قال نور الدين العوفي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الحرب الأوكرانية فاقمت الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الوضعية الاقتصادية بالمغرب وضاعفت المعاناة المعيشية للمواطن تحت لهيب الأسعار؛ لكنه أكد أن هذا الأخير مرده إلى فساد البنية الداخلية، لا إلى تقلبات الأسواق العالمية وارتجاجات سلاسل القيمة.
وذهب العوفي، ضمن حواره مع هسبريس، إلى أنه كان على الحكومة أن تفعل ما جاء في النموذج التنموي الجديد من إصلاحات أولية إبان الإعداد للبرنامج الحكومي ولقانون المالية، واعتبر أن “عين الحكومة لم تكن بصيرة، ومن ثمة فإن يدها لن تكون سوى قصيرة، إن لم نقل مغلولة”.
وفي نظر الاقتصادي المغربي، عضو اللجنة الخاصة للنموذج التنموي وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، فإن الشرط المؤسس للتوافق الوطني حول المرجعية التنموية الجديدة والواجب لإنجاز الإصلاحات الكبرى لا يزال معلقا إلى حد الآن.
وناقش العوفي ضمن هذا الحوار مواضيع أخرى متعلقة بالاقتصاد الوطني وارتباطه بالتساقطات المطرية وموقفه من إحلال الصناعة محل الفلاحة، وقدم توصيات لتحقيق السيادة الغذائية، كما علق على “تدخلات” صندوق النقد الدولي في اختيارات المغرب ضمن النموذج التنموي الجديد.
هذا نص الحوار:
كيف تقيم وضعية الاقتصاد الوطني منذ بداية كورونا إلى اليوم مع تداعيات حرب أوكرانيا؟
جائحة كوفيد-19 تصنف ضمن ما يطلِق عليه الاقتصاديون «الصدمات الخارجية» (ليس بالمعنى الجغرافي) النسقية التي تأتي آثارها، المباشرة وغير المباشرة، شاملة، جارفة للأنشطة الاقتصادية في جملتها، محدثة لاختلالات عميقة في التوازن الاقتصادي العام. ويكون حجم الآثار الناجمة من «الصدمة الخارجية» بحسب الحال الذي تكون عليه «البنية الداخلية» الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، وبحسب المناعة الذاتية للاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب الصدمة، وعلى التكيف، والصمود.
لا يخفى على أحد ما في الاقتصاد المغربي من مواطن الضعف والقصور التي، بناء على تشخيصها، ومن أجل تخطيها، تمت صياغة النموذج التنموي الجديد (ماي 2021) الذي لم يكن ليغفل الشروط غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على جميع البلدان بلا استثناء. التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة، إن على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتي لا داعي للتذكير بها، هذه التدابير مكنت بلادنا من التخفيف من وطأة الجائحة على الفئات الهشة بخاصة، ومن تلافي الكارثة بالنسبة لكثير من الأنشطة، المعيشية منها وغير المهيكلة. سؤالك يحيل إلى «العِبر» التي ينبغي استخلاصها من تجربة الجائحة على مستوى «النظر» في «وضعية الاقتصاد الوطني» من وجه، وعلى مستوى «الرؤية » الإستراتيجية لتحديات المستقبل من وجه آخر.
ثلاثة مفردات استعادت مكانها في القاموس الاقتصادي: السيادة، المناعة، التكيف. السيادة الوطنية على المستويات الإستراتيجية (الغذائية، والصحية، والطاقية، والرقمية) باستعادة الدولة لدورها في التنمية الشاملة، والمستدامة، والمستقلة. المناعة الاقتصادية بما تعنيه من تحصين البنية الإنتاجية الوطنية، ومن تنويع الأنشطة الصناعية البديلة للواردات، ومن توسيع نطاق السوق الداخلي. أما القدرة على التكيف والصمود، وعلى التصدي للصدمات الخارجية، واستباق المخاطر فهي مرتبطة بالإطار الماكرو اقتصادي، وبالمرونة التي تمنحها السياسات الظرفية المعاكسة للدورة الاقتصادية. الحرب الأوكرانية جاءت لتزيد في الطين بلة، ولتفاقِم من الآثار التي خلفتها الجائحة على الوضعية الاقتصادية، ولتضاعف المعاناة المعيشية للمواطن تحت لهيب الأسعار، الذي مرده إلى فساد البنية الداخلية، لا إلى تقلبات الأسواق العالمية، وارتجاجات سلاسل القيمة.
نحن في سنة متسمة باستمرار عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، إلى أي حد يمكن لهذا الأمر أن يرهن نسبة النمو الاقتصادي؟
“المجهولية الراديكالية»، أو «اللايقين الراديكالي» (فرانك نايت، وجون ماينار كينز) أمسى هو السمة المميزة لما بعد كوفيد-19. في مثل هذه الحالة يكون التذبذب الاقتصادي هو القاعدة، والاستقرار هو الاستثناء، ومن ثمة الحاجة إلى أدوات التوقع، والاحتمال، والافتراض، والاستباق، والتخطيط، تكون أمس. في النموذج التنموي الجديد نجد جملة من المقترحات التي ترمي إلى تمكين بلادنا من بناء الرؤية الإستراتيجية، ومن وضع السيناريوهات الممكنة باعتبار الوضعيات العشوائية، والسياقات غير المنتظمة، والصدمات الخارجية. المقاربة المستقبلية تساعد على مجابهة اللامتوقع بالتوقع، وضبط الاضطراب بالاستباق، وتدبير المخاطر بالاحتمال. هذه المقترحات لم يتم تفعيلها حتى اليوم، بينما المخاطر متربصة، ومحدِقة؛ منها ما هو مرتبط بالمناخ كالجفاف، ومنها ما هو ناتج عن الأزمة الوبائية وعن المتحورات المتلاحقة التي يعرفها كوفيد-19، ومنها، بطبيعة الحال، ما سببه «التوترات الجيوسياسية» ومضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأمن الطاقي، والغذائي، فيما يخص التموين، والأسعار. لقد سبق للملك أن وجه الحكومة إلى «إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحسين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد» (افتتاح الدورة البرلمانية، أكتوبر 2021).
“الأسوأ ليس دائما مؤكدا” يقول المثل، ومن ثمة ينبغي التهيؤ له بتمكين المنظومة المؤسساتية من التكيف اليقظ مع النوازل. معدل النمو سوف يعرف تراجعا خلال السنة الجارية (1,5 في المائة عوض 3,2 في المائة المحدد في قانون المالية). من النافل القول، إن الحرب الأوكرانية لم تكن محسوبة إبان الإعداد للبرنامج الحكومي، ولقانون المالية 2022؛ إلا أنه كان على الحكومة، على الأقل، أن تفعل بالسرعة المطلوبة ما جاء في النموذج التنموي الجديد من «إصلاحات أولية» ومن آليات الاحتراز والاحتياط. عين الحكومة لم تكن بصيرة، ومن ثمة فإن يدها لن تكون سوى قصيرة، إن لم نقل مغلولة.
لماذا لا يزال النمو الاقتصادي المغربي مرتهنا بشكل كبير بالتساقطات المطرية؟ وما السبيل لتقليل اعتماده على المناخ؟
صحيح أن النمو الاقتصادي في بلادنا ما يفتأ تحت رحمة المناخ، ينحو إلى الارتفاع في السنوات الممطرة، ويميل إلى الانخفاض خلال سنوات الجفاف. الأمر طبيعي لأن الفلاحة قطاع وازن في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وفي التشغيل. لست أشاطر رأي من يعتقد أن فك الارتباط بين معدل النمو ومعدل الأمطار يكمن في إحلال الصناعة محل الفلاحة، أو في «تحديث» الفلاحة بمكننتها، وبرسملة أنماط إنتاجها، وبإدماجها في سلاسل القيمة العالمية. من موروثات الحماية ثنائية «الفلاحة العصرية» الرأسمالية والتصديرية، و«الفلاحة التقليدية» المعيشية، والأسرية؛ وهي، في الأصل، ثنائية غير متكافئة، من حيث أنماط الإنتاج ومن حيث علاقات التبادل. الامتياز المقارن الذي تعرفه الاستغلالات الكبرى يأتي، بالأساس، من إخضاعها للفلاحة الزراعية غير المصنعة. التصنيع الفلاحي كان من بين الأهداف الثابتة منذ الاستقلال، ثم صار في برنامج المغرب الأخضر الأول (2008-2018) والثاني (2020-2030) إستراتيجية ثابتة للتصدير المكثف. الفلاحة التصديرية إنتاج لمواد غذائية باذخة، وتصدير فاحش للماء، والفلاحة المعيشية غايتها تأمين الحاجيات الغذائية الضرورية، وتموين السوق الداخلي. هذا مربط الفرس.
تحقيق السيادة الغذائية أصبح أمرا ملحا مع توالي الأزمات، لكن في ظل ضعف الإمكانيات هل يمكن للمغرب تحقيق هذا الرهان؟
من المعلوم أن مفردات «السيادة الغذائية» و«الأمن الغذائي» و«صنع في المغرب» و«المخزون الإستراتيجي» عادت إلى التداول منذ جائحة كوفيد-19، التي كان لها الفضل في إمعان النظر في النموذج الفلاحي بارتباط مع النموذج التنموي الجديد لبلادنا. سوف أسوق هنا، باقتضاب شديد، بعض، وليس كل، ما جاء في التقرير حول النموذج التنموي الجديد من توصيات تصب في هذا الموضوع الذي يثيره سؤالك:
أ) التثمين المحلي للإنتاج الفلاحي، وتعزيز شروط توفير الموارد الزراعية الأولية؛ وهو ما يستدعي دعم القدرات من خلال «نماذج تعاونية» وتضامنية.
ب) التوفيق بين الإنتاجية والاستدامة عبر تطوير فلاحة عصرية ومسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا، تساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ج) ترشيد استخدام الماء في المجال الزراعي، بالتركيز على القطاعات التي تعتبر أساسية للسيادة الغذائية، وتعبئة التكنولوجيات الأكثر تقدما مـن حيث القدرة على التكيف وحفظ المياه.
د) دعم الزراعة الأسرية والزراعة البورية وتربية الماشية المعتمدة على الرعي، والعمل على إدماجها في مسارات للتثمين أقل تعقيدا.
هـ) تعزيـز الإنتاج المحلي والولـوج إلـى المدخلات الزراعية المناسبة (البـذور القـادرة علـى التكيـف مع تغيرات المناخ، التخصيـب الذكي والعقلاني، الحفاظ على الأصناف المحلية، وعمليات الصحة النباتية).
و) إدماج الفلاحين، مزارعين وعمالا، من طريق الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية القروية، وتحسين ظروف العمل، وتقوية القدرات بالنسبة إلى الضيعات الصغيرة، وتوزيع القيمة بين المنتجين و«المجمعين» بصفة عادلة ومنصفة.
ز) توطيد أسس السيادة الغذائية، والصمود الفلاحي أمام التغير المناخي والإكراه المائي، وذلك بالارتقاء بالكفـاءات البشرية وتطوير البحث والابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
أثير مؤخرا جدل حول اعتبار صندوق النقد الدولي لطموحات النموذج التنموي الجديد غير واقعية، ما ردك بخصوص ذلك؟
لا شك في أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير حول المغرب، قد تخطى المألوف عندما أبدى رأيه في الطموحات الإستراتيجية التي صاغها «المغاربة مع المغاربة من أجل المغاربة»، بالعبارة التي جاءت في الخطاب الملكي التوجيهي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ فالخيارات الكبرى لبلادنا شأن لا يخصه، وأهل مكة أدرى بشعابها. نظريا، مجال اختصاص الصندوق هو الأداء الماكرو اقتصادي بصفة عامة، والمؤشرات المالية بخاصة.
يراقب التوازنات الظرفية، يقدم الخبرة والمشورة، ويمنح القروض لدعم الإصلاحات الهيكلية؛ لكنه، عمليا، أصبح يتدخل في ما لا يعنيه. فـ«المغرب الذي نريد» ليس، بالضرورة، هو المغرب الذي يريده الصندوق لنا. كما أن الطرق المؤدية إليه ليست، بالضرورة، هي ذات الطرق التي يسعى الصندوق، باشتراطاته غير المعقولة وغير المقبولة، إلى فرضها علينا فرضا. قد يطول الحديث حول معنى «الواقعية» عند الصندوق بالنظر إلى الأيديولوجيا النيوليبرالية التي ترى في «الكل للسوق» الحل السحري للتنمية، والتي تحصر دور الدولة في خدمة السوق، وفي إصلاح ما تفسده باستمرار «يده الخفية». والمفارقة هي أن هذه «الواقعية» العجيبة، واقعية الكل للسوق، التي يرى الصندوق أن النموذج التنموي الجديد لم يجترحها، لا نجد لها أثرا في السياسات العمومية «المعاكسة للدورة الاقتصادية» المعتمدة منذ الجائحة في جل البلدان، والقائمة بالأساس على تدخل الدولة الحاسم في تغليب «خيار الإنسان» على «خيار الاقتصاد». حول هذا الجدل الذي أثاره الصندوق، أحيل القارئ المهتم إلى المقال المنشور بتاريخ 28 مارس 2022 بموقع “ميديا24”.
كيف يمكن تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، هل من خلال قوانين مالية، أم سياسات عمومية، أم مخططات إستراتيجية؟ وهل يمكن النجاح في تمويل مقترحاته في ظل منظومة جبائية لا تلبي حتى نفقات الدولة؟
النموذج التنموي الجديد يتضمن «كيفية» التنزيل، والتفعيل، والتطبيق. السير نحو تحقيق الطموح الإستراتيجي، في أفق سنة 2035، ينبغي أن يتم بالتدريج، خطوة خطوة، وبالتراكم، خيارا وراء خيار. الطموح الإستراتيجي يتطلب طموحا مقابلا من حيث الموارد المالية بالخصوص. ولقد قدر تقرير اللجنة القيمة الإجمالية للتمويل العمومي الإضافي للمشاريع المقترحة في حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخـام سـنويا خلال «مرحلة الانطلاق» (2022 -2025) وبنسبة 10 في المائة في «المرحلة القصـوى» (2025 -2030). هذا المجهود الاستثنائي لا مناص منه، لكنه مجهود من شأنه أن يثمر في المراحل التالية، باعتبار «التحول البنيوي»، الصناعي بالأساس، دينامية تمويلية ذاتية الدفع، يساهم فيها القطاع الخاص بسهم أوفر، دينامية توطن النمو في «حلقة حميدة» بمعدل 6 في المائة سنة 2025، وبمعدل 7 في المائة ابتداء من سنة 2030. المنظومة التمويلية العمومية التي يقترحها التقرير تشمل مراجعة للإطار الماكرو اقتصادي برمته. أولا، السياسة المالية التي عليها أن تعيد توزيع الموارد الضرورية التي يتطلبها التحول البنيوي والتطوير الإنتاجي. ثانيا، السياسة الميزانياتية التي عليها أن توفق بين مستلزمات التنمية والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. ثالثا، السياسة الجبائية التي بإمكانها تعبئة موارد إضافية بنسبة 2 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عن طريق تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل، وترشيد الإعفاءات الجبائية.
الخلاف مع «قراءة» صندوق النقد الدولي خلاف في «الرؤية» وفي المنهج. أولا، «رؤية» الصندوق قصيرة، ظرفية، محاسباتية ومالية، الرؤية في النموذج التنموي الجديد طويلة المدى، استراتيجية، شاملة، مستدامة، وإدماجية. ثانيا، الصندوق يستهدف النمو تحديدا، والنمو كما هو معلوم لا يعني التنمية، ولا يفضي بالضرورة إليها. ثالثا، نظرة الصندوق إلى العملية الإصلاحية نظرة استاتيكية، لا تأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي تطلقها المشاريع المهيكلة من حيث خلق القيمة. كما أنها لا تأخذ في الحساب انتعاش الموارد، الجبائية بالخصوص، التي من شأنها أن تساهم في استعادة الاستدامة في المالية العمومية. هناك عوار في «نظر» الصندوق لا يقل أهمية، فهو يرى في الموارد العمومية المخصصة للمجالات الاجتماعية كالتربية، والصحة، على سبيل المثال، إنفاقا محضا، لا استثمارا منتجا، يدر عائدا متناميا في المدة الطويلة. رؤية نيو ليبرالية، ضيقة، وآنية لمغرب يراوح في المكان، ويرسف في الكوابح، ويخضع للإكراهات من جهة؛ ورؤية وطنية، سيادية، شاملة، متطلعة لمغرب الغد، مغرب الإنتاج، والإدماج، والإبداع، من جهة أخرى.
ماهي الشروط الضرورية من أجل نجاح النموذج التنموي الجديد؟
يوصي التقرير بإحداث آليتين مهمتين: «الميثاق الوطني من أجل التنمية» الذي يؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والفاعلين تقوم على المسؤولية والتمكين والتفريع والشراكة والاستدامة والإدماج. الآلية الثانية مكرسة لتتبع النموذج، وحفز الأوراش الإستراتيجية ودعم إدارة التغيير. ولقد تمت الإشارة في الخطاب الملكي الأخير إلى إسناد هذه الآلية إلى المندوبية السامية للتخطيط، بعد تحيين قانونها المنظم وتجديد وظائفها.
مع الأسف، هذا الشرط المؤسس للتوافق الوطني حول المرجعية التنموية الجديدة والواجب لإنجاز الإصلاحات الكبرى لا يزال معلقا إلى حد الآن.
في تقديري، هذا الوضع لا يمنع الحكومة من البدء في تنفيذ النموذج، وإطلاق المشاريع المهيكلة الخاصة بمرحلة الإقلاع. باستثناء بعض المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتربية، والتعليم العالي التي أخذت تشق طريقها، فإننا لا نكاد نرى تجليا للنموذج التنموي الجديد، ولا نكاد نسمع له صدى. قد يقول البعض إن السياق الدولي الطارئ لا يسمح بذلك. قول مردود، على الأقل بالنسبة إلى الإصلاحات «الناعمة» المتعلقة بـ«الحكامة»، وبـ«إطار ترسيخ الثقة والمسؤولية» الذي قِوامه: «عدالة حامية للحريات ومصدر أمان»، «حياة عامة تتميز بالنزاهة والقدوة في السلوك والأخلاقيات»، «مؤسسات حكامة اقتصادية مستقلة وفعلية»، «ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج إلى المعلومة»، «تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية». إصلاحات لا تستوجب تكلفة مالية خاصة؛ لكن مردوديتها المتعاظمة لا تقدر.
عين الحكومة المشكل من رجال الاعمال هو تسريع الخوصصة على كل ما تمتلك الدولة
هذه الحكومة جاءت لخدمة اجندات واضحة و هو الاستيلاء على كل ما هو مهم لجلب المال في المغرب من اجل مراكمة الثروة و يسألونك عن اين هي الثروة قالك !!!
الثروة استولوا عليها ، و فصلوا و قطعوا كل شيء على مقاسهم
اصبح لدينا نحن كذلك جنرالات الثروة و القطاعات
جنرال الصيد البحري و الفلاحة
جنرال قطاع الابناك
جنرال قطاع التأمين
جنرال الخدمات
نعم انهم ليس جنرالات الجيش و انما جنرالات جمع الثروة
و المغاربة غير خماسة و خدم
الغلاء الفاحش و اصبحت النقابات كذلك متواطئة مع رجال الاعمال مثل ذلك الشخص المسؤول عن الاتحاد المغربي للشغل لا شغل له الا الضحك يقال انه هو كذلك ميلياردير
اينما وليت وجهك فانه هناك فساد ….
العوفي: يد الحكومة “قصيرة” .. والشرط المؤسس للنموذج التنموي معلق نعم يد الحكومة قصيرة فيما يخص اصحاب النهب والحيتان الكبار اما في ما يخص المواطن فيدها تمتد الى المريخ وليست قصيرة كما تدعي
هذا الكلام لم يسبق لي ان سمعته من قبل اي حكومة في العالم ولنفترض ان يدها قصيرة فعليها بجمع حقيبتها هي واعضائها وتترك المكان لغيرها منذ مجيء صاحب المغرب الاخضر ونحن نعيش الويلات
أحسن جملة قيلت هي هادي «المغرب الذي نريد» ليس، بالضرورة، هو المغرب الذي يريده الصندوق لنا
يد الحكومة قصيرة يا سبحان الله . أيام الانتخابات كانت ممدودة وكانت تعطي وعود وردية وتجعل المواطن البسيط يحلم بالعيش الكريم أين هو الواقع المر ؟؟؟
طالما ليست هناك ارادة حقيقية لدى المسوولين حب الوطن لا حب الكراسي النمودج التنموي سيراوح مكانه وخير دليل مجلس المنافسة فقط مراقب المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقارير لا غير أسعار المحروقات صاروخية أي نموذج هذا أصبحت طريق الانتحار
المغرب اصبح شبيها بدول امريكا الاتنية دول تحكمها المافيات والكارتيلات اد ان ما هو اجتماعي لا يوجد بتاتا في قاموسهم قانون الغاب والسلاح هو الساىد مادا تنتضرون من دولة تبيع وتشتري في صحة المواطن وبالمقابل يتحدتون عن التغطية الصحية هل بربكم اخنوش الدي لا يهمهم سوى تحويل الملايير من المال العام لجيوبه هو من سيسهر على حماية المواطن رل هو من سيطحن المواطن.
نحن جد متيقنون بأن المغرب لديه ثروات هامة بشرية في الدرجة الاولى الشباب اضافة الى الموارد الطبيعية ولكن الدولة تهمل الشباب وهدا الشباب هو من يخلق الثروة ويشكل يد عاملة نشطة كيف تريدون بالبلد ان يسير الى الامام وطاقاته مكبلة وفاسدوه محميون
تحليل منطقي و رسائل غير مباشرة للدولة العميقة الفاسدة …..
مربط الفرس يكمن في ” تفعيل الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير لمن يحكم المغرب ” ……
حينها سنرى مغربا مزدهرا و جبهة داخلية قوية …..
حكومة أخنوش و من معه فاشلة و ان لم يتحرك عاهل البلاد لاسقاطها سيهوى المغرب العريق بالتاريخ نحو المجهول …..
اذا استمرت الاشياء على هذا الشكل فيعني اننا لم نستفد من حراك فبراير 2011
و من يعتقد ان الاشياء ستمر سالمة ولا خوف على النظام فهو مغفل
عندما تضطلع على النقاش في المواقع الاجتماعية فيجب الانتباه و التنبئ لما هو قادم
المغرب ليس بنظام جمهوري و انما ملكي و على الملكية ان تلعب دورا طلائعيا حتى يمكن الخروج من المياه الراكدة
اصبح المغرب مثل دول امريكا اللاتينية ، لا ديمقراطية حقة و لا هم يحزنون ،
الطرق و المنشات ليست هي الديمقراطية و لا الحرية و التضامن الاجتماعي
حذاري حذاري ، يجب تجنب المغرب ثورات قادمة
ولذا يجب القيام بالاصلاحات الكبرى
العدالة تسير بيد خفية و من انتقد او اعطى راي لم يعجب اصحاب القرار فيلسع لسعة كبيرة السجن فما فوق 5 سنوات…
كفى من العبث كل شيء واضح للعيان ولايحتاج إلى تأويل وتدويل لايوجد اي نمودج تنموي ولا هم يحزنون اللجان الخاصة التي شكلت سواء المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة والنماذج التنموية واللجان البرلمانية واللجان الخاصة بكذا وكذا كل ذالك لأجل دك الرماد في العيون فقط :
خير دليل على ذالك التخبط الذي طغى على الحكومة الحالية التي تكونت من تلاتة أحزاب سياسوية لأن الأحزاب السياسية بعيدة المنال في وطننا الحبيب لأن الجميع في صراع محموم على قضاء المصالح الشخصية والخاصة بدل المصلحة العامة احتراماتي للجميع الآراء والسلام تحت جميع التحفظات.
ادا ارادت الدولة بجميع مؤسساتها وليس الحكومة ان تسير بالمغرب الى بر الامان وتجعله بلد قويا ومزدهرا ان لا تجعل من التعليم والصحة لعبة في ايادي القطاع الخاص وان يخضع هدان القطاعان لاصلاحات حقيقة وتركز الدولة على تلقين العلوم والتكنولوجيا لصغار السن لان التكنولوجيا هي المستقبل وليس اعطاء الاموال لاصحاب الروتينات اليومية لتسويق برامج حكومية
الآن اصبحت يدها مغلولة بل كانت مبسوطة كل البسط و زيادة قبل و أثناء العملية الانتخابية حتى عرف الحزب الرئيسي بها بكرم حاتم الطائي فما كان منه إلا الاستحواذ على اغلبية الاصوات بكل الطرق و التي يعلمها الداني والقاصي و الكل كان يطبل و يزمر من أجل ذلك حتى و صلنا لخريطة سياسية مبلقنة جمعت في كياتها العديد من الوجوه التي يجب محاسبتها وسجنها عوض تحملها لمسؤولية هذا الشعب الأبي. باراكا باراكا شوية المحاسبة من فضلكم!!!!
أعتقد بأن المغرب يخطو خطوات ثابتة في طريق التنمية، رغم الصعاب التي تفرضها لوبيات المصالح وكارتيلات الاحتكار الداخلي، وكذا اكراهات الظرفية الدولية. إذ يجب التأسيس لمرحلة جديدة تستهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال تغليب مفهوم المواطنة والمشاركة الديموقراطية الحقيقية التي تضمن مشاركة الكفاءات الوطنية في تدبير الشأن العام، وليس منطق الزبونية والمحسوبية، مع تحيين القوانين في جميع المجالات وربط المسؤولية بالمحاسبة،
قراءة الأستاذ المحترم أحاطت بكل شيء ؟ و من جميع الجوانب مشكور بالمناسبة ، و أقول الحكومة الحالية ليبرالية بالاساس أليست أحزاب الباطرونا ؟ ألا يعملون بمنطق الكل للسوق و الباطرونا ؟ في حين قانون المالية من تدبير الولاية المنتهية ! بينما الكل كان ينادي لتغييره بخطوط النمودج الحديد ! ، لا أحد يعير أو يستمع ، في الوقت المنظور تغيير حكومي في هذه الظرفية مستبعد !و المؤسف أن لا مناص من أداء التكلفة من جيوب السواد الاعظم ! حكومة الأزمات قدر الله ما شاء فعل نسأل الله السلامة .
Une analyse édulcorée qui laisse de côté les blocages institutionnels et la confusion des pouvoirs économiques et politiques. Mr El aoufi en tant qu’économiste maghzénien et ex-23 marsiste n’a pas également osé s’attaquer à la problématique de l’inégalité de la répartition des revenus et du patrimoine….
أتفق مع الدكتور في العديد من النقاط المهمة.
و لكنه أخطأ عندما قال أن : “النموذج التنموي الجديد يتضمن «كيفية» التنزيل”.
لأننا عندما نتحدث عن التنزيل،نتحدث عن مشاريع و خطوات ملموسة مع تحديد المدة. للإشارة، لقد قمنا بدراسة و تمحيص التقرير، وهو لا يتضمن خطوات عملية قادرة على التنزيل و لو على مستوى الماكرو. حتى أننا لا نستطيع تصنيف التقرير و تحديد نوعيته من داخل علم الإستشارات (consulting) : فهو ليس دراسة استراتيجية، و ليس مخططا متعدد القطاعات، و ليس ميثاقا تنمويا أو سياسيا، و ليس .. و ليس ..
يلا متدخلش الملك ودار شي تغيير حكومي يحارب الريع والفساد المستشري فالداخل فأقرب وقت غيكون المغرب غادي نحو المجهول بالسرعة القصوى، سحاب ليهم حالة الطوارئ غتقضي شي حاجة.
قطار التنمية في المغرب يدفعه الركاب في مستنقعات الفساد. الديموقراطية هي السكة التي سيسير عليها قطار التنمية. لذلك كل فهم و تخطيط و برامج خارج الديموقراطية مضيعة للزمن و هدر للمال و زيادة معاناة الشعب هل سيتحرك القطار في المستنقعات
كلام اصبح المغاربة عامة يعرفونه تقريبا و كدالك ما يدور في البلاد. هناك من يعيشون و هناك فقط من يتعايشون مع الوقاءع التي تصدمهم. لقد ضللنا الطريق لمدة اكثر من 20 سنة في الماضي في الصراعات الايديلوجية …اليسار ضد الدولة و الاخوان مع وضد …حتى خرج البصري وبسط سياسته المال و السلطة …و و ضع تابعيه كركاءز في كل ادارة ومكان! … واقفل الافاق…ممنوع الصعود…! الان طفى المشكل عالميا…روسيا ضد الغرب و المسلمون مع وضد…المستقبل ليس وردي…وسياسة الغرب المال والسلطة والشعبوية و الفوضى الخلاقة…على المحك. المهم هو ان شركات الدول المتقدمة هي التي ستنتصر ..لانها فهمت جيدا اللعبة و خصوصا عقلية المستهلك و سلوكياته… انها تستعمل 75% من وقتها في صناعة المستقبل . و اصبحت حتى الدول تسير كشركات…وداع لبعض السلوكيات و الانماط والافكار … يجب تفعيل المعرفة والعلوم والتكنلوجيا والعمل الجاد المثمر الخلاق…ليس الكسل والضوضاء..والتحلي بالأخلاق و التسامح من اجل الكرامة التي ندعو لها ضاهريا… ليس هناك جنة فوق الارض!