلى الحكومة أكثر من البرلمان”، قائلا: “أنا أشتغل داخل روح الدستور، التي تنطلق من تعاون المؤسسات وفصل السلط والتكامل”، مضيفا أن دوره “هو توضيح أين تبدأ اختصاصات مجلس النواب وأين تنتهي، وأحيانا يقع نقاش حاد، فنأخذ وقتا لنقارب ما نختلف عليه مع النظام الداخلي للمجلس”.
وأبرز أن الهدف “هو عدم انحراف البرلمان عن دوره الرئيسي كمكون من مكونات الدولة كما وصفته المحكمة الدستورية”، مشيرا إلى أن “البناء بطبيعة الحال صعب، يتطلب توافقات وتنازلات، ولكن دون انزياح”. وأضاف أن “مجلس النواب يشتغل إلى جانب المستشارين في الاضطلاع بالوظائف المحددة دستوريا”.
وقال العلمي إن “المهام غير المكتوبة لجميع السلطات في التاريخ هي إضفاء الشرعية على النظام السياسي وإعطاؤها للنصوص التشريعية، وإلا سوف ندخل في حرب الكل ضد الكل”، قبل أن يضيف “نحن نمثل السيادة الوطنية التي هي أعلى من الدستور، وهي تأتي بناء على انتخابات تشريعية بشكل متواصل ودوري، يحترم فيه الآجال”.
اذا كانت هناك عدالة وقانون في هذا البلد يجب ان يتحرك للبحث في هذه الجريمة الكبرى وهي عملية سرقة لملايير الشعب برقم مهول وهناك من يريد كالمعتاد تغطية الشمس بالغربال لكن هيهات كل شيءٍ واضح فمصداقية الدولة على المحك لان الامر خطير جدا !!
فالوزير لا يمكن ان يقول اشياء غير صحيحة مهما حاول رموز الفساد السياسي الحزبي تغطية الفضيحة كما اعتادوا
ماهي المعطيات الصحيحة؟
سمعنا باستيراد 600000 راس عنم على كل راس 500درهم كدعم لكل رأس ولم نرى غنم ولم نرى انخفاض الأسعار نرى فقط تخرج العينين
المثل يقول اللي حشموا ماتوا
تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى لقد بدأ العد التنازلي للأحزاب الكرطونية
الغير الصحيح هي معلومات السيد الطالبي العلمي.أما ما صرح به السيد بركة فكل الوقائع تؤكد صحته ،ومن بين هذه الوقائع التي تؤكد كلام السيد بر كة هي أن هذا الإستيراد والدعم الهائل المخصص له، لا أثر له على أسعار اللحوم ولم يحس به المواطنون في الأسواق ومحلات الجزارة، رغم الضجة الإعلامية وتصريحات الحكومة التي صاحبت هذا الإستيراد والدعم. إذن من انتفع وجنى ثمار هذا الدعم ،إن كان هناك فعلا دعم؟ ننتظر الجواب من السيد الطالبي العلمي.
مشكل هذه الحكومة هو النفي ولاشيء غير النفي لم يسبق لي ان سمعت وزيرا واحدا في هذه الحكومة اعترف بما قيل شعار هذه الحكومة النفي ثم النفي والهروب الى الامام ماامكن شكرا هسبريس
ولو يكون درهم واحد لا بد من تحقيق وعدل وعدالة.
هادوك راهم فلوس الشعب والمال السائب يعلم السرقة
دابا شكون غنتيقو وشكون الكذاب يعني يجب المحاسبة الدقيقة ومعاقبة الكذاب
شكون اللي يشكر العروسة من غير امها ، هذا عذر اقبح من زلة و محاولة يائسة لتغطية ماتبقى من سمعة لهذه الحكومة الفاشلة هذا إن تبقى لها سمعة اصلا، نتمنى تدخلا من جلالة الملك حفظه الله لاقالة هذه الحكومة و تسيير الامور بتكنوقراط حتى الانتخابات يا رب فرج علينا
كنا كنتعجبوا من قصة علي بابا والأربعين…
دبا راهم كاينين صوت وصورة!!!
الحكومة تكذب الحكومة
الحكومة تكذب الحكومة
شراء الخروف بالف وخمس ماءة درهم واخد خمس ماءة درهم من الدولة وبيعه بأربعة آلاف درهم
عادي اسي الطالبي
و من هم المستفيدين من العملية ؟ و درجة قرابتهم من المسؤولين الحكوميين ؟ . ننتظر جواب بدون فن الحكي …. !!! .
صأصوت ان شاء الله. ضدد هذا الحزب ان شاء الله موعدنا الإنتخابات المقبلة . الله يجعل بركة هدشي لي دوزتو علينا
لي الطالبي العلمي. نزار بركة فضح المفسدين. عن استيراد الاغنام. واتحداك ان تخرج لنا بكلمة فتح تحقيق في مايتعلق استراد الاغنام. أما عن استراد اللحوم لازلنا ننتظر تلك اللحوم أين هي هل لازالت في ميناء الدارالبيضاء.
المهم مابقاش بزاف و تسالي الولاية ديالكم و الناس من دابا و هما كايجمعو فالحجر باش يحققو الوعد لي قلتي لبهم فبداية الولاية
ولكن شهد شاهد من اهلها فكيف ان نكذبه. اودي فهم تسطا
حكومات الدول الغربية تخدم مصالح الدولة والشعب ولكن حكوماتنا تخدم مصالحها الشخصية بدون حسيب ولا رقيب منهم من اختلس 17 مليار منهم من اختلس 22 مليار منهم من ابتلع مشاريع على شاكلتها دون حسيب اين مصلحة الشعب حتى وان قاموا باصلاح او قانون ما او زيادة في الأجور تكون لمصلحتهم فقط او لمصلحة ابنائهم. كيف ينام هؤلاء البشر اكلهم وشربهم و لبسهم حرام؟
إذا كان رقم 300 مليون درهم هي الدعم عوض 13 مليار سنتيم فإن الدعم على هذا الحساب راه 30 مليار سنتيم يعني ماختلس راه 2,5 ديال الرقم الذي صرح به نزار بركة ،ولهذا وجب محاسبة الجميع أين ذهبت أموال الشعب بدون وصول الدعم لمستحقيه اللي هي الطبقة المسحوقة .
وهل 300 مليون درهم سهلة ولى قيمة لها؟ انها أموال الشعب ويمكنها ان تسد حاجياته الكثيرة بدل توزيعها على أناس لم نرى منهم فا يفيد.
أنا متقاعد لم أنسى كلامك بخصوص الزيادة في مبلغ المعاش الشهري ، لكن في هذا المقال صرحت بأن السياسي يكذب ،بمعنى أنه يقول ما يريد لا ما يجب أن يكون.
النتائج الكارثية و الفضائح التي أبانت عليها عمليات الدعم المقدم لأصحاب الكروش خير دليل على صدق ما قاله نزار بركة، و من ينفي ذلك من المسؤلين فهناك ما يخفيه، راه مزال تيجمعو المواطنين لحجر ، غير لي عندو شي كاسك إلبسو
جامي صوت في الانتخابات……لكن هاذ المرة انشاء الله غاذي صوت ضدا فقط في هاذ الحكومة….لي صراحة عدبتنا و في عهدها دخل صاحب الجلالة الملك نصر الله و عتق الموقف على قبل زيادة الصاروخية في ثمن أضحية….الملك الحمدلله غفل سارقي هاذ الصفقة و خلاهم حتى بقات شهرين العيد الكبير و لغى أضحية العيد.
دعم العرض لتلبية الطلب يخفض الأسعار كيفما كان الحال، توازن السوق ضروري لعدم الاخلال بتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
اللي دا شي درهم و صعب علينا المعيشة الله ياخذ فيه الحق ،ليس هناك نار بدون دخان.
قهرتونا
السلام عليكم ، يجب مسألة بركة من أين أتى بهذه المعطيات حلت عليه البركة !؟ هذه التصريحات الغير الصحيحة تأجج و تولع غضب الشعب إتجاه الحكومة و تخلق نوع من عدم الثقة و …. ، بركة يجب عليه أن يوضح و بالأدلة ما قاله ، و المحكمة أمامنا.
وجهو قاصح هدا هو مول 2500 درهم الى ما خديتوهاش جريو علينا بالحجر واش خلصتي على الناس لي خدامين عندك الضمان الاجتماعي ولا مزال
اخوان الامس اعداء اليوم لكنها خدع التعلب لا تنفع معنا تيوجدو لانتخابات ارى معندكم والزمن طويل كاين غير الحجر لوصيتينا عليه اسي العلمي ها حنا وجدناه خاصك غير تبان فالحملة
ملاحظ
اللوم يقع على المواطن المغربي الذي صوت على هذه المخلوقات !
الاحزاب المكونة للحكومة معروفة بنهجها الليبرالي ، بالإضافة إلى عدم تحلي جل منخرطيها” بالمعقول ” ولهذا هاجر الباحثون عن “الهموز”إلى هذه الاحزاب ودفعوا الغالي والنفيس لنيل التزكية من أحزابهم ، ثم أغدقوا على الدعاية ما لا يمكن جنيه من تعويضات البرلمان !
على العلمي ان يعرف ان الحقيقة لها وجه واحد وغير ذلك فهو كذب !
ماذا تنتظر من حكومة رجال الاعمال غير تبرير الاختلاس . وشهد شاهد من اهلها .السيد بركة راه من ثالوث الحكومة فلا داعي للكذب، راه كي جلس فالمجلس الحكومي حدا وزير المالية كي شوف كلشي.
غيييير 300 مليون درهم يعني 30 مليار سنتيم كيوالو ……………. سبحان الله…..
تبادل الأدوار والتهم والتراشق بينهم لعبة أخرى تنضاف إلى اللعبة الكبيرة الاي يضحكون بها على المواطنين مند الاستقلال لا فرق بينكم عملة واحدة نفاق كذب ضحك وحماية المصالح الخاصة والعاءلية والفساد مستمر .
انتم المغاربة ونحن الأجانب.
السلام على من إتبع الهدى
نما أنه اعترف بالفساد فما خفي أعظم
يجب أن يحاسب جميع المسؤولين بأقصى العقوبات
المغرب له تاريخ 12 قرن لو كان العدل لكان المغرب أقوى دولة في العالم
والسلام على من إتبع الهدى
لم ينسوا المغاربة فضيحة نجاة وفضيحة الشكلاط والكراطة واليوم فضيحة الخرفان راك السيد العالمي والسيد باركة كلكم في الحكومة وكلكم مسؤولين عن ھدھ الماسات الاجتماعية والاقثصادية نطلب آلله ان يعطي الى الشعب المغربي الصبر حتى ان يتخلص من المفسدين وخوانة الامانة
السيد العلمي حَوّلَ فشل الحكومة في توفير أضاحي العيد بثمن مقبول إلى نجاح(لأن ثمن الأكباش بقيت تحت معدل 4500 درهم،والسميك لايصل إلى 4000 درهم)،السيد العلمي قال إن نزار بركة تحدث بصفته رئيس حزب أي أنه كان يكدب على أنصار حزبه وبالتالي على المغاربة،السيد العلمي يُعطي الأرقام بدون دليل مرجعي الذي هو وزارة المالية وربما علينا تكديب نزار بركة وتصديق راشيد الطالبي العلمي وإلا علينا الرجوع إلى القضاء أي “هَادْ شي لي كاين وسَطحو ريوسكم مع الحيط”.
Il est connu que le secrétaire général Nizar Baraka ne parle pas sans avoir des preuves matérielles concluantes qui prouvent de manière tangible l’existence de soupçons de corruption concernant la question du soutien.
تضارب الآراء بين وزراء الحكومة .الكل يفضح الكل مادام يعني ادا. .يعني الفساد .يعني حكومة فاسدة الىاخمص قدميها وخاصة منعناصر الاحرار والبام وحتى الاستقلاليين تجبروا ونهبوا وتشططوا في السلطةوعاتوا فسادا في هدا الشعب لا حسيب ولا رقيب. السماسرة والوسطاءيفعلون ما يريدون في قوت الشعب .الاحتكار وعدم وجود منافسة شريفة ولا ادري أين تسير الامور بهده الحكومة.. في الانتخابات المقبلة ادا على الشعب ان يعاقبها
لولا الملكية التنفيذية لدخل المغرب في الحيط مع هاد الدكاكين الانتهازية كلهم سوى سوى يبحثون عن مصالحهم و عن النهب
حاميها حراميها !! حسبنا الله ونعم الوكيل.
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة !؟ ماذا ننتظر ممن ينتمي للحزب الحاكم غير هذه التصريحات والغريب يقول بكل ….. أن الهدف هو ثمن الأضحية يكون بين 4000 و 4500 درهم !! إذن لماذا إستيرادها ودعم المستوردين بالملايير من الدراهم!!؟ أليس الهدف المعلن هو حماية المستهلك وتخفيض الأسعار لتصبح في متناول الجميع؟ وسؤال آخر من هم المستفيدون من هاد “الهمزة” والفرصة لإستيراد ما يقارب 600000 رأس غنم؟ وما هي الأرباح التي جنوها على حساب المغاربة وجيوبهم؟ عندما تكون المناصب مغرم ومراكز صنع القرار أداة لمراكمة الثروة عوض أن تكون وسيلة لخدمة الوطن فلنقرأ السلام على حال مغربنا بأجياله الحالية والقادمة والمستقبل ككل!!
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
أنشري رجاء هسبريس شكرا جزيلا
كان على الحكومة أن تدعم المواطنين وليس المستوردين ( موالين الشكارة ) فما هي انعكاسات هذا الدعم من المال العام بمئات ملايين الدراهم عل المواطن ، الذي اقتنى الكبش السنة الماضية بأكثر من ضعف ثمنه ،حيث وصل ثمن بعض الاكباش إلى عشرة آلاف درهم ،كان له اسنان من الذهب ، لهذا فإن المستوردين لا يستحقون الدعم ، لانه ليست هناك متابعة من الجهات المختصة عن مدى انعكاس ذالك على الأثمنة في الاسواق ، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة ” الشناقة ” الذين يشعلون النيران في اثمان المواشي . ويضطر بعض المواطنين احيانا الى بيع اثاتهم او اخد قرض بنكي لشراء الأضحية.
4000 و4500 درهم للرأس الواحد، فقد أوضح المسؤول ذاته أن “الهدف كان هو بلوغ هذه الأثمنة،
…واش من نييتكم نيت؟؟؟؟
إذا كان هدف استيراد أضاحي العيد هو بلوغ ثمنها 4000ده او4500ده.ليضحي الفقيرة المصنف في الطبقة المتوسطة،فان رواتب هذه الطبقتين لا تصل حسب السميگ إلى هذا المستوى.اذ ماتزال تتراوح مابين 2000و3000ده.وبالتالي فهي لاتكفي لايجار سكن وتمويل أسر تتكون من 5أفراد بالإضافة إلى مصاريف التنقل والاستشفاء والتعليم والكساء والتغذية و…
أضحية العيد لا ينبغي أن تتجاوز3000ده أي السميگ باعتبار أن حتى هذا الثمن لا يستطيع أكثر من نصف المغاربة توفيره بسبب غلاء المعيشة.
العلمي رئيس للبرلمان،كان عليه أن ينأى بنفسه عن هذه المزايدات السياسوية،ويترك الرد لآخرين للدفاع عن سياسة الاحرار الحكومية.لان رده مستفز للناخبين،وضحك على الذقون.فلا بركة قال ما يجب،ولا العلمي رد بما يجب.
انها السياسة يا سادة،في وقت هزلت فيه المواقف والقرارت والأوضاع…
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوسيع الوعاء الضريبي لتوفير المال العام للاستثمار و تجويد السياسة العمومية، وكذا مساهمة المواطنين في ذلك فيما يخص الضريبة عل الدخل و الضريبة على جميع المنتجات المشترات ، تظهر عصابة من الفراقشية الكبار تصول وتجول وهي قد استفادت بلا حسيب ولا رقيب من ملايير الدراهم التي جمعت من عرق جبين المغاربة و مجهودات جبارة لموظفي وزارة المالية . هذه فضيحة كبرى مابعدها فضيحة وعلى القضاء التدخل على الاقل لسترجاع الأموال المنهوبة من طرف هؤلاء الفراقشية المسيؤون لبلدهم و بني جلدتهم
حكومة بلا تنسيق ولا أرقام رسمية
في ظل غياب التنسيق والتخطيط المحكم، نجد أنفسنا أمام حكومة تتخبط في تضارب المعطيات. وزير يكشف الأرقام كما يراها مناسبة، وآخر يحاول تغطية العجز ببيانات مغايرة، في غياب تام لإحصائيات رسمية موثوقة من مؤسسات مسؤولة. كيف يمكن الوثوق في حكومة لا تتفق حتى على الأرقام؟
هذا التضارب يخلق حالة من الضبابية، حيث يصبح المواطن ضحية لتناقضات لا تفسير لها سوى العشوائية. في ظل هذا الوضع، يستغل البعض الفرصة لتمرير قرارات وفق أهوائهم، دون أي مرجعية واضحة أو رؤية مستقبلية.
إذا كان القائمون على الشأن العام غير متفقين حتى على الأرقام، فكيف يمكنهم اتخاذ قرارات مصيرية تهم البلاد والعباد؟ الوضع يسير نحو المجهول، والمسؤولية تضيع بين التصريحات المتضاربة.
لماذا لا تقوم النيابة العامة بادوارها ؟ اين استقلالية النيابة العامة والقضاء ؟ إذا لم تفتح النيابة العامة تحقيق في تصريح الوزير بركة فان القضاء المغربي وضع لمتابعة الضعفاء فقط ولا مساوات أمام القانون. فلو كان تصريح لصحفي لتمت متابعته . ان اساليب هؤلاء حيلة يستخدمونها لابعاد المواطنين عن المشهد السياسي حتى تخلو لهم الساحة. يجب تغيير قانون الانتخابات ورفع نسبة المشاركة فلا يعقل ان يتولى حزب او أغلبية تسيير حكومة لا تتعدى 25% من الناخبين ،
نزار بركة يعرف ما يقول وكان وزيرا للمالية اما الطالبي فمتهم بالتهرب الضريبي
كل الحقائق تؤكد ما قاله بركة وخو جزء من الحكومة وصرح من داخل حكوكتكم
أصبح بعضهم يكذب بعض
واقع أثمنة المواد الغذائية عامة واللحوم خاصة يؤكد كلامه
لست متحزبا .ما ارومه هو الحقيقة لا غير.هناك من يستغل الفرص ليبرز عنتريته .وليوجه خطابه لمن يقف وراء نعمته .مصلحة الدولة لا تهمه .النيابة العامة ما دورها اذا لم تتدخل فى هذا المجال؟
الكل يغني على ليلاه…. افقرونا فاغتنوا…. لايعقل ان تمنح الحكومة شيء من أموال الشعب لانتهازيين دون استشارة لجنة برلمانية محايدة مختصة في الشأن المالي وقدرة المواطن على شراء الكبش حتى ب 1500 درهم… فمابالك ان تزيدوا الشحمة في المعلوف…… !!!! يجب في هكذا قضية كبرى التي شغلت الراي العام المغربي ان يكون فيها القضاء المغربي هو الفيصل !!!! لا بد من القضاء!!!! لانه هو الذي سيجبر خواطر الشعب المقهور!!!!.
و مع ذلك اخذ كل شناق بكرافات … من ال100 المحظوظين 3 مليون درهم اي 300 مليون عن 6000 راس علما ان ثمن الشراء و النقل من اسبانيا لن يتعد 2000 درهم وثمن البيع 4500 درهم بربح يصل 100% وهذه هي الهمزة التي كان ينتظرون هذه السنة ايضا لكن بربح 200 %.
الطالبي العلمي كان اكبر واول المستفيدين من 1300 مليار التي وزعت على مستوردي اللاغنام والابقار واللحوم ولم يفو بوعدهم بتخفيض الاسعار .
عندما يخرج شخص من الائتلاف الحكومي ويفضحكم فما خفي كان اعظم .
نحن نشاهد افسد حكومة في تاريخ المغرب تنفضح شيئا فشيئا قبل الانتخابات .
واذا كانت هنالك عدالة وقانون فيجب ان يتم اعتقال كل الحكومة ومحاكمتها بتهم الفساد وتبدير المال العام واستغلال النفوذ للاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات والتهمة الكبرى هي تهديد الأمن القومي المغربي .لان هذه الحكومة تسببت في اكبر كارثة اجتماعية لانها حرمت فقراء من الدعم وانهكت القدرة الشرائية للمغاربة وهددت الامن الغذائي والاجتماعي .
ولكن سنرى ما اذا كانت لدينا مؤسسات دستورية وقضائية حقيقية لتحاسب هذه الحكومة . وسنرى هل الشعب المغربي بكامل قواه العقلية ولن يصوت مرة أخرى لهذا الاحزاب الفاسدة . لان من صوت على هؤلاء في 2026 ليس بكامل قواه العقلية
لا حول ول قوة الابالله قد اصدق الجميع الا هدا الشخص . اين هي ال 2700 ده التي وعد بها المغاربة واين واين واين.لقاؤنا معك غذا يوم القيامة وساخدها من حسناتك ان كانت لك اصلا حسنات
أنت تتحدث بصفتك ماذا كرئيس برلمان مغربي أم كرئيس برلمان خارج الكرة الأرضية، إذا كان بركة خاطئ ولا نعتقد ذلك، لأنه من الأغلبية ويعرف جيدا كل الخبايا و ما يحاك وراء الكواليس، من يضمن لنا أنك تقول الحقيقة، المسؤول يبقى مسؤولا بتصريحاته أمام الله أولا وأمام المواطن الذي فوضه، كيف يمكن للمسؤول أن تكون له شخصيتان صفة أمين حزب يقول شييئا و صفة وزير يقول شيئا آخر، هذا هراء وهروب من المسؤولية، يجب على القضاء التدخل وعلى النيابة العامة أن تتحمل مسؤوليتها، لأن الأمر يتعلق بأموال الشعب، الحقيقة تبقى حقيقة ولا دخان بدون نار، الكل واضح والشعب عاق، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه،
معطيات الوزير بركة صحيحة لاداعي لتغطية الشمس بالغربال والوزير بركة جزء لايتجزا من الحكومة ولا يمكن أن أن يعطي معلومات مغلوطة وحنى الوزير مزور سبق وتكلم على هذا الموضوع وذكر كيف أن احتكاريين اغتنوا من استيراد اللحوم مستغلين دعم الحكومة في هذا الباب
هذا صحيح دعم المربين و الكسابة لا يتجاوز 300 مليون و كأن السيد نزار يحاول أن يدعم أغنام المغرب بالأقوال فقط أما أن يدعم المربين ب مليار او مليارين فهو كلام فقط و هو ما نرجوه بالفعل
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها: 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار سنتيم لتوفير 875 ألف رأس ماشية لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024