الفراغ الرقمي وقت الأزمات يفاقم الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي‬

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى شبكة للأخبار الزائفة والشائعات التي تلاحق النخب الفنية والثقافية والسياسية، مستغلة الفراغ الرقمي القائم في أوقات الأزمات، بما في ذلك الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمغرب.

وتنتشر الكثير من الشائعات العابرة للمجالات دون انقطاع، خلال الأيام الماضية، حيث يصل الأمر إلى درجة التلاعب بالمتلقي من أجل دفعه إلى تصديق الأخبار الزائفة؛ وهو ما أثار استياء وطنيا واسع النطاق، نتيجة عدم تيقن مستعملي هذه المنصات من كل ما يتم تداوله في “فيسبوك”.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي “منفّرة” للكثير من المغاربة، بالنظر إلى مضامينها الافتراضية التي لم تعد تراعي الأخلاقيات العامة المؤطرة للحياة الحقيقية، خاصة ما يتعلق بالأخبار الكاذبة التي تكون موجهة في بعض الأحايين ضد فئات أو جهات معينة.

وفي هذا الإطار، قال هشام معتضد، باحث في التواصل السياسي مقيم بكندا، إن “الشائعات تعد من المكونات الرئيسية لممارسة العلاقات العامة، خاصة في سياق التنافسية الإيديولوجية أو الفكرية أو كذلك المهنية والإستراتيجية، من أجل كسب رهان الأفضلية أو الإطاحة بالجهة أو الشخص الهدف”.

وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممارسات المرتبطة بانتشار الشائعات، خاصة المرتبطة بظرفية الأزمات، تعد خطرا واقعيا لا يمكن إقصاؤه من الديناميكية العامة للسلوك الإنساني أو المؤسسات في كافة المجالات المرتبطة بالعلاقات العامة أو التواصل السياسي؛ لكن يمكن تطوير أدوات تقنية أو آليات ممنهجة تمكن من الصد أو التقليل من التأثيرات السلبية لها”.

وأكد الباحث السياسي أن “غياب تواصل سياسي محكم من طرف الفعاليات الرسمية، وعدم الاستثمار الجدي والفَعّال لبلورة إستراتيجية استباقية ومتكاملة لصد هاته الممارسات، خاصة مع تنامي هذه الظاهرة وقوة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في تسويق ومعالجة المعلومة، يضع الفعاليات الرسمية في خانة الدفاع المستمر؛ مما يؤثر على صورتها ورصيدها المؤسساتي”.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن “المسؤول السياسي، أو الساهر على تدبير الشأن العام، يجب أن يعي تماما بأننا لا يمكننا القضاء على الشائعات ببلورة توجه سياسي أو وضع إطار قانوني أو اعتماد مسطرة إدارية زجرية؛ ولكن يجب التعامل مع الظاهرة بكونها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الفكرية للصراع، وأداة لا أخلاقية يتم اللجوء إليها بطرق يتم تطويرها تخرج عن سيطرة الشبكة التأطير السياسي وضبط الترسانة القانوني”.

وخلص معتضد إلى أن “الممارسات الرقمية اللاأخلاقية والهدّامة، خاصة تلك التي تندرج في إطار خطة عمل ممنهجة ومنظمة، يجب الاستعداد لها باستمرار وتطوير إستراتيجية عمل تتماشى وتنامي أساليب وتقنيات الشائعة المنظمة، خاصة تلك العابرة للقارات والتي تعد جد مكلفة للمؤسسات العامة التي تغيب عنها خريطة طريق واضحة ورؤية متجددة لمحاربة الشائعة”.