قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في أحدث قراراتها المتعلقة بالجماعات الترابية، بعزل شيماء زايد، رئيسة جماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان.
ووضعت المحكمة الإدارية، مساء أمس، نهاية لمسار الرئيسة المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية داخل المجلس الجماعي، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان.
وجاء هذا القرار القضائي بناء على الاختلالات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون جماعة أحلاف، والذي استند عليه عامل بنسليمان في رفع دعوى العزل ضد التقدمية شيماء زايد.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت مجموعة من الاختلالات على مستوى تسيير وتدبير شؤون جماعة أحلاف، خلال المهمة التفتيشية التي قامت بها.
وتعد جماعة أحلاف من أكثر الجماعات التي عرفت حالات عزل رؤساء مجالسها الترابية في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر هذا القرار الصادر حديثا الرابع من نوعه المتعلق بعزل المسؤول الجماعي الأول.
وجدير بالذكر أن حالات عزل منتخبين آخرين في الطريق، بعدما باشر عامل إقليم بنسليمان استفسار منتخبين بارزين بجماعة الفضالات، في انتظار إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد عزلهم.
وكان العامل الجديد على الإقليم قد وجه، مؤخرا، استفسارا إلى الرئيسة الحالية لجماعة الفضالات، إلى جانب الرئيس السابق ومستشارين، بخصوص اختلالات وتضارب للمصالح؛ الشيء الذي بات معه هؤلاء في عداد المعزولين، بعد إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
حبذا لو ينظر عامل إقليم القنيطرة جهة جماعة المهدية عمالة القنيطرة. رائحة الفساد و العبثية تزكم الأنفاس. الأزبال في كل مكان و الحفر بل الخنادق تؤثت كل الطرقات سيما الرئيسية منها
من الملاحظ أن جل المجالس بالجماعات الترابية بالعالم القروي تستحود عيها عائلات بعينها منذ زمان مع السعي لتوريث هذه مناصب هذه الجماعات لأبناء والأحفاد. مرد انتشار واستقرار هذه الظاهرة هي أولا سطوة تلك العائلات على فرص الاقتصاد والعمل بالعالم القروي و قدرتها على تحديد استفادة الناسم من المصالح والخدمات العمومية عبر شبكات العلاقات التي بنتها طيلة عقود. وبالتالي فالناس القرويون ليس بوسعهم سوى التصوتيت على مثل هؤلاء الناس لأنهم يحسون بمخافة ضياع مصالحهم أو التعرض لمشاكل. هذا هو المناخ والوضع بالعالم القروي.
قيام هذا الوضع و استمراره دليل قاطع على فشل الدولة في بسط دولة الحق والقانون في ضمان حقوق الناس القرويين في اللاستفادة من كل مصالح وخدمات الدولة دون حاجة لوساطة أي كان. وأيضا حماية الناس من أي بطش من أصحاب النفوذ أو قطع الارزاق عبر الطرد من العمل.
متى ستنكب الدولة على صمان وصول كل ذي حق حقه بالعالم القروي
نظرا للفساد المنتشر في جميع القطاعات يرجى من الدولة اتخاذ،تدابير جديدة وتغيير بعض القوانين اللتي تحول دون عقاب او دون مراقبة المفسدين. أما عملية العزل او السجن فلا تؤثر على المفسدين إن عزل مفسد جاء بديله وهو أفسد منه. ولسحب البساط تحت هؤلاء المجرمين يرجى اذا منع اي تصرف في المال العام او وضع المال تحت اوامر اي كان ومنع اتخاذ اي قرار من المسؤولين دون اللجوء إلى مراقبين من الداخلية ووزارة المالية ومجلس الحسابات للتأكد للجميع أن المشروع ليس فيه اي تفويت وانه أصبح ضروريا ولا غنى عنه حينها يقدم المشروع إلى مناقصة علانية .
يجب أن تعود أمور تدبير الشأن المحلي المعروفة بالجماعة الي عهد ماقبل 1976،
في يد سلطة الإدارة المحلية.
لقد رسبت جميع تجاريب أمور تدبير الشأن المحلي الموكلة للجماعات من تبدير أموال الشعب و هدر أموال الخزينة العامة والتلاعب في المشاريع المحلية والسرقة والَمحسوبية والزبونية ورفع تقارير مزورة للمسؤولين إلى وزارة الداخلية من أجل تبرير مشاريع غير موجودة على ارض الواقع والسمسرة في الرخص والأراضي إلى آخره …………
متى سيأتي الدور على جماعة سيدي رحال الشاطئ ؟؟؟ مدينة تتسم بانقطاع الماء و الكهرباء!!! الازبال متناثرة هنا و هناك ، احتلال الملك العمومي في تزايد مستمر !!! الأرصفة شبه منعدمة . الشاطئ في حالة كارثية . مؤخرا مهاجرون مغاربة و أجانب صدموا بحالة الشاطئ الكارثية فقرروا الهروب. ومنهم من قرر عدم الرجوع و بيع منازلهم ولو بثمن أقل من الثمن الطبيعي . الحفر تملأ اغلب الأزقة و الشوارع مع تكاثر العربات المجرورة بالدواب!!! الناس كانت تترقب العناية بالمدينة كونها مدينة ساحلية و لكن كانت الصدمة قوية !!! نتمنى تحرك السلطات على مستوى الوزارة المعنية بالتحرك لانقاد المدينة من الحالة المزرية التي تعيشها… اللهم يسر.
هادا الخبر لمن يريد أن يطلب مناصب اكتر لنساء . الكل فاسد في هادا الوطن الا من رحم ربي ويبقى طبيعي مادام ليس هناك ارادة سياسية
وأين النيابة العامة؟ لماذا لا تفتح تحقيقا؟ لماذا لم يحال الملف عليها؟.
سياسة باك صاحبي و المحسوبية والزبونية لا تورث إلا العبثية و الاختلالات….. لو كان الرجل المناسب في المكان المناسب في جميع المناصب القيادية لكان المغرب قطع اشواطا زمنية في التقدم والرقي.
عموما المحاكم المغربية تعرف مئات القضايا المعروضة عليها ابطالها منتخبون المفروض فيهم التفاني في خدمة البلاد.قضايا اغلبها يتعلق بالفساد المالي والقليل منها بسبب سوء تدبير الشان العام…وفي النهاية هي افرازات الاحزاب السياسية والتصويت باللائحة..بالمناسبة لابد من تحديد عدد الولايات وتغيير طريقة التصويت على ان تعود الى التصويت الفردي بالدوائر الذي عمل به المغرب لعقود من الزمن.التصويت بالائحة كان من صنع الاحزاب السياسية التي لجأت الى وسيلة للخلود على مراكز القرار. هذا راي شخصي لمواطن بسيط.مع كامل الاحترام للراي المخالف.
العزل غير كافي وجب المتابعة في الشق المتعلق بسوء التدبير واهدار المال العام. معاقبة المخلين بالأمانة ومصادرة جميع ممتلكاتهم وبعد ذلك للعقوبات الحبسية.
البعض”البعوض” يدخلون عالم السياسة حفاة عراة ويصبحون اسياد. والله هزلت
اثبتت تجربة الانتخابات و الديموقراطية فشلها مع سعوب العالم الثالث المتخلفة و التي تؤمن بالخرافة، يجب تعيين رؤساء الجماعات من طرف وزارة الداخلية على اساس الكفاءة و و التكوين العالي، كنا هو الامر في دول الخليج، حيث تُدار أمور البلديات في السعودية عبر نظام متكامل يشمل وزارة البلديات والإسكان، والمجالس البلدية، والبلديات، والأمانات، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية مثل منصة بلدي. وتشرف وزارة البلديات والإسكان على تنظيم وتطوير الخدمات البلدية والعمرانية، وتصدر الرخص، وتراقب الأبنية والمنشآت، وتوفر الحدائق والمتنزهات، وتعمل على تحسين جودة الحياة. كما تتولى المجالس البلدية مهمة دراسة الموضوعات البلدية واقتراحها، وتقوم البلديات والأمانات بتنفيذ هذه المهام والإشراف على الخدمات.
العزل ولكن الله يسامح . هادشي ماكافيش لا بد من المحاسبة لأن هادي أموال الدولة وهي حق لأبناء الشعب
اتمنى من السيد وزير الداخلية أن يبعث لجنة الى جماعة الدار الحمراء إقليم صفرو لأنها تتخبط في العشوائية وأعضائها يقبرون أي مشروع حتى من الطريق غير صالحة للعربات خصوصا خط رباط الخير الدا ر الحمراء مرورا بالعزيب
مفتشية الداخلية تتعامل مع الجماعات الترابية بازدواجية المعايير ففي حين يتم عزل الرئيس أو النواب مثلا بناء على شهادة إدارية واحدة تجد جماعات أخرى لا يعزل رؤساؤها أو نوابها رغم وجود تجاوزات كبيرة وكثيرة تحتاج أكياس لجمعها
طلع تلهف، انزل راك تعزلتي، الله يرحم الوالدين باغي نتعزل غير مرة وحدة،،،
اتسائل دائما لماذا المغرب هو البلد الوحيد الذي يعزل القضاة و المسؤولين ناهبي المال العام ولايحاكمون ولايدخلون السجن بسبب خيانة الأمانة والتلاعب بمصالح وثروات الشعب .