العلمي يتمنى نظر المحكمة الدستورية في الانسحاب من الجلسة التشريعية

دافع رئيس مجلس النواب، بشكل ضمني، عن وصفه الانسحاب من التصويت على مشروع قانون تنظيم حق الإضراب بـ”الخيانة للسيادة الوطنية”، نافيا أن يكون موجها ضد “أي طرف كان”، متسائلا إن كان الانسحاب من جلسة تشريعية “يجب أن يعتبر دافعا لرفع الجلسة أم يتعين مواصلتها دون استحضار الرأي الآخر”، متمنيا صدور رأي للمحكمة الدستورية في هذا الشأن.

وقال العلمي، أمس الثلاثاء، إثر نهاية كلمة له بالجلسة الختامية للدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية: “لما أطرح بعض الإشكاليات، فهي ليست موجهة ضد أي كان؛ إنما أطرح قضايا موجهة للنقاش العمومي، خصوصا لما تواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها؛ هل هي شرعية أم لا؟ والانسحاب متى يكون وما هي حدوده؟”.

كما تساءل رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، إن كان “يجب رفع الجلسة لما ينسحب مكون من مكونات المجلس، أي عدم الاستمرار في التشريع، أم يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر”.

لذلك، أضاف العلمي: “أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي، وليس ضد أحد، ولا أريد أن أوجه اتهاما لأحد بقدر ما أطرح إشكالا حقيقيا”، معبرا عن تطلعه “بمناسبة نظر المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق في الإضراب، أن تنظر في هذا الموضوع وتعطي رأيا”. وزاد: “سنلتزم به، ودون إحراج”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه “كلما تمت الاستطاعة لتطوير عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية، ولو بمساهمات بسيطة في تأويل للنص الدستوري، فيجب أن نكون منفتحين دون السب والقذف”.

وكان رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي قد اعتبر أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، “هو خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها”، خلال تقديمه ملاحظة اعتبرها “شخصية ومجرد جزء من مبادئ عامة”، تتصل بكون أعضاء المؤسسة التشريعية “يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثمّ هم يمثّلون السيادة الوطنية”.

وأضاف الطالبي العالمي، في كلمة له بعد التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بالأغلبية في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين مع تصحيح خطأ مادي، الثلاثاء 4 فبراير، إنه “بإمكان الفاعل البرلماني الاختلاف مع مشروع ما، ومعارضته وأن يتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس”، مستدركا بأنه “لا بد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية”، بتعبيره.

وتابع رئيس مجلس النواب: “شخصيا، أعتبر الانسحاب، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة”، مبرزا أن “هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير”.

واستدرك في ذات الصدد بأن “أسلوب التعبير كذلك يجب أن يكون راقيا، ونتجاوز التركيز على هذه الحكومة أو تلك. نحن نتحدث عن تراكم بلد ممتد لقرون طويلة. والدولة المغربية بمفهومها الحديث تحظى بتراكم حكومات”.

في المقابل، كان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد أفاد بتلقيه “باستهجان شديد وامتعاض كبير التصريحات اللامسؤولة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تعليقا على انسحاب الفريق من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المكبل والمجرم لحق الإضراب بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري”.

وأكد رفاق مخاريق بمجلس المستشارين، في بلاغ، “استغراب” فريقهم “تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية، بمثابة خيانة للسيادة الوطنية”.