قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.
وطوت المحكمة الإدارية سالفة الذكر، في قرار لها، صفحة رئاسة العفيري لجماعة المنصورية، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات.
وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير.
ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق.
ومن شأن عزل امبارك العفيري، الذي يشغل عضوا بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن يؤثر على حزب الاستقلال، خصوصا أن هذا الأمر يتم في وقت فَقَدَ فيه حزب “الميزان” أبرز وجوهه؛ المتمثل في محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة الموجود رهن الاعتقال.
الشكر الموصول لمفتشية وزارة الداخلية على مجهوداتها الجبارة في مكافحة الفساد و الفاسدين، متمنياتنا من النيابة العامة متابعة كل مشكوك في أمره
لا أرى فائدة من إقالة رئيس ومجيئ رئيس آخر ثم إقالته ثم مجيئ آخر وكلهم عملة واحدة
العزل وحده لا يكفي يجب محاكمته ومصادرة كل ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه وأصهاره .
ليكون عبرة لكل مختلص وفاسد وخاءن للأمانة
العزل او الاقالة لا تكفي بل المحاسبة و الجزاء وفقا للقانون الجاري به العمل في مجال النصب و الاحتيال و خيانة الامانة و التزوير و اختلاس المال العام و خرق القوانين.. مع ما يترتب عن ذلك من اداء المصاريف و تكلفة التقاضي مع ارجاع المال و تفتيش كل مظاهر الاثراء الغير المشروع..
لن تتقدم البلاد و لن تنموا الى بالضرب بعصا من حديد على يد لهؤلاء اللصوص
ندعوا الحكومة الى اتخاذ مشروع قرار يتم بموجبه كل من يتم ولايته الى جرد ممتلكاته و ممتلكات المقربين اليه حتى يتم محاسبته بعد تمام مهمته
يمس هذا القرار النواب و المنتخبون
و العمال و رؤساء الجماعات و القياد
طلعوا شوية فوووووق رجاء
نريد إطلالة على المسار الإداري للرجل
كيف حول المنصورية لإمارة
كيف شكل هناك وعاء انتخابيا من خلال خد و هات
أين الحساب لمن تسبب في إغراق المنطقة بالمساكن والمحلات التجارية العشوائية ؟
يجب منع اي رئيس من الترشح لاكثر من ولايتين بزااف 4 ولايات