وضع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مجموعة من المقترحات أمام وزارة الداخلية في ارتباط بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، يعتبرها خارطة نحو إصلاح جوهري للانتخابات بالمغرب.
واقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرته التي قدم تفاصيلها أمام وسائل الإعلام الأربعاء بمقره في الدار البيضاء، مجموعة من التوصيات التي تروم “عقلنة الحقل السياسي من خلال الدعم العمومي الذي يقدم للأحزاب السياسية”.
وسجل الحزب ذاته في هذا الصدد وجوب خصم نسبة 5 بالمائة من الدعم العمومي عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد، معتبرا أن “هذا الإجراء إلى جانب إجراءات أخرى من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الدعم العمومي وتعزيز دينامية حزبية سليمة تجعل من التمويل وسيلة لتقوية الأحزاب في أدوارها المجتمعية، لا مجرد مكافأة انتخابية قد تشجع على الريع والفساد السياسي”.
ووفق المقترحات التي قدمتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي دعا إلى “ضمان حق التصويت والترشيح لكل المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانوني، وتحسين إجراءات التصويت والترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال تمكينهم من التصويت والترشيح ببلدان الإقامة، أو التصويت والترشيح إلكترونيا أو عن طريق البريد المضمون”.
ووضع الفيدرالية مقترحات تتعلق بموانع أهلية الترشيح، إذ طالب بإضافة منع المنتخبين الذين صدرت في حقهم عقوبات مالية أو غرامات على المخالفات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا كل من لم يقم بالإدلاء بما يثبت وضع حساب مصاريف الحملة الانتخابية أمام الجهات المختصة بالنسبة للمنتخبين الحاليين أو السابقين بأحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس الجماعات الترابية، أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية.
واقترح الحزب المذكور بعض حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب، إذ يرى وجوب منع الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة مجلس جماعة كيفما كان عدد سكانها، أو رئاسة مجموعة جماعات أو رئاسة مجموعة جماعات ترابية، أو رئاسة غرفة مهنية أو رئاسة إحدى مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا.
وبخصوص مطلب المناصفة اقترح التنظيم ذاته اشتمال لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن نصف عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية، مع تخصيص المرتبة الأولى في لائحة الترشيح للنساء في نصف الجهات التي قدم فيها الحزب المعني ترشيحات، مشددا على أن ترتب الترشيحات في اللائحة الانتخابية بشكل يضمن المناصفة التامة.
وأورد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز في هذا الصدد: “نمط الاقتراع الذي نقترحه يحقق المناصفة ويمنح الفرصة للأطر ويقطع الطريق على العائلات بخصوص الاستحواذ على المقاعد بالبرلمان”.
الدعم العمومي للأحزاب ما هو إلا تدليس لسرقة المال العام. .من المعلوم أن الوزارة المعنية وتحت ضغط الأحزاب هي التي تمهد وتفتح لها الطريق . خلال الحملات الانتخابية ،تصرف أموال الدولة بلا حساب ولا “حنية” على مآدب البدخ والشواء، وحتى تكاليف الفرق الموسيقية ،والتنقلات الزاءدة،وكراء وسائل النقل واللوجستيك، وتجهيز المنصات، والتقدير الفاحش في كل شيء؛ وفواتر الإتباث ” أگوگو ” ؛دات الأصل أو بدونه . وبعد كل هذا ،يمتنع رؤساء الأحزاب عن إرجاع الفائض المالي من هذه” الوزيعة” لصندوق الدولة .وهذا يتبث أن الدعم كان سخيا جدا وفي غير موضعه . وبالرجوع للمنطق ،أين تذهب مساهمات مناضلي الحزب ؟! وما الفاءدة منها إذا كانت الدولة هي من تؤدي…..حتى التجاوزات ومظاهر البدخ ؟! كل هذا لا يعقل……هناك أمر ما في هذا البلد .