العلمي يدعو إلى اليقظة والتصدي للأكاذيب المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة

دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى “وضع الخلافات جانبًا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة”، مشددا على أن “الأمر لا يتعلق بالضرورة بوضع الاختلافات التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي” في الهامش، وزاد موضحًا: “إننا لا نختلف في كوننا نتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعنا الإقليمي والقاري والدولي، وفي مقدمة ذلك ترسخ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية”.

وأكد العلمي، خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، على استحضار ما أسماه “الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية، أساسه الرؤية الملكية”، موردا أنه “في السياق الدولي الراهن وفي ضوء تعاظم التحديات الدولية ينبغي لنا أن نتمثل عددا من الاعتبارات ونحن نمارس مهامنا على المستوى الخارجي”.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن “الأمر يتعلق، أولا، بالحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، واستحضار دوما النطقَ الملكي المتمثل في كون ‘ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات'”.

وتابع المسؤول السياسي المغربي: “يتعلق الأمر الثاني بكون الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، حيث سيكون على البرلمانات أن تقرب وجهات النظر وتعمل من أجل الوفاق الدولي؛ فيما يتعلق الثالث بكون التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والاختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه وعلى مصادر الغذاء، ستتعاظم”.

وإزاء كل ذلك شدد العلمي على “ضرورة اليقظة ومواكبة الدبلوماسية الوطنية والدفاع عن مصالح بلادنا والتعريف بإمكانياتها واسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية”، مضيفا: “يتعين علينا مزيد من الحضور المؤثر والتسلح بعدة الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي مازال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع”.

كما قال المتحدث ذاته: “وإننا لنعتز بأننا نستند في ذلك إلى الشرعية التاريخية والقانونية، والدبلوماسية والسياسية، وإلى ما تحقق على الأرض من اندماج لأقاليمنا الجنوبية في حظيرة الوطن الأم بفضل المشاريع الإنمائية المهيكلة المنجزة، وتلك الجاري إنجازها، وبفضل وطنية سكان أقاليمنا الجنوبية وتعبئتهم المتواصلة للدفاع عن الوحدة الترابية”، مسجلاً أن “التركيز على قضايانا الوطنية لم يثننا عن الانشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان”.

وأبرز المسؤول الثالث في هرم السلطة المغربي “الحرص في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة القتل والحصار والتجويع، والتّذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضية الشعب الفلسطيني بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية”، مشيرا إلى “الدور الذي تضطلع به لجنة القدس” برئاسة الملك محمد السادس “وذراعها الاجتماعية والإنسانية، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني”.

على صعيد آخر أفاد العلمي بأن “فترة بين الدورتين كانت مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغلنا في واجهتها بشكل مكثف”، موضحا أن “المجلس واصل الاضطلاع بمهامّه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات”، ولافتا إلى أن “هذه الرهانات والتحديات، التي ينبغي أن يظل مجلس النواب في صلبها، تلزمنا بالاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتّى نجعل أعمالنا منتجة للأثر”.

وزاد المتحدث ذاته: “إننا مطالبون بمواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مُطَوقون بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خَلْفِيَاتِنَا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية”.