وسط مطالب جماهيرية بإحالة ملف الفضيحة التحكيمية التي تفجرت إعلاميا في الآونة الأخيرة، والتي تهم لقاءين في الدوري المغربي للموسم الماضي على القضاء المغربي، أوضح مصدر رسمي من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن ذلك يظل رهينا بنتائج تحقيقات لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وقال المصدر ذاته، في حديث مع “هسبورت”، إن إمكانية اللجوء إلى القضاء في الملف المذكور قد تتم بعد بتّ لجنة الأخلاقيات في القضية وإصدار حكم فيها.
جدير بالذكر أن القضية المذكورة هي موضوع تحقيق من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ ثلاثة أشهر، وتهم مباراتين في القسم الأول من الموسم الماضي، القاسم المشترك بينهما أن أحد طرفيها فريق من الدار البيضاء.
وأشارت مصادر “هسبورت” إلى أن لجنة الأخلاقيات تستمع، منذ 3 أشهر، للأطراف المعنية بالقضية قبل توسيع البحث ودائرة “المستجوبين” خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن بين المعنيين بالقضية ثلاثة حكام موقوفين منذ فترة، وحكم دولي بارز، شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تم الاستماع إليه فقط، فضلا عن أسماء أخرى لها علاقة بالقضية منهم وسطاء وأعضاء أطقم تحكيمية.
وتوصلت لجنة الأخلاقيات بتسجيلات صوتية ومحادثات لحكام يفترض أنهم وسطاء بين الراشين وحكام المباراتين المذكورتين لإقناعهم بالتساهل وترجيح كفة فريق على حساب آخر.
كيف يعقل في مبارة كرة القدرة ان يطلب من اللاعب أن يمرر الكرة للخصم او ان يقذف الكرة خارج المرمى لتسهيل المؤمورية للخصم وهل للاعب ضمير لفعل ذلك وهل حكم دولي بارز شارك في هذه القضية في ظل هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة البلد وكرة القدم الوطنية فلنقرا الفاتحة على البطولة التي تدعى احترافية
يجب توقيف كل حكام الدوري و معاقبة الفرق التي تلاعبت بالمباريات بإنزالها للقسم التاني
يجب معاقبة كل متورط و إنزال الفرق المتورطة الى الدرجة الثالثة حتى تكون عبرة لكل غشاش
في مغربنا الحبيب عندما تسمع كلمة فتح تحقيق و لجنة للتحقيق. فكن على يقين ان الفساد نفسه الغارق في الفساد ينضر لفتح المجال للافلات من العقاب لمفسديه. فعندما تكون الجريمة مكتملة الاركان لماذا التلكئ في سجن المفسدين اولا ليبدأ التحقيق تمهيدا للمحاكمة.انه الفساد ومها كان شكل الفساد فدائما المفسد مستفيد ماديا و فساد و تضرر المحيط او المجال الموجود به و حواليه.