قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن علاقة الحكومة بالبرلمان في التجربة المغربية تتسم بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ما يُضعف هذه الأخيرة ويجعلها غير قادرة على لعب دورها في مراقبة العمل الحكومي.
واعتبر العلام، في مداخلة له ضمن ندوة ينظمها معهد “بروميثيوس” بالرباط حول العمل التشريعي بالمغرب، أن المقتضيات المعزّزة للعمل التشريعي التي جاء بها دستور 2011، جرى إفراغها من محتواها مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في السنة نفسها، حيث تسلّم الوزراء مناصبهم مباشرة بعد تعيينهم من طرف الملك، “ومن ثمّ جرى ربط تبعية الحكومة للملك وليس البرلمان، وأُدمج في القانون المنظم لعمل الحكومة”.
وأضاف قائلا: “اليوم، حين نقول إن وزراء الحكومة الحالية ما كان يجب أن يتقلدوا مناصبهم قبل تنصيب البرلمان، باعتبار هذا الإجراء يدخل في صلب الديمقراطية، يكون الجواب بأن هذا وارد في القانون المنظم لعمل الحكومة، وكأنه وحي منزل”.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية واقع العمل التشريعي بالمغرب، وانزياح النواب البرلمانيين عن القيام بالدور المنوط بهم في مراقبة عمل الحكومة، ما يكرّس هيمنة هذه الأخيرة على البرلمان، مسجّلا عدم حضور عدد من المسؤولين عن مؤسسات حيوية إلى البرلمان، حتى لمناقشة ميزانياتها الفرعية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة.
وتابع بأنه “حين نشاهد البرلمانيات والبرلمانيين يلتقطون صورا (سليفيات) مع الوزراء عقب انتهاء اجتماعات مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات، فهذا أمر مضحك”.
وأشار إلى أن مسألة هيمنة الحكومة على البرلمان موجودة في عدد من الدول، “ولكن عندما تكون الحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية، وتكون إفرازا طبيعيا للأغلبية البرلمانية، وليس عندما يكون ثلث وزرائها تكنوقراطا، وثلث آخر تكنوقراطا مصبوغا، وثلث تكنوقراطا حزبيا”.
العلام استرسل في انتقاد ضعف المؤسسة التشريعية بالقول إن عدم توفر جزء كبير من البرلمانيين على الحد الأدنى من التعليم، “يجعلهم غير قادرين على استيعاب النصوص القانونية المعروضة عليهم، ومن ثمّ ينصرفون عن القيام بدورهم الأساسي، الذي هو التشريع، إلى الاهتمام فقط بأمور دوائرهم الانتخابية”، موردا أن “البرلماني في هذه الحالة يتحوّل من مشرّع ومراقب إلى مهتمّ فقط بتبليط الشوارع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن 172 برلمانيا من أعضاء مجلس النواب لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 8 في المئة في عدد البرلمانيين المتوفرين على مستوى تعليمي جامعي مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة.
وتوقف العلام عند مسألة “الازدواجية المجلسية”، معتبرا أن وظيفة مجلس المستشارين هي “القيام بدور المعطّل، لأنه لا يوجد في نظامه الداخلي أجل محدد للمصادقة على مشاريع القوانين المحالة عليه، ومن ثم يتم الاحتفاظ بها لسنوات دون البت فيها”.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية كذلك الأمانة العامة للحكومة، التي وصفها بـ”ثلاجة ومقبرة القوانين”، رغم أن الأمين العام للحكومة قال قبل أسابيع بأنه “لم يعد هناك مبرر لهذا الوصف”، غير أن العلام اعتبر أن هذا الأمر واقع، مستدلا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي تم تجميده في الأمانة العامة للحكومة بعد أن أرجعته المحكمة الدستورية.
داخلنا عليكم بالله واش هادو هما لي باغيين يناقشوا مشاكل و مصالح الشب اللي أمنهم على المقاعد لتبليغ شكاويهم و معاناتهم و متطلباتهم؟ واش هادوا هما اصحاب الأمانة و المسؤولية عن الرعية؟
اشمن 8% حاصلين على التعليم العالي راه غير واحد في لميا اللي قارين راه النأئبين عن جهة تاوريرت وسيدي لحسن ماقراو حتى يوم واحد في حياتهم
انا مواطن عادي تلاقيت سنة 2018 على ما اتدكر مع مصطفى الرميد فكلية الشريعة بفاس اتناء زيارته لمناظرة هناك وما ديتهاش فيه نتلقى مع شي وزراء بحال ايت الطالب وبنموى واخنوش حتى الشوفة ما نرضاش نشوفها فامتالهوم
وصلنا لقمة الحضيض. ان نجد برلمانيين يمثلون الشعب وﻻ يصل مستواهم البكالوريا وهم كثر. فكيف للبلد ان يتقدم. برلماني جاهل او امي. كيف يصل للبرلمان. هنا عصب المشكل. فكيف ﻻحزاب ترشيح اﻻميين لمنصب البرلمان. كيف للبلد ان يتقدم وفي سلطته التشريعية اميون وذوو تعليم ابتدائي. ﻻ تعليق. اذن ﻻ ثقة. ﻻ شئ سيتغير. وسنموت بفقرنا وججهلنا.
لماذا لا يكون قانون اجباري من يريد دخول البرلمان ان يكون له شواهد عليا بدل الابتداءية وحرام هاد الشرط
من علامة الساعة أين نحن واين انتم كل ما تمر الساعة ونحن نسمع ونرى وليس يبشر بما فيه خير اللهم اجعل الآخرة تكون هي الفاصلة والعادلة وان الله الواحد الدي يرى والحاكم والعدل
ويا ليت كانت الشوارع تبلط أو بالأحرى تكنس.
أما في البرلمان فلا يحضرون إلا للتصويت إذا أمروا بذلك . ويا ليتهم يدركون على أ ي شئ يصوتون ! ! !
البرلمان في المغرب مشروع استثماري و هدف اقتصادي و ربعي فكيف نسميه مؤسسة تشريعية؟ هل المشرعين يكونوا دون مستوى تعليمي محترم ؟ الحكومة أصلا تتكون من أحزاب أتت بأغلبية مشتراة. يعني أن السلطة التنفيذية اشترت السلطة التشريعية. و مربط الدليل هو أن أغلبية النواب لم يدلوا بفواتر حملاتهم الإنتخابية. الضحية للأسف الشعب فهو مجبر لإختيار أصحاب المال و الأعمال لأمرين أولا لأن المال يقول كلمته و ثانيا لأن المجتمع بطبعه يحارب الناس النزهاء منذ زمن بعيد و هي ثقافة مرسخة من زمن البصري.
للأسف كل الأسف لمغرب يحتاج إلى زمن كثير ليصبح دولة ديمقراطية حقة فيها النزيه أكثر من البرلماني. و جلالة الملك نبه لهذا الأمر غير ما مرة.
90% من البرلمانيين في المغرب هم من تجار المخدرات، كما حكى لي أحدهم، قال لي لما نلتقي ونجتمع في البرلمان امر مظحك، لا أحد يفقه في السياسة ولا في التشريع شيئا. والخلل في جهل الشعب بهذه المسؤولية. ونحن من ننتخبهم ونختارهم يمثلوننا وهكذا عام بعد عام والمشكل هذا يحدث أمام أنظار الكبار ولا احد يعارض او يصلح هذا الخلل، ولحل بسيط ان يشترط شهادة مدرسية في التقدم للانتخابات وفقط.
فى المغرب لايوجد سلطة تنفيذية ولاحتى سلطة تشريعية كل السلط مجتمعة فى سلطة وحيدة وهذا لا يعنى أنها غير مسؤولة على ماهو عليه المغرب فهى شريكة ومتشاركة
داب 172 برلماني ماعندهمش الباااااك…وجالسين تحت القبة زعما يخدمون الشعب ويعرضون القوانين …وواحد شاب او شابة مستواهم فوق الباك خدامين ف centredappel عل جوج ريالات ووذنيهم ثقبااات مساكن لان مالقاوش خدمة او ماعندهمش واسطة .وكلنا تنخلصو عل الاول الاوطيلات والسفريات والطوموبيل والمازوط وووو..حسبنا الله ونعم الوكيل..
هؤلاء الأميون علميا وثقافيا و ربما سياسيا ليسوا أميين في خلق المال لأنفسهم حتى أصبحوا بهذا الغنى الفاحش الذي يبحث عن الحصانة لنفسه فقط ويستطيع أن يقدم من أجلها المال الكثير حتى يظفر بها وحين يصل لها يسن القوانين التي لا تمنعه من هذه الفجوة التي يثبت أن السياسة تدار بالمال أولا وليس الأفكار فقط
يكون الشعب هو الأول في جعل البرلمان امي. لان الشعب مبدئيا. ولا اعمم . اقول الشعب مبدئيا امي وجاهل..لانه يقبل ان يصوت على احد أما لا يعرف عنه شيئا لا على حياته الخاصة ولا العامة ولا مستواه الثقافي ولا المادي..او يأخذ من عند سماسرته بقشيشا ورشوة ويضع في صندوق الانتخابات ورقة من يصبح غذا نائبا برلمانيا وهو حتى القلم لا يحسن أخذه بين اصابعه للكتابة. مستوانا في التعليم أصبح متدني..وخلق اميين كثيرن وجهلاء. في الحكومة.. والادارات العمومية وقبة البرلمان الأوفر نصيب.وما سيأتي اكثر مع ما نراه من تدهور وزارة التعليم في الحكومتين السابقتين.. والحالية التي بدأت عيوبها تظهر كالغواصة وسط مياه البحر..أصبحوا أثرياء بتجارة البرلمان والاستوزار..فهمهم قضاء فترة ولايتهم لصالحهم فقط.. فلا يهم مصير الشعب ولا الدولة..انا و الطوفان. من بعدي ….
أحزاب الانبطاح لا تمثيلية ولا تاطير لهم لشعب … رحمة الله على الديمقراطية في المغرب، يجوز فيها أربعة تكبيرات .
شكرا استاذي العزيز
صدقني انتظر و ابحث عن ندواتك او مقالاتك في كل الجرائد شكرا لك
وصلنا لقمة الحضيض. ان نجد برلمانيين يمثلون الشعب وﻻ يصل مستواهم البكالوريا وهم كثر. فكيف للبلد ان يتقدم. برلماني جاهل او امي. كيف يصل للبرلمان. هنا عصب المشكل. فكيف ﻻحزاب ترشيح اﻻميين لمنصب البرلمان. كيف للبلد ان يتقدم وفي سلطته التشريعية اميون
منطقيا البرلماني اقوى من الوزير ، لان الوزير دوره هو تنفيذ ما يشرعه البرلماني ، والبرلماني ممثل الامة ، فالشعب هو الذب اختاره ، والشعب له السلطة القوية في البلدان الديمقراطية ، ولكن العكس هو الواقع ، فيظهر ان السلطة التنفيدية اقوى من السلطة التشريعية ، لماذا ، لان الشعب الف السيطرة وهو لم يتحرر بعد ، وهذا ناتج عن عوامل كثيرة تاريخية وغيرها ، وناتج كذلك عن نقص في الثقافة والوعي حتى لدى غالبية المتعلمين وحتى عند اصحاب الديباومات العليا ، فمنصب البرلماني يعتبر امتياز وليس استحقاق ، وكان السلطة تتفضل على البرلماني بهذا المنصب ، الذي يخول له اجرة محترمة وكثيرا من الامتيازات ، لدى عليه ان اراد ان يحافظ على ذلك فعليه بالخضوع والامتثال ، والبرلماني بدور لا هدف له من تقدمه للانتخابات غير تحقيق هذا الغرض ، لا يهمه لا تشريع ولا هم يحزنون ، ولهذا فهذا الامر لازال يتطلب كثيرا من الادراك والتوعية وووو حتى يكون البرلماني في المستوى ويؤدي واجبه على الوجه المطلوب .
فعلا أن السلطة التنفيدية تصيطر على التشريعية وهذا راجع أولا إلى كون أغلب أعضاء البرلمان أميين. فكيف تريد من أمي أن يعرف ما له وما عليه. تانيا أغلبية البرلمانيين يأتون إلى القبة من أجل مصالح شخصية و من أجل هذا يرى أن عليه ألا يدخل في أي شنئان مع الوزراء حتى لا يكتسب منهم أعداء قد يقفون أمام تحقيق مصالحه.
كفانا من المغالطات، سواء كان الوزير مثقفا او اميا فانه لن يفيدك بشيء، ونفس الشيء يقال عن البرلماني لان السلطات كلها مجتمعة في يد خليل ابن ابان. انتم تعرفون ان الذي يرسم ويسير سياسة المغرب هو المخزن. لذالك لاداعي لالصاق التهم لمن لاحول له ولا قوة. البرلمان جعل لتلميع الصورة الباهثة للبلد، هذه هي الحقيقة، لذالك ارجوكم كفانا من المغالطات.