العثماني: حسمنا مبكّرا في الموقف من النظام السياسي.. وهذه حكاية "المصباح"

في الحلقة الرابعة من السلسلة الرمضانية “شهادات للتاريخ”، التي تبثّها هسبريس، قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن تغيير تسمية التنظيم من “الجماعة الإسلامية” إلى “حركة الإصلاح والتجديد” بداية التسعينيات راجع إلى الاعتقاد الذي ربما حصل بخصوص تضمينها وصف “الإسلامية”، ووضّح أن البعض كان ينظر إليها كـ”جماعة تجمع المُصطفين [المُختارين بمعناها الديني الإسلامي]، الذين لهم تمييز عن الآخرين”، مؤكداً أن “انتقادات كثيرة طالت هذه التّسمية وقتها”.

وجواباً عن سؤال تقدّمت به المُحاوِرة نعيمة المباركي، بخصوص “مدى احتمال توجّس النظام السياسي من هذه التسمية؟”، أوضح العثماني أن ذلك “ممكن” قائلاً: “ربما”، ولفت في الوقت ذاته إلى أن “خطّ التنظيم كان معروفا، وحسم مبكرا في الموقف من النظام”، وزاد: “تم التصريح به منذ البداية وأعلنا قطيعتنا مع أي فكر انقلابي أو موجّه ضد النظام السياسي. كان فكرنا إصلاحيّا، ولذلك تمحور النقاش خلال أواخر الثمانينيات حول هذه المسألة”.

وتابع الأمين العام السابق لـ”المصباح”: “حين تم عقد الجمع العام وجرى تغيير التسمية كان الرهان هو أن نبين أن الحركة تعبّر عن نفسها من اسمها، وتكشف عن الأهداف والوسائل تنتهجها هذه المجموعة”، ووضّح قائلا: “الأهداف كانت هي تجديد الفكر والوعي الديني، وضخّ دماء جديدة في حركية المُجتمع، وأيضاً الإصلاح على مختلف المستويات الدينية والفكرية وطبعاً السياسية”، وأضاف: “منذ ذلك الحين، ومع وجود مساهمة بدأت تنضج وتتقوى في المجالات الفكرية والثقافية والدعوية، إلخ، صرنا نفكر في المساهمة على المستوى السياسي”.

وتطرق العثماني في شهاداته التي يقدمها لهسبريس إلى “الورقة التي جرت صياغتها وحملت تصورا للمشاركة والمساهمة السياسيتين”، موردا أنه “تم طرح ثلاثة سيناريوهات، وعدم توفر أي منها يتيح إمكانية المرور للآخر تلقائيا”، وواصل: “كان الخيار الأول هو تأسيس حزب سياسي، والثاني هو الاندماج في حزب سياسي قائم، أما الثالث فهو تأسيس جماعة ضغط تدعم بعض الأشخاص أو بعض الأحزاب السياسية أو حزبا سياسيا معينا”.

وذكر المتحدث ذاته أن بداية التنزيل العملي لهذه الأفكار تمّ سنة 1992، حين كانت هناك محاولة لتأسيس حزب سياسي تحت مسمى “حزب التجديد الوطني”، مردفا أنه “تم تقديم الوثائق المطلوبة وتم عقد الهيئة التأسيسية، لكنه مع الأسف رُفض، بمبرر أنه معارض لمادة في الدستور” مؤكدا أنه “لا يتذكر المادة بالضبط”، مع الترجيح أن “الأمر يتعلق بتأسيس الأحزاب على أسس دينية”.

حينها، يقول العثماني، “جرى الانتقال إلى السيناريو الثاني، وتم الاتصال ببعض الأحزاب السياسية، كحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وأيضا حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان أمينه العام عبد الله إبراهيم مازال حيا”، مشيرا إلى “الاختيار الذي ذهب بسرعة نحو الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بسبب ترحيب عبد الكريم الخطيب وفتح المجال أمامنا”.

واسترسل السياسي عينه: “تصرف الخطيب خلق أريحية لدينا، فبدأنا منذ سنة 1992 في تأسيس الفدراليات في بعض الأقاليم”، موضحا أن “التصور كان انخراط أعضاء من حركة الإصلاح والتجديد في الحزب، ليؤسّسوا مكتبا جديدا من القدماء في التنظيم السياسي والجدد المنتمين إلى الحركة، وكان التأسيس يحضره أحياناً عبد الإله بنكيران، وأحياناً عبد الكبير الخطيب، وظل هذا الوضع كذلك إلى غاية 1996”.

وأجمل رئيس الحكومة السابق قائلا: “في هذا السنة سيتم عقد مؤتمر استثنائي أعلنا فيه القيادة الجديدة، بحيث تم لأول مرة دمج أعضاء من حركة الإصلاح والتجديد مع أعضاء من الحزب، وأصبحت لدينا قيادة متكونة من سبعة أشخاص”، مبرزا أنه “من الحزب كان عبد الكريم الخطيب، بنعبد الله الوكوتي، ومحمد خالدي، ومن الحركة التي تحولت حينها إلى حركة الإصلاح والتوحيد كان عبد الإله بنكيران وعبد الله باها ولحسن الداودي وسعد الدين العثماني؛ وهؤلاء شكّلوا نواة الأمانة العامة قبل أن تتعزز بأعضاء آخرين، وهكذا ستبدأ حكاية حزب العدالة والتنمية في يونيو 1996”.