القابلات يرفضن "منطق الإقصاء"

على خلفية تعميم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية على المركزيات النقابية، انتقدت قابلات المستشفيات المغربية إقصائهن من هذا الورش.

ووجهت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، الاثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة، تشتكي فيها من هذا الإقصاء؛ إذ لم تتم تلبية مطلب إحداث هيئة خاصة بهن وإدراجها في النص التنظيمي ذاته.

وجاء في الرسالة أن عدم التجاوب مع طلب إحداث الهيئة الخاصة بالقابلات، “ينذر بخطر على صحة النساء والمواليد”، ويسقط مكانة القابلات، مجددة مطالبتهن بالاستجابة لمطلبهن.

ونص مشروع مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية في مادته الثانية على أن مهنيي الصحة العاملين بهذه المجموعات يتألفون من “هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، هيئة المتصرفين، هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إطار الممرضين المساعدين، إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية، إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة، هيئة الملحقين العلميين، هيئة المحررين، هيئة التقنيين، هيئة المساعدين الإداريين، هيئة المساعدين التقنيين، هيئة مساعدي الصحة”.

وانتقدت رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، مضامين مشروع المرسوم، قائلة إن “هذا ينقّص من قيمة القابلات، ويضعهن خارج خارطة إصلاح المنظومة الصحية”.

وأضافت فضيل، في تصريح لهسبريس، أن القابلات يشعرن من خلال هذه المقاربة بـ”التهميش، وضبابية مصيرهن بين الفئات المهنية الأخرى”.

كما رفضت المتحدثة اعتبار القابلات ضمن صنف الممرضين، مؤكدة أنهن “فئة مهنية مستقلة لها طبيعة اشتغالها المميزة”.

حري بالذكر أن من بين مطالب الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، “إخراج النصوص التنظيمية للقانون رقم 44.13 الخاص بمزاولة مهنة القبالة” (التمريض التوليدي) التي تعيش الجمود منذ سنة 2016.

وترى القابلات أنهن “عنصر أساسي، خاصة في المجال القروي”.