لاحظ مستعملو الطرقات الوطنية والسيارة تزايداً ملحوظاً في عدد رادارات مراقبة السرعة بالمجالين الحضري والقروي، تزامناً مع فترة العطلة الصيفية المتّسمة بارتفاع وتيرة حركة السير وتضاعف عدد العربات بالبلاد إثر ولوج الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح الأجانب الراغبين في قضاء عطلهم بالمغرب.
وفضلا عن الرادارات المعتمدة في رصد مخالفي السرعات المحددة حسب كل مسار من طرف الشرطة في المجال الحضري والدرك الملكي خارج هذا المجال، والتي من بينها نقاط ثابتة وأخرى متنقّلة، تعززت مراقبة السرعة على الطرقات برادارات أوتوماتيكية دون تدخّل بشري.
وعاينت هسبريس تثبيت مجموعة جديدة من هذا النوع من الرادارات المتطورة في مجموعة من المناطق، من بينها نقاط داخل المدينة تحدّد فيها السرعة في 40 كيلومترا في الساعة، فضلا عن نقاط محدّدة في 60 و80 كيلومترا في الساعة.
وتعمل رادارات مراقبة السرعة بطريقة أوتوماتيكية لتوثيق المخالفات، حيث تلتقط صور العربات التي تسير بسرعة زائدة عن السرعة القانونية، وترسلها إلى المركز الوطني لمعالجة المخالفات عبر شبكة معلوماتية مخصصة لهذا الغرض، قبل أن يطّلع صاحب العربة على مخالفاته في تطبيق يتم تحميله على الهاتف.
وعبر المركز تتم قراءة لوحات ترقيم المركبة موضوع المخالفة وتحديد مالكها، وإعداد وتوقيع محضر المخالفة من قبل أعوان محلفين، وإشعار مالك العربة بالمخالفة المرتكبة من أجل أداء الغرامة المترتبة عن ذلك، وتحديد رصيد نقط رخصة السياقة المعنية.
إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن تعزيز المراقبة الطرقية بعدد مهم من الرادارات الثابتة جاء بعد أن أثبتت الإحصائيات أن عددا كبيرا من حوادث السير سببها السرعة غير القانونية، التي تودي بآلاف الضحايا سنويا.
وأضاف سليب، في تصريح لهسبريس، أنه إثر ذلك اقتنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجموعة من الرادارات التي سيتم تثبيتها بجانب الإشارات الضوئية، التي يشكل عدم احترامها مع التجاوز المعيب أبرز أسباب حوادث السير.
وأبرز أن الرادارات المتطورة القادرة على رصد أكثر من مخالفة سير في وقت واحد من شأنها التقليل من عدد حوادث السير الناتجة عن السياقة غير العقلانية أو المتهورة، لاسيما خلال العطلة الصيفية.
وتأسف رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية لافتقار عدد كبير من السائقين لما سماها “التربية الطرقية”، ويقصد بذلك السائقين المتمكنين من قانون السير، لكنهم لا يلتزمون به.
الدولة ترفع من عدد الرادارات و نقاط المراقبة و أعداد الحوادث في ازدياد. المشكل ليس في السرعة و لكن في تكوين السائقين و في حالة الطرق. لا يعقل أن كل من يتقدم لاجتياز رخصة السياقة يحصل عليها
و ترفع أيضا من ثمن المحروقات ،زيادة تلوى الزيادات
مرحبا باستعمال الرادارات لردع المخالفين للسرعة القانونية فهم سبب موت الكثير من الابرياء في الطرقات
المشكل يوجد في بعض الطرقات المهترئة وتهور بعض سائقي السيارات اضف الى ذلك اصحاب الدراجات النارية التي انتشرت بشكل كبير والتي لايحترم مالكوها قانون السير….سوق السبت الولاد النمة والنواحي كمثال حي على ذلك
ولا ترفع من المراقبة على سلامة وجودة المنتوجات الفلاحية و وسلامة الماكولات والمشروبات المعروضة في هاد الصيف .
هادشي فاش فالحين غير تگريسيو عباد الله أما شي حاجة مزيانة ديروها والو بحال ماعيشينش في بلاد المسلمين الكفار فيهم الخير عليكم
رفع نقط المراقبة شيء،جيد ولكن اين مراقبة المحتلين للملك العمومي و الشواطىء بكراسيهم وعصابات الباركينك ؟ ام ان هؤلاء خط أحمر بالنسبة لمسؤولي القطع نظرا للاموال الطاءلة والغير المراقبة ؟
المرجو تتبيت كاميرات مراقبة الحفر في الطرقات الرئيسية.. والدودانات الغبر قانونية
الرادارات ماعندهم حتى معنى إلى كان المخالف غادي يسير بسرعة غير قانونية وفاش يقترب من الرادار ينقص من السرعة ومن بعد الرادار يسرع مرة أخرى…
لقد كنت في المغرب ولاحضت شيئا غريبا . في الطريق السيار كنت اسوق ب سرعة 115 في الساعة وتمر بجانبي سيارات فاخرة بسرعة تفوق 160 كلم في الساعة. وكلها تقريبا مرقمة للرباط…هل قانون تحديد السرعة في المغرب بستتني مالين القرار ومالين لفلوس ؟ هنا في النرويج والله وخا تكون رءيس الوزراء ويشدك الردار حتى تمشي لحبس الى سقتي 36 كلم في الساعة فوق السرعة المسموح بها…شكرا….ونشري يا هسبرس. شكرا
حوادث السير لن تنخفض حتى لو تضاعف عدد نقاط المراقبة. لان تتبيث الرادارات يكون غالبا في أماكن لا تشكل اي خطر على السير بل بالعكس غالبا ما نجد الرادارات في منحدرات مستقيمية تزداد فيها سرعة السيارات اوتوماتيكيا وتتجاوز السرعة المسموح بها بفارق ضئيل جدا لتلتقطها الرادارات رغم عدم وجود اي خطر على السير. لان الهدف ليس سلامة مستعملي الطريق وانما مذاخيل الخزينة من مخالفات السير. والدليل ان ميزانية بعض المشاريع أصبحت تقام على ملايير الدراهم التي مصدرها المخالفات يعني ان هاته المشاريع لن تنجز اذا لم تكن هناك مخالفات…..
اعلاش رجال الدرك الملكي يشغلون الردرات على
جميع الطرقات بالمملكة اما الامن الوطنى جل
المدن المغربية لا وجود للردارات مع العلم ان
بعض السائقين من مدخل المدينة حتى خروجها
يسيرون بالسرعة التى تحلو لهم ولا من يراقبهم
مند تركيب الردارات الثابتة يجب على المسوولين
وضع ردارات ثابتة خاصة بممر الراجلين لزجر بعض
السائقين الدى ينظر الى المواطن وهو يعبر
ممر الراجلين كانه حشرة ببعض المدن وابتداءا
من الساعة الثامنة ليلا لا وجود لاعوان مراقبة
السير وقت الذروة والعطلة الصيفية والازدحام
اوا شكون غادى ينظم حركة المرور يلا مقدرتوش
استعينوا بفرق امنية اخرى تعينكم
ليكون فى علمكم راه السائقين مكيحتارموش ممر
الراجلين عدد كبير من المواطنين يموتون فوق هاته
الرسوم على الطرقات التى لا فائدة منها ان لم
تحترم من طرف السائقين المتهورين
المشكل هو التربية
التهور في السياقة من طرف الشباب ، و عدم احترام السرعة المحددة نظرا لتجاوب السيارات الحديثة مع السرعة.
المخالفات لن تحل المشكل
يجب ردع المخالفين بطرق اخرى و ليس ماديا.
كل من تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 20٪
يجب سحب رخصته لمدة شهرا
اما الغرامات بالنسبة له لا تهم ماديات.
يجب على NARSA
تقويم الحالة
كثرة الحوادث و سببها السرعة.
وخير حل هو سحب الرخصة لكل من تجاوز 20٪ السرعة المسموح بها .
و تغربمه في حالة العود بغرامة ضعف المقررة.
تثبيت الرادارات ليس سببه تقليل م حوادث السير ولكن لاغناء خزينة الدولة بمال المواطنين..
كاتسطاو على الشعب، دايرين البلاكة فيها 40 ماشي حشومة
كثرة المراقبات التابثة تجعل الساءق ينفر من السفر داخل المغرب،هناك رادارات بشرية لرجال الدرك لا تكون لحماية الساءق بل كفخ لجني مداخيل و أنا أحسست بدلك بين بوفكران ومكناس حينما كانت السرعة 60كلم فى مكان قد تحدد سرعته فى 80كلم و بدون أي مشكل
إذا كان الهدف التقليل من حوادث السير فلمذا يختبئ الدركي بالكاميرا و يصطاد المخالفين، المفروض وضع رادارات متطورة لتفادي الرشوة و استغلال السلطة، كما يجب رفع قيمة المخالفات و عدم استثناء احد منها. كما يجب بث وصلات توعوية على القنوات و تكييفها مع الصغار و يجب أيضا الصرامة في نظام الرخص
الزيادات في كل شيء، في الرادارات، في أسعار المواد الغذائية الأساسية، في أسعار المحروقات، في فواتير استهلاك الماء و الكهرباء، في وسائل النقل، في الأدوية، في التطبيب، في التمدرس ومستلزماته، في تنامي الجريمة، في درجات الحرارة، في جميع مناحي الحياة، هذا هو الحصار بمعناه الحقيقي، نسأل الله الفرج من عنده. اللهم آمين يارب العالمين.
تتمة سحب السيارة لمدة شهر
وفي حالة العود شهرين مع غرامة ضعف الغرامة الأولى.
يجب تربية لا الغرامات بدون فائدة.
هاذ الرادارات مرحبا بهم. أما رادارات الدرك راهم عيقو. يوقفوك و يمرضوك..مهمة الدرك هي الأمن ماشي شاد الرادار فالرومبوان او حاضي بلاكة الستين..
نحن كذلك في حاجة ملحة لمراقبة الفاسدين وناهبي المال العام
رفعت تمن المحروقات رفعت في الضرائب رفعت في عدد الرادارات حسبي الله و نعم الوكيل
الرادارات الخاصة بالسرعة ليست حلا رادعا بثاتا إنما هي و سيلة للدخل و اداة للامتصاص. بل تذكر الساءق بالاحتيال و ما بعد نقط المراقبة الفوضى العارمة بحيث يبقى العنصر البشري هو الحل الكفيل بالحد من الحوادث و يتطلب الأمر ماطورات و ملصقات و دوريات متنقلة و برامج توعوية واسعة النطاق و ذكية تواكب العصر . و الناس الذين سافروا خارج الوطن يعرفون كيف تجري المراقبة و كيفية تجهيز الطرقات و المراقبين لا يتربصون لاصطياد الناس و استغلال شريحة واسعة من الغير عارفين بالارشاء . لا مصداقية للموقع و لا الآليات و الموارد ولا مصداقية للمراقبين خاصة المتبوعين بالاتاوات . و مدونة السير 52-05 لسنة 2010 لم تتطرق للمخالفات الإدارية و لم تفعل بعض النصوص التي كانت كفيلة في سابقتها، كان الانكباب على انجاز هذه المدونة المعاقة يتمحور على محورين اقتناء الآليات و اللعب باثمنة المشتريات و الثاني يلعب على الدخل و ليس على الردع
نحن لا زلنا شعبا فوضويا بامتياز.نعم الرادارات ومزيدا من الرادارات وانا مع الريادة في قيمة الغرامات. لان المواطنين المتحظرين يحترمون الطريق والسرعة القانونية بل وحتى اللوحات الاخرى بينما عندنا فئة اخرى همجية بما فيهم بعض واسطر على بعض من الجالية بمجرد الدخول الى ارض الوطن يبداون في نزواتهم في الياقة وغير السياقة.خلاصة نحن شعب لا زلنا لا نستعمل عقولنا ولا زلنا في حاجة إلى العصى ربما هدا قدرنا في اجمل بلد في العااااااالم….!
مراقبة السرعة خاصها تكون حتى في البرلمان وفي مجلس النواب وفي الجماعات والبلديات والعمالات وفي مجالس المدينة وفي وفي.
اما فيما يخص السرعة فلابد من اكثار الضوضانات، لكبح المتهويرين، من الدراجة الى الشاحنة،
الردار وسط المدينة لا يليق هو فقط تبدير المال العام، يجب ان يكون في مداخل ومخارج المدن وفي الطرق السيارة فقط، وداخل المدينة يجب ان تكون ردارات متحركة،
واش ماصنعوش المبدعين شي ردارات تراقب ناهبي المال العام وصناديق المعاشات وبرامج التنمية والصفقات والميزانيات والرشوة والبيع والشراء في الذمم وفي المحروقات وجيوب الفقراء جراء ارتفاع الأسعار وعرق الموظفين وأعمارهم، ورادارات تحصي وتعد العاطلين والبطالة ،والشركات التي لا تؤدي مستحقات العمال و لا تسجلهم في صناديق التقاعد ووووووووووووو ،
ماضيين غير في الحاجات لي احلبو بها البقر ، اما الحاجات المهمة لي تتهم الصحة والتعليم الله اجيب.
إلى الذين يمتعضون رادارت تحديد السرعة ، هذا اليوم بلغني أن شابا في مقتبل العمر تعرض لحادثة سير لم يكن سائقا بل واقفا يستضل من حرارة الشمس إلى أن اصطدمت به سيارة اليوم تعرضت ساقه للبتر ، لكم الله يا من تفقدون كل انسانيتكم عندما تجلسون خلف المقود لكم الله و حسبي الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم شكرا على هذا المنشور أود الرد على الأخ رقم 6 . الذي وصف عملية المراقبة بلكريساج ، شكرا لك اولا على التفاعل مع المنشور واود ان اقول لك ان الرادارات لا يمكنهم تسجيل مخالفة على من أحترم القانون وكل من وصف هذا العمل الذي يقوم به المسؤول بالنصب على المواطن فهو من محبي الفوضى فجل الحوادث سببها السرعة المفرطة وعدم احترام الإشارات الضوئية بالإضافة إلى التجاوز المعيب . أحترم قانون السير ولا تهتم لأي رادار او حتى شرطي
Très bon idée, c’est la meilleure punition, ici en Europe c’est pareille, plus il faudra plus des contrôles de l’alcool est des drogues sur la route.
و بمناسبة العطله و دخول الزماكرية و الرواج في غشت ثم رفع ثمن المحروقات من أجل الربح الحرام. وتا منين تجينا البركة و المطر و الخير
كلشي بغا يدير لفلوس في هذا الصيف حتى الرادار دخل في الزحام. الله ادير شي تاويل الخير او صافي.
الرؤساء أولا والمسؤولون اولا فهم القدوة والمثال ..
نتمنى أيضا تثبيت ردارات وكاميرات للتحقق من كيفية هدر ملايير الدراهم من المال العام دون حسيب أو رقيب وكيفية اختلاسها وتحويلها الى الحسابات الشخصية.
الان الحاسوب هو الدي يعطي رخصة السياقة من قبل كان الدي يجتاز الامتحان حينما يتم مع المهندس التقني في السياقة 3او4 اسالة يمتحنه فيها يعرفو واش متكون اولا وكدا في امتحان السياقة جلوسه في المقعد يعرفو واش يسوق او لا وكانت سيارات التعليم بنزين وكدا سيارات قديمة الله يسمح لي جاب هاد القانون
يجب على الدولة ان تحد من تهور أصحاب الدراجات النارية وخاصة فئة المراهقين والشباب منهم. فهم لا يحترمون قانون السير، ولا يحمون أنفسهم والراكبين معهم بارتداء الخودات، ويسيرون في الاتجاهات الممنوعة، ويتخطون السيارات في الإشارات الضوئية غير عابئين بالاخطار..
السائقين لا يحترمون ممرات الراجلين داخل المدار
الحضري ولا احد يتحرك لزجرهم مراقبة السير
والجولان على الطرق يجب ان تفعل بواسطة
دوريات متحركة لضبط جميع المخالفات من توقف
معيب وسرعة مفرطة ووووو اتمنى ان تعليقى
هدا لا يزعج اصحاب الاختصاص كونى ولد الميدان
سابقا
Les gendarmes entre chefchaouen et Meknes choisissent qui doivent payer l amende et les autres. pour eux les Marocains ne sont pas egaux. en plus , si vous leur demander de justifier l amende, ils te disent qu’ils n’ont pas de temps a perdre / j ai paye 150 dh sans aucun justificatif. Bravo chers messieurs.