تعيش جل الأندية الوطنية في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، في قسميه الأول والثاني، أزمة مالية تؤثر بشكل أو بآخر على مستوى اللاعبين داخل “المستطيل الأخضر”، في ظل غياب الاستقرار المالي؛ وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الحلول التي يجب فرضها لوضع نقطة نهاية لهذه المشاكل.
وتفاقمت المشاكل المالية بمجموعة من الأندية الوطنية إلى درجة رفض عدد من الفرق خوض حصصها التدريبية احتجاجا على مستحقاتها المالية العالقة في ذمة المكاتب المسيرة في أوج المنافسة، كما يُبرر جل مسؤولي الفرق هذا التأخر بأنه خارج عن إرادتهم ويرتبط بتأخر منح أو أزمات تسييرية سابقة يدفعون ضريبتها.
وفي هذا الصدد، قال الإطار الوطني والدولي المغربي السابق سفيان علودي في تصريح لـ”هسبورت”: “أعتقد أنه من العيب أن تجد لاعبا يدين لفريق عريق في القسم الاحترافي الأول بمبلغ صغير، وإدارة النادي عاجزة عن تأديته”.
وأضاف المتحدث نفسه: “يجب أن تكون هناك ضوابط وصرامة تُفرض على رؤساء الأندية الوطنية لتوفير السيولة المالية اللازمة، لأن اللاعب من المستبعد جدا أن يُقدم كل ما لديه وهو يدين لك بمبلغ مالي ليس بالكبير؛ لكنه مهم له ولأسرته، وسيكون تركيزه مشتتا في التداريب والمباريات، وهذا واقع في الدوري المغربي”.
وواصل مهاجم “أسود الأطلس” السابق: “هناك لاعبون مسؤولون عن أسر وأبناء وأهل، وتجده يلعب في ناد عريق في القسم الأول، ويُطالب براتب شهر أو شهرين ورئيس النادي عاجز عن تسديد ذلك المبلغ الصغير، هل سينجح هذا المسير في إيجاد الحلول؟ أكيد لا، لذلك وجب التفكير في هذه الأمور”.
وأضربت مجموعة من الأندية الوطنية عن التداريب في الموسم الحالي بسبب تأخر المستحقات؛ أبرزها المغرب الفاسي واتحاد طنجة ومولودية وجدة وشباب المحمدية ويوسفية برشيد وغيرها… ليبقى السؤال: متى يتحلى المسؤولون في الأندية الوطنية باحترافية تُساهم في تطور المنتوج الكروي المحلي؟
في الحقيقة مشكل التدبير المالي مطروح في كل جانب من هذا البلد الحبيب تارة تبديربطريقة غريبة وتارة الفساد وتارة أخرى التبديد أي صرف المال بدون عائد وبالنسبة للكرة أضن عقود التوقيع يجب أن يوضع لها سقف أو رفع الضريبة بشكل كبير جدا على الأسعار المبالغ فيها حتى تعود هذه الفرق إلى رشدها لأنه لا يعقل أن تسمع أرقام كبيرة والركابي خاوييييييين فاشلين ولكم واسع النظر
ملاحظ
اللاعب الدولي المغربي السابق لم يذكر الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والجيش الملكي بكون هذه الفرق تاخذ من مال الدولة بسخاء زيادة على ما ينعم عليها اصحاب المقاولات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكانه لا يوجد في المغرب إلا قلة قليلة من الفرق مقابل حمل إشهاراتها .
هذه الفرق التي ذكرتها كانت تغرق في الديون بالمليارات ونقاطارت عليها المساعدات من كل جهة .
اول الأوليات كفى من التمييز بين الفرق الوطنية !