أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر، التابع لجهة الدار البيضاء سطات، إلى المداولة قبل الحكم بالعزل من مهامهما وفقدان العضوية.
وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في حق هذين المنتخبين، يوم الاثنين المقبل، بعدما كان عامل إقليم النواصر قد تقدم بدعوى قضائية في حق رئيسي الجماعتين المنتميين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة (دار بوعزة) والتجمع الوطني للأحرار (أولاد عزوز).
ويترقب منتخبو وفعاليات جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز القرار القضائي، والذي ينتظر أن يزكي قرار وزارة الداخلية بعزلهما من منصبيهما ومن عضوية المجلسين الجماعيين اللذين ينتميان إليهما.
ويتخوف هؤلاء المنتخبون، وفق مصادر محلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، من خطوة إحالة الملف على أنظار النيابة العامة في حالة صدور حكم العزل؛ بالنظر إلى حجم الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبدأت جماعتا دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر تعرفان سباقا بين مجموعة من الأعضاء الطامحين إلى تولي الرئاسة، وخلافة كل من رئيسي دار بوعزة وأولاد عزوز، حيث يتحرك النواب المكلفون من لدن السلطات العاملية بتدبير المرحلة في انتظار صدور الحكم لحشد الدعم للرئاسة.
ومن المتوقع أن يقود عبد الله بنهنية، نائب الرئيس المعزول على مستوى دار بوعزة الذي تم تكليفه بتدبير شؤون الجماعة، رئاسة هذه الأخيرة في حالة ما صدر حكم يقضي بعزل الرئيس، إذ يحظى بدعم كبير من الأعضاء بالرغم من أن المستشار محمد الزيوي قد يخوض بدوره المنافسة على هذا المنصب.
وعلى مستوى جماعة أولاد عزوز بالإقليم نفسه، بدأ التنافس يظهر داخل أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الراغب في استمرار رئاسته لمجلس هذه الجماعة؛ ذلك أن العضو الأقرب للظفر بها يظل هو نفسه النائب الذي كلفته السلطات مرحليا في انتظار الحكم القضائي، والذي ليس سوى بوشعيب يسني، بالرغم من وجود عضو آخر بدأ يتحرك لاستقطاب المنتخبين إلى صفه؛ بيد أن كثيرين يرونه “أرنب سباق” بسبب مستواه المعرفي الذي يجعله مستبعدا للرئاسة.
يجب الضرب والردع بحدة وجدية وحزم دون المجاملة والتعايش مع المفسدين والفساد والمخربين !! التعامل بنوع من التساهل يزيد من تشجيع النهب والتخريب والفساد من طرف رموز الفساد الحزبي والسلطوي والذين يعيثون فسادا ونهبا وتخريبا أمام صمت وتجاهل من بيدهم الأمر
السلام
الحساب من بعده العقاب و الحجز على الممتلكات و ارجاعها لخزينة الدولة.اللوم على الدين صوتوا على هؤلاء مقابل 200درهم هم السبب و على الاحزاب التي اعطت التزكية لهم .
كل يوم نسمع عن حالات عزل و تحقيق و حبس المنتخبين من مستشارين و رؤساء و برلمانيين .
على ما اظن يجب على وزارة الداخلية أن تعلن عن انتخابات سابقة لاواتها لان أغلبية الجماعات لديها شعور في المناصب و حبدا لو يتم تفعيل الترشح الفردي لان اللائحة تخدم مصالحهم و مصالح الاحزاب .
نثمن هذه المجهودات المبذولة في سبيل تنظيف ادارتنا من الفساد والمفسدين إلا انه يجب التركيز أيضا على إدارتنا العمومية مركزيا ومحليا إذ اننا لانكاد نسمع شيئا عن الولات والعمال والكتاب العامين والمديرين المركزيين والجهويين والعمداء وووووووفهل كل هؤلاء أولياء صالحين ؟؟!!!حيث توجد سلطة ومال ، يوجد احتمال للفساد ، فحبذا لو توجهت أعين الرقابة أيضا لهؤلاء
اودي الا جات على المواطن.حيدوهوم كاملين لا جماعات لا قيادات لا حكومة.الموؤسسة الملكية كافية
قرأت عدة مرات عن توقيف وعزل ومحاكمة رؤساء جماعات بسبب الفساد، طيب هذا جميل ولكن هل رؤساء الجماعات هم وحدهم المفسدون؟ أليس هناك من هم أكثر فسادا منهم ولا نسمع أو نقرأ عنهم شيءا؟
أتمنى أن تشمل الحملة والتفتيش جماعة بوسكورة التي تعرف اختلالات كثيرة تهم تدبير عدة مرافق بالجامعة وعلى رأسها مشاكل البناء والإنارة العمومية والنظافة و الشبكة الطرقية وإنمال المناطق الخضراء التي أصبحت منعدمة.
مزال سكان منطقة تمصلوحت احواز مراكش ينتظرون زيارة المسؤولين من وزارة الداخلية لكشف عن الخروقات التى يقترفها المجلس الجماعى بالمنطقة
المرجو أن تشمل حملة المراقبة جماعة بوسكورة التي تعرف اختلالات عديدة
مراقبة رؤساء الجماعة يجب أن تكون على الصعيد الوطني فمعظمهم ينهشون نهشا في الصفقات والمواطنين وأتمنى إلتفاتة من السيد والي الجهة الدارالبيضاء سطات أن يرسل لجنة تفتيش إلى أولاد عبو عمالة برشيد الثي طالها الإهمال والخروقات وإستعلال الملك العمومي ولا على بال السيد الباشا كأنه غير موجود أما المخدرات والكحل فحدث ولا حرج غياب السلطة مائة في المائة عشوائية على الطريق الرئيسية وفوضى الباعة بدون محل أملنا للسيد والي الجهة أن يعيرنا بنظرة ولو خاطفة