الغرامات تغضب مهنيي كراء السيارات

احتج مهنيو وكالات كراء السيارات، بالدار البيضاء، من أجل المطالبة بمراجعة فوائد وغرامات التأخير، التي تفرضها شركة القروض في حقهم.

وخاص المهنيون، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا عبروا من خلاله عن مطالبتهم بضرورة وضع حد للإجراءات التي تهدد استمرارية نشاطهم وفرض فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة.

كما دعا الغاضبون في هذه الوقفة إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول لمناقشة ما يتعرضون له من ضغوط مالية وإجراءات تهدد استمرارية مقاولاتهم ومناصب الشغل.

وسجل المحتجون أن هذه الوقفة “ليست سوى خطوة إنذارية أولى، وأن استمرار تجاهل مطالب المهنيين وإغلاق أبواب الحوار سيدفعنا إلى اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية أخرى، وفق ما تقتضيه المرحلة دفاعا عن كرامة المهنيين وحقوقهم ومصالحهم المشروعة”.

وأكد الصديق بوجعرة، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، على أهمية فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مهنيي وكالات كراء السيارات، ومراجعة الفوائد وغرامات التأخير والمبالغ الإضافية المتنازع بشأنها، مع تقديم الأساس التعاقدي والقانوني لكل مبلغ.

كما سجل بوجعرة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مهنيي وكالات سيارات الكراء يطالبون بإجراء افتحاص مالي دقيق لكل ملف، ومطابقة الأقساط المؤداة مع كشوف الحساب والوصولات.

وشدد المتحدث نفسه على أن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي يؤكد أن إنقاذ المقاولات المتعثرة “لا يعني إسقاط الديون المستحقة، وإنما يقتضي إرساء حلول عادلة ومتوازنة، تقوم على مراجعة الحسابات المتنازع بشأنها، وإعادة جدولة الديون، وفتح حوار جدي، مع احترام الحقوق القانونية لجميع الأطراف”.