نددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، يتسليم السلطات الجزائرية المعارض السياسي والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية واعتبرته “خرقا للقانون الدولي”، لتمتعه بوضع طالب لجوء مسجل لدى الأمم المتحدة.
وقالت العفو الدولية في بيان إن مخلوف سلم إلى الشرطة التونسية في 18 يناير دون إخطار مسبق له أو لمحاميه، ووصفت هذه الخطوة بأنها “قسرية وتشكل انتهاكا بموجب القانون الدولي”.
حُكم على مخلوف في تونس غيابيا في يناير بالسجن خمس سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قضائية.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “تشكل الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتسليمه إلى السلطات التونسية دون إتاحة أي فرصة له للطعن في القرار أو تقييم المخاطر التي سيواجهها في تونس، بما فيها خطر احتجازه التعسفي مدة طويلة ومحاكمته محاكمة جائرة، فإن الجزائر تكون قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات الذي منحه صلاحيات واسعة في 25 يوليو 2021، تندّد منظمات محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في البلاد.
لجأ مخلوف، وهو معارض لسعيّد ورئيس حزب “ائتلاف الكرامة”، إلى الجزائر في يوليو 2024 بعد ملاحقته قضائيا.
وقالت العفو الدولية إنه سُجن لاحقا في الجزائر بسبب الدخول غير النظامي ووُضع في الاحتجاز الإداري ولم تسمح له السلطات الجزائرية بحضور المواعيد المحددة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلب لجوئه.
وأوضحت المنظمة أن مخلوف اعتُقل لدى وصوله إلى تونس لتنفيذ أحكام صادرة غيابيا بحقه، داعية إلى “إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سيف الدين مخلوف فيما يتعلق بممارسة حقوقه الإنسانية”.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إسقاط التهم المرتبطة بأنشطة مخلوف السياسية وضمان خضوعه لمحاكمة عادلة.
كما قالت المنظمة الحقوقية إن إجراءات الجزائر “سابقة خطيرة، إذ يشير إلى أن التعاون الثنائي بين بلدين بات الآن يحظى بالأولوية على اتباع أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة باللاجئين”.
و هل هذا غريب على بلد آخر شيء يفكر فيه هو الإلتزام بالقوانين و عيشه على الأوهام و الأحلام الوردية. و شكرا هيسبريس
ماذا تنتظرون من كيان خارج القانون، إن كان يخرق جميع القوانين الدولية و يؤوي الإرهابيين و يعادي دول الجوار و يتجسس على مؤسسات بلدان أخرى من طرف دبلماسييه و يختطف معارضيه فوق أراضي الدول المضيفة و يقتلهم في انتهاك صارخ للمواثيق الدبلوماسية، لأنه كيان نظام لا يؤتمَن
النظام الجزاءري قتل اكثر من 500.000 من شعبه فما بالكم بالمعارضة بالخارج.
هذا المقال من العفو الدولية مضحك و مستفز وكانها تتكلم عن دولة يسود فيها الحق و القانون. هل تجهل الجزائر فعلا. هذه دولة العسكر تمشي بغرائزها لاتعطي بالا لا للقانون الدولي ولا لدين.
كل القوانين الدولية والأعراف العالمية لا علاقة لها بالنظام الجزائري الكرغولي، ليس من الضروري أن تقرأ خبايا وكواليس قانون الجزائر المارقة بجهد جهيد حتى تعرف ما يقع في العالم الآخر إذ أنك بضغط بسيط على صفحات گوگل يمكنك أن تعرف مدى جسامة الخرق القانوني الجزائري ضد شعبه وكم من جزائرية وحزائري يقبعون في السجون حكموا بعشرات السنيين لمجرد تدوينة إستنكروا فيها الحياة المعيشية اليومية. وعليه الجزائر خارج المؤسسة القانونية الدولية
هل النظام الجزائري يطبق القانون حتى يخترقه؟ .
سئمنا الشعارات والتنديدات والشفوي،يجب الانتقال الى العملي،وكسر عظام هذه الديكتاتوريات المارقة،دولة ديكتاتورات العسكر ودولية قيس البائس.حان الوقت لتفتيت هذه الكيانات المتعجرفة الوصولية السوداوية الإنتهازية.منبع الفتن.
يتكلمون و كأن الجزائر دولة مؤسسات و دولة قانون ، الجزائر مجموعة من المجرمين و قطاع الطرق و العصابات تقتل تسرق تدبر المكائد ، تتاجر في كل شيء ، ميكروب إفريقيا
عااااااادي نظام عصابات يرد الجميل لنظام عصابات
الجزائر تؤمن بمبدأ واحد وتخسر من اجله الغالي والنفيس الا وهو مبدأ تقرير المصير للمرتزقة وليس للشعب الصحراوي لان الشعب الصحراوي الحقيقي موجود في العيون وبوجدور والسمارة والداخلة وووو ويعيش في رفاهية ويسير شؤونه الداخلية بكل حرية وهو في الحقيقة يعيش الحكم الذاتي ميدانيا ولا يحتاج الى الامم المتحدة لتفرض عنه شيئ يعيشه في الواقع
جاء زائر جبانة و خائنة كالعادة، العجزة الكسالى لديهم صفر مبادئ مستعدون لفعل أي شيء خوفا من الثورة ، أما الشعب فهو جبان كذلك و بطل فقط في الثرثرة و كثرة الشعارات
وماذا تنتظرون من نظام عسكري قتل ربع مليون جزائري وغتيال رئيسهم على المباشر وهجر 350الف مغربي في عيد الأضحى و مطاردة وختطاف المعارضين في المهجر