ذكر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العالم يحتاج إلى خفض بنسبة 55 في المائة من الانبعاثات للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الأقصى الذي حدده العلماء باعتباره الأقل خطورة على مستقبل البشرية.
وأظهر تقرير فجوة الانبعاثات الجديد، الذي صدر أمس الثلاثاء، أن المساهمات المحددة وطنيا المحدثة – الجهود التي تبذلها كل دولة لتقليل الانبعاثات الوطنية، فضلا عن الالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها لعام 2030 ولكن لم يتم تقديمها رسميا بعد – لن تؤدي إلا إلى خفض إضافي بنسبة 7.5 في المائة في انبعاثات الدفيئة السنوية في عام 2030، مقارنة بالالتزامات السابقة.
واعتبر التقرير أن الالتزامات الجديدة والمحدثة التي تم التعهد بها قبل مؤتمر المناخ كوب 26 خلال الأشهر الماضية تعد خطوة إيجابية إلى الأمام، مستطردا أن العالم لا يزال يسير نحو ارتفاع خطير في درجة الحرارة العالمية لا يقل عن 2.7 درجة مئوية هذا القرن حتى لو تم الوفاء بتلك الوعود بالكامل.
وحذرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقدمة التقرير، من أنه “على العالم أن يتنبه إلى الخطر الوشيك الذي نواجهه كنوع (بشري). الدول بحاجة إلى وضع سياسات للوفاء بالتزاماتها الجديدة والبدء في تنفيذها في غضون أشهر”.
وأضافت أندرسن “أن الدول بحاجة إلى جعل تعهداتها بصفر انبعاثات أكثر واقعية، وكفالة إدراج هذه الالتزامات في المساهمات المحددة وطنيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة”، وأن “الدول تحتاج بعد ذلك إلى وضع سياسات لدعم هذا الطموح المتزايد، ومرة أخرى، البدء في تنفيذها بشكل عاجل”.
وشددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنه للحصول على فرصة لبلوغ هدف 1.5 درجة مئوية يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريبا في السنوات الثماني المقبلة، مؤكدة أن ذلك يعني إزالة 28 غيغا طن إضافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات السنوية، علاوة على ما تم التعهد به في المساهمات المحددة وطنيا المحدثة والتزامات 2030 الأخرى.
وخلص التقرير إلى أن التعهدات بانبعاثات صفرية صافية، إذا تم تنفيذها بالكامل، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا وتخفض الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة العالمية إلى 2.2 درجة مئوية؛ مما يوفر الأمل في أن المزيد من الإجراءات يمكن أن تساعد في تجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ.
ووفقا للوكالة الأممية المعنية بالبيئة، عادت انبعاثات ما بعد الجائحة، بعد انخفاضها في البداية، إلى الارتفاع مرة أخرى وهي الآن ترفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أعلى من أي وقت خلال مليوني سنة منصرمة.
مشكلة تدهور المناخ بينت أن الحكومات والاتحادات لا تملك السلطة على تغيير الأشياء عندما يتعلق الأمر بالتعارض مع الأرباح المالية للشركات,
وبينت كذلك أن الرأسماليين الكبار لا يكترثون بالمناخ أو غير المناخ بل فقط بما سيجنون من أرباح حتى ولو كان ذلك سيجر الحياة فوق الأرض والبشرية إلى الفناء ,
الرأسمالية وحش إذا تجاوز نموا معينا لن يستطيع أحد إيقاف زحفه
هكذا إذا أصبح مصير ملايير البشر في كف عفريت مقابل تمسك و استمرار مئات أو ألاف كبار الرأسماليين في جني الأموال
لا يجب أن يقولوا العالم بل يجب أن يقولوا الدول المصنعة التي هي معدودة على رؤوس الأصابع، اما باقي الدول الفقيرة مثل الدول الأفريقية و الدول أمريكا الجنوبية… فهي دول غير مصنعة بل هي فقد دور متضررة من التغير المناخي و الأن حباس الحراري و وجب تعويضها من هذه الدول و تقديم مساعدات لها و إلا سوف يشهد العالم موجة جديدة من الهجرة نحو الشمال، يجب على الدول المصنعة تحمل العواقب.
يجب على كل شركة لها تأثي سلبي على المناخ ان تزرع الاشجار التي تنقص من تأثيها السلبي الى ثأثير إيجابي