دخل حيز التنفيذ القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي يحدث تغييرات جديدة في قانون الشيكات بالمغرب، خاصة على مستوى العقوبات الحبسية.
وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإن المادة 316 من القانون المذكور تنص على عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم في حق ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، وكذا المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، وعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة عشرين إلى خمسين ألف درهم في حق مزوري ومزيفي الشيكات وكذا مستعمليها، وأيضا من قام بعلم بقبول هذه الشيكات أو عمد إلى تظهيرها أو ضمانها ضمانا احتياطيا.
وبحسب المادة عينها، حددت غرامة في نسبة اثنين بالمائة من قيمة الشيك لكل شخص قام بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن “لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”، مشيرة إلى أنه في حال تأدية الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، “يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة”.
أما المادة 325 من القانون نفسه فحددت مدة شهر أمام ساحب الشيك لتسوية وضعيته قبل المتابعة، ونصت على أنه “يتم الإعذار المذكور في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، مع إخضاع ساحب الشيك المعني لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني”.
في هذا الصدد، نص المصدر على أن للنيابة العامة تمديد الأجل لمدة أزيد من شهر للتسوية بعد موافقة المستفيد، مع استمرار تدبير المراقبة القضائية، بما يشمل السوار الإلكتروني.
ومن بين أهم المستجدات، حسب المادة ذاتها، إبعاد قضايا المتابعين في ملفات الشيكات من الاستفادة من العقوبات البديلة، ومن جهة استثناء الأزواج من عقوبات المادة 316 سالفة الذكر.
وسبق أن سجل بنك المغرب سنة 2024 ما مجموعه 30.1 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة ناهزت 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية أداء بالكمبيالة بقيمة قاربت 5.75 مليار درهم.
كما تم رصد 972 ألف عارض أداء للشيك، منها أكثر من 55% بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، إضافة إلى قرابة 700 ألف عارض أداء للكمبيالة للسبب نفسه.
وبين عام 2022 ومنتصف عام 2025، تم تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية بخصوص الشيكات، توبع على إثرها أزيد من 76 ألف شخص، بينهم 58 ألفا في حالة اعتقال، ما يعكس العبء القضائي والاجتماعي الكبير المرتبط بهذه القضايا.
فالمغرب القوانين موجودة ولكن الأكثرية ماكتطبقش ؤراكم عارفين علاش
جاء في المقال اعلاه : { كما تم رصد تسع مءةواثنين وسبعين الف عارض اداء للشيك منها اكثر من خمسة وخمسين في المءة بسبب انعدام او اضافة الئ عدم كفاية الرصيد اضافة الئ قرابة سبع مءة الف عارض اداء للكمبيالة للسبب نفسه ما يعني ان هناك اضطرابات فاقت الوصف جعلت من هاتين الوسيلتين: { الشيك +والكمبيالة } موضع شك بين كل التجار والحرفيين لما يمثلانه من خطورة واستنزاف لارزاق الكثيرين منهم فهل من مجيب لاصلاح ما يمكن اصلاحه قبل فوات الاوان وشكرا .
لا جدوى من سنّ قوانين نادراً ما تُطبّق. ما دام النظام من الداخل، يمكنك سنّ ما تشاء من القوانين وقتما تشاء، لأنها مجرد محاولة يائسة لتصحيح الوضع. ما نسميه القانون لا ينطبق إلا على أضعف حلقة في المجتمع. هل تذكرون مدير البنك الذي حُكم عليه بالسجن لسنوات وهو الآن حرّ طليق؟ أو أولئك المدراء التنفيذيون الذين استمرت قضاياهم القانونية لعقدين من الزمن، ولم تصدر أحكامهم إلا بعد وفاة أغلب المتهمين؟
Les chèques bancaires ne sont plus utilisés en Europe ; 98 % des transactions s’effectuent désormais par carte bancaire. Les chèques appartiennent au passé, surtout pour les transactions importantes. Les virements bancaires sécurisés sont devenus la norme, pourtant, on entend encore parler de chèques contrefaits au Maroc. Pour lutter contre le blanchiment d’argent et la contrefaçon, il est essentiel de réduire la quantité d’argent liquide en circulation et de promouvoir l’utilisation généralisée des cartes. Le problème est que 85 % des Marocains n’ont pas de compte bancaire. Pour obtenir une carte bancaire, il faut un emploi et un salaire, ce qui, malheureusement, n’est pas possible actuellement, car les gens préfèrent la discrétion et la facilité d’accès à l’argent liquide. (Ce phénomène passe souvent inaperçu.)
لم تعد الشيكات المصرفية مستخدمة في أوروبا؛ إذ تُجرى 98% من المعاملات الآن عبر البطاقات المصرفية. لقد ولّى زمن الشيكات، لا سيما في المعاملات الكبيرة. أصبحت التحويلات المصرفية الآمنة هي السائدة، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن شيكات مزورة في المغرب. لمكافحة غسيل الأموال والتزوير، من الضروري تقليل كمية النقد المتداول وتشجيع استخدام البطاقات على نطاق واسع. تكمن المشكلة في أن 85% من المغاربة لا يملكون حسابًا مصرفيًا. للحصول على بطاقة مصرفية، يحتاج المرء إلى وظيفة وراتب، وهو أمر غير متاح حاليًا، إذ يفضل الناس السرية وسهولة الوصول إلى النقد. (غالبًا ما تمر هذه الظاهرة دون أن يلاحظها أحد).
في الحقيقة قانون جيد لما له من انعكاسات على المجتمع خاصة ان بعض المتابعات تتم في حق أشخاص كن اجل مبالغ زهيدة اقل من 100 درهم والأبناك تتعسف عندما ترفض اداء الشيك بسبب نقصان المؤونة بمائة درهم في خرق سافر للقانون حيث يجب سحب المبلغ الموجود واصدار شهادة بنكية بباقي المبلغ في دمة المسحوب عليه.
لا يجوز إصدار الشيكات لأي شخص. فالبنوك تُشارك في الاحتيال والخداع بإصدارها للشيكات. من المسؤول الأول؟ البنوك مُلزمة بضمان الدفع؛ فهي مسؤولة عن الشيكات، وعليها مُقاضاة من يُصدرها بدون رصيد كافٍ، لأن ذلك يُعد سرقة، وهي جريمة.
اوا يجب ان تكون مراقبة فجائية لمحلات كراء السيارات….
أنا عيطي الشيك بقيمت 26000 dh ؤمتوفرش عندي المبلغ فالحساب ؤشديت مليون ڤيرسيتو مانض لحامل الشيك ؤبقا عندو ديك الشيك بنفس القدر ديال الفلوس ؤمعا مورور الوقت بدا كيقولي كملي فلوسي ولا غادي ندفع الشيك بنفس المبلغ واخا راه شد مليوم مانضة واش فيهة محاولت النصب ولا مفيهاش