مسّت زيادات جديدة أثمنة بيع عدد من المنتجات داخل الأسواق المغربية، منها الأكياس القماشية والورقية وكذا البلاستيكية، وذلك منذ أواخر شهر رمضان الماضي.
وأفادت مصادر مهنية متطابقة بتسجيل زيادات تصل تقريبا إلى 15 درهما في حزمة الأكياس القماشية (من فئة 50 لفافة)، مع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية حاجز 40 درهما، بنسبة زيادة ظرفية تفوق الثلث، في ظل تواصل الإجراءات الرامية لمنع رواجها داخل الأسواق.
وأثارت هذه الزيادات نقاشات في صفوف مهنيي تجارة القرب بالتحديد، في ظل “غموض” الأسباب التي استدعتها، سواء تعلق الأمر بـ”الاحتكار” أو بـ”تأثيرات تعثّر الإمدادات القادمة من الخارج وغلاء المواد الأولية أيضا”.
وأكد يونس، مهني في بيع الأكياس المصنوعة من الثوب بالجملة في الدار البيضاء، “تسجيل زيادات في الآونة الأخيرة في أثمنة بيع الأكياس البديلة، تصل إلى 15 درهما تقريبا في الحزمة الواحدة”، موضحا أن “تكلفة الوحدة باتت تلامس 30 سنتيما تقريبا”.
وأوضح المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الحديث قائم بشأن تجاوز ثمن الأكياس البلاستيكية 40 درهما، وهو ثمن لم يسبق تسجيله رغم المنع القانوني المطبق عليها قبل سنوات”، مؤكدا أن “ارتباط هذه التداعيات بالحرب المندلعة في الشرق الأوسط، منذ شهر من الزمن، أمرٌ وارد جدا”.
وأوضح المتحدث للجريدة أن “المواد الأولية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات غالبا ما تُستورد من الدول البترولية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يفسر الزيادات المسجلة”، معتبرا أن “تعقيدات تأمين إمدادات هذه المواد الأولية تسهم كذلك في تشكيل الوضعية الحالية”.
من جهته، أوضح رشيد تايس، مهني بجهة الدار البيضاء، أن “الزيادات الأخيرة في أثمنة الأكياس البديلة، سواء المصنوعة من القماش أو الورق، كانت ملفتة بالتأكيد”، موضحا أن “أسبابها ما تزال غير واضحة بدقة”.
وأضاف تايس، في تصريح لهسبريس، أن “الأكياس المصنوعة من القماش شهدت زيادات متباينة، حسب صنفها ومقاساتها، في وقت تجاوز ثمن الأكياس البلاستيكية، التي تستعمل عادة من قبل الباعة الجائلين، حاجز 40 درهما للكيلوغرام الواحد”.
وأشار رئيس جمعية “التاجر الصغير” إلى “صعوبة تقبّل الزبائن أي توجّه نحو احتساب ثمن الأكياس القماشية، مثلما هو متعارف عليه في المساحات التجارية الكبرى، بعدما اعتادوا على توفيرها من قبل المهنيين بدون مقابل”.
معظم المواد الأولية لصنع تلك المواد تستورد من السعودية وهي من مخلفات البترول
كتضحكوا علينا …الميكا غلات…كتنسيونا غلاء المواد الغداءية وووووو تستحقون الشعب
الم يطل المنع الاكياس البلاستيكية اى سياسة هده !!!!!!؟؟؟؟اه لقد نسيت!!!!!! نحن نعيش في غابة لبغا يدير شي حاجة فهو حر!!!!! بيع. لبغيت والثامن لبغيت فرضوه لا رقيب ولا حسيب والسياسة غير فتلفزة موجهة للغرب بلا بلا بلا
صار العيش في هذا المغرب لا يطاق.كلشي غالي والرواتب والاجور بدائية .
دخلنا عليكوم بالله شكونهيا الحاجة لي مغلياش فالمغرب.الحاجة الوحيدة لي رخيصة هو المواطن. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل
من هنا يتضح ان هده الزيادات المتكررة و المستمرة و العشوائية في ما هو حلال و حرام مقبول و مسموح بها من طرف الحكومة
يا صاحبي:
القانون موجود لمنع البلاستيك في المغرب، لكنه لا يُحترم ولا يُطبَّق. ولا يهمّنا ما يجري في أوساط المهنيين، لأنهم هم المستهلكون الأساسيون.
يجب على المغاربة، وكذلك المحلات التجارية، منع واستعمال البلاستيك والتخلّي عنه، وتعلّم ثقافة جديدة. أي يجب على كل مستهلك مغربي أن يحمل قفّة معه، وأن يتخلى عن البلاستيك، لأن الحيوانات البحرية والبيئة والأنعام تتضرر بشكل غير مسبوق منه.
لا أفهم لماذا لا يهتم المغاربة بالبيئة ونظافتها، وديننا يحثّنا على أن «النظافة من الإيمان». فأين الإيمان وأين النظافة؟
الغلاء في كل شيء الخضر اللحوم الدجاج الاسماك المواد الغذائية ماقدرنا نتابعوا علاج امراضنا المزمنة ولا نتكساو ولا نخرجوا بحال الناس ياارب نلقاو غير ماناكلو حسبي الله ونعم الوكيل
كل شيء يزداد ثمنه الا الأجور حتى الكرموس الشوكي أصبح كالذهب هذه الفاكهة الشوكية كانت احقر شيء يباع حتى انه كان يعير بها من ياكلها بانه يأكل الدرگ كالجمل