قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، بعدم قبول شكاية مرتبطة بالخيانة الزوجية تقدمت بها أسرة زوج لقي مصرعه في شتنبر الماضي إثر إصابته بسيارة عشيق الزوجة.
ورفضت الهيئة التي تنظر في الملف متابعة الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية، وقضت بعدم قبول الشكاية التي تقدمت بها عائلة الزوج الذي توفي منذ أشهر.
كما رفضت المحكمة المذكورة متابعة الزوجة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، خصوصا أن زوجها كان يصارع الموت حينها ولاذت بالفرار.
وسبق أن أدانت المحكمة المذكورة عشيق الزوجة بثلاث سنوات حبسا نافذا، في القضية المتعلقة بحادث سير توفي إثره الزوج.
ولم تتقبل أسرة الزوج الضحية الحكم في حق الزوجة، معبرة عن أسفها لذلك، بعدما كانت تنتظر إدانتها في وفاة زوجها الذي عاينها بمعية عشيقها.
وتفجرت هذه القضية بعدما أصيب زوج بإصابات خطيرة بسيارة شاب كان بمعية زوجته على مستوى مرآب أحد الأسواق التجارية بالدار البيضاء.
وحاول العشيق الفرار بسيارته بعدما أخبرته الزوجة بحضور زوجها، ما جعل الأخير يتعرض لإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة بعد أيام.
وأوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء عشيق الزوجة ليتم تقديمه في حالة اعتقال، بعد متابعته بالفرار وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر؛ وأدانته المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا.
القضاء استبق تفعيل مدونة لعيالات حتى قبل دخولها حيز التطبيق وشرعن الخيانة الزوجية وحتى القتل فداء للحليقات، وهنا لا يسعني سوى أن أبحث عن أي طريقة أهاجر بها حتى ولو كان قاربا سريا.
السلام عليكم ، أتمنى أن ينصف الإستئناف هذه الأسرة كي يحكم قاتل الفقيد بتلاث سنوات و مشاركته في الجريمة (بفرارها) بالبراءة العجب
سبب موت الزوج هو الخيانة الزوجية و إلا ما الدافع للقتل و أخاف أن يكون هناك إنتقام من الزوجة سببه هذا الحكم القضائي
علاش ضربو وهرب يعني قتل متعمد والخيانة تابتة عند الله يلتقي الخصوم
لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
صراحة راحة لا اثق في العدالة المغربية عدالة باك صاحبي و المخزن و التيليفونات انها سبب تخلفنا
ربما للقضاء رأي آخر بناء على التحقيق و الاستنطاق لكن ان كانت هذه الزوجة فعلا خائنة فإنها تسببت في عدة جرائم، مقتل الزوج و إدانة العشيق بثلاثة سنوات سجنا و بالتالي تشريد أسرتين و خلق عداوة و جرح عميق في نفوس الأولاد و الأقرباء.
دابا خاصنا نخرجو مدونة الأسرة جديدة على هاد المثال كيما تدير الجمعيات النسوية
يالاه خدم ودمر وصرف وتجيب واحد تمتع معاه ويضرب بطونوبيل من الفوق، والا عشتي تكمل عليك مدونة الأسرة، آش باغي، شكون بحالك
الخيانة الزوجية والدهس بالسيارة حتى الموت و الهروب ،وفي الاخير عقوبة ثلات سنوات ،فهلا شيء مؤسف للغاية.
أي حكم هذا مضامين المقال عشيق الزوجة وعدم تبوث الخيانة الزوجية اش كانت دير معاه في السيارة المهم لا فلتاث في الدنيا ستؤذي الثمن هي وهيأة المحكمة هذا ناهيك عن الفضيحة التي فصحها الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة
كان على القضاء ان يعاقب الزوجة بالخيانة الزوجية لأنها هي السبب مع ظروف التشديد،
لم تعد في القانون ما يسمى بجريمة الخيانة الزوجية او جريمة الشرف
المحكمة خدات بعين الاعتبار أن العاشق لايعلم بأن المعنية بالأمر متزوجة وأنها لم تكن في حالة تلبس لأن الخيانة لها معايير بمعنا خاص رجال الأمن هما لديرو معاينة وتيبتو عليها الخيانة. بمعنى هاد الزوجة ضربت عصفورين بحجر واحد يعني إن كيدهن عظيم.الرجل لكان معاها ضحية امرأة فاسدة مكانش عليه يهرب والسلام عليكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن،ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا.
حسب مقال الصحافة ان المحكمة لغت متابعة الزوجة و عشيقها بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أين القانون بغض النظر لجنحة الخيانة الزوجية اي ان الجنحة انتقلت الى الجناية اين المتابعة في خبر كان الله اهديكم يا أهل القانون و لا تاخدوا بمحاضر الظابطة القضائية و تدلوا بعملكم الحق و الاستنطاق و البحث عليهم الحق الحق و العمل عمل العدالة كما حسب قانونكم محاضر الظابطة القضائية مجرد للاستأناس الفاهم افعم
فقط سؤال ، بماذا قضت المحكمة على الزوجة؟ لم تذكر أية عقوبة على الزوجة .. مع المدونة الجديدة سيكثر مثل هاته الحالات و هذا هو الهدف هو تحرير المرأة و تسهيل ممارستها الفاحشة و حمايتها. و هذا سيدفع الازواج للدفاع عن كرامتهم حتى لو كان الثمن الموت.
غياب العدالة سيؤدي الى العين بالعين و السن بالسن و على الزوجة ان تدفع الثمن كذلك و على اسرة الزوج ان تتابع القضية و تنشرها في كل وسائل الاعلام حتى تأخذ حقها
الحمدالله كاينا المحكمة الإلهية. إنه زمان الروبيضة
بالنسبة للقانون المغربي تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، يجب أن يتم ذلك من الزوج أو الزوجة المجني عليهما شخصيًا أو عن طريق محامي . يُقبل تقديم الشكاية للنيابة العامة أو للشرطة القضائية لضبط الجريمة في حالة التلبس
يتطلب تحقق جريمة الخيانة الزوجية وجود علاقة جنسية فعلية بين الطرفين. يتم إثبات هذه العلاقة إما عن طريق اعتراف المتهم أو من خلال محضر التلبس.
اما من الناحية الشرعية يجب اثبات وقوع العلاقة الجنسية بشهادة أربعة شهود . (الله يهدي الجميع ويرحم المرحوم )
المحكمة لم تحكم بالخيانة لكونها اعتمدت على الواقعة التي وقعت بالشارع. كون الزوجة مع رجل غريب ليس دليل خيانة. و الحكم على القتل بثلاثة سنوات فقط أظنه حكما مخففا جدا. هذه العملية قتل بسبب دهس متعمد
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.اللهم لاتسلط علينا من لايخافك
لقد وصلنا إلى الحضيض. القضاء الفاسد و الحكم بغير ما انزل الله و انتشار الرذيلة و سكوت الناس على الطغيان و اعلام سافل مأجور يغطي الحقائق و يلمع صورة الطغاة ما هي إلا مقدمات للخراب.
حكم لا يرقى إلى مستوى الجريمة ،لذلك نطالب بأقصى العقوبات في مرحلة الاستئناف.
حكم مؤسف للغاية و كأننا نعيش في غابة للأسف!!
لو كان العشيق هو الذي توفي لحكم على الزوج بالمولد بتهمة الترصد والقتل العمد !
هذا الحكم يتناغم مع أفكار المدونة المرادة من قبل جمعيات حقوق النساء وبعض الاعراف القديمة اللتي يدافع عنها البعض ؟ أتساءل !
الراجل مات والعشيق مشا لحبس والزوجة برائة يحيى العدل، لمهيم لعيلات يتبرعو ليا مع راسهم والقضاء فالمستوى
أنا متأكد كون عاش الزوج كان غيحكموا عليه بمحاولة القتل،لأنه فنظرهم أن المعتدي هو الزوج لي ما لقاش الزوجة في وضع الخيانة الفعلية بالممارسة وما عندوش الدليل بالشهود،سوى أنه لقاهوم فالسيارة جالسين،وغالبا الحكم المخفف جاي من أنهم شافو أن المعتدي هو الزوج،جا صدعهوَم وتهجم عليهوم
للأسف اصبحنا نسمع بصدور بأحكام لا عدل فيها تشجع على الجرم وتسيء للقضاء المغربي، وهذا الأمر يتطلب من المجلس الأعلى للقضاء أن يعتمد معيار النجاعة اي مبدأ الكيف وليس الكم في ترقية القضاة وتقييم واجبهم المهني للإستمرار في أداء هذه المهمة النبيلة تحت طائلة العزل. فالقضاء أساس رقي الأمم وتطورها،وازدهار المجتمعات،يجب على لجنة الأخلاقيات بالمؤسسات القضاىية (المجلس الأعلى والنيابة العامة) ان تتفاعل مع كل حكم غير مجد شكل موضوع رأي عام او قضية عادية تحقيقا للعدل وإنصافا للضحية. مصداقا لقوله تعالى
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” سورة النساء (آية 58)
غياب العدالة بمثل هذه الأحكام المخففة في جريمة قتل كاملة الاركان، وجريمة الخيانة التي اثبتها هروب الجاني وارتكابه لجرم اكبر منه ، ستفتح مجتمعنا ابواب شر لا ينتهي، ستفقد الثقة في الموسسات القضائية و حينها سيسود الانتقام و شرع اليد،
حفظ الله وطننا من كل شر.
إذا كانت جريمة الخيانة الزوجية في هذه الحالة وحسب القانون المغربي صعب إثباتها إذن لماذا لا يتم متابعة الزوجة بتهمة الفساد وذلك الإعتماد القضاء على تحليل هواتف كل من الزوجة و العشيق
الحكم على الجاني بثلاث سنوات سجن في هذه القضية هو حكم عادل ومنصف وفق القانون المغربي، وتم فيه استيفاء جميع شروط إثبات جريمة “الدهس والفرار دون تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”. ولا يمكن إضافة جريمة “الخيانة الزوجية” إلى القضية بناءً على مجرد أقوال وإفادات عائلة الضحية.
الخيانة الزوجية تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بموجب الفصل 491 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن الخيانة الزوجية تُثبت بإحدى الطرق التالية:
ـ ضبط المتهمين في حالة تلبس (على الفراش أو في وضعية مشبوهة تؤكد العلاقة الجنسية).
ـ إقرار أحد الطرفين بالجريمة.
ـ أدلة مادية أخرى (مثل الرسائل النصية، تسجيلات صوتية أو مرئية بعد فحصها والتأكد من صحتها تُثبت وجود علاقة غير شرعية).
وفي الحالة المذكورة، يلاحظ غياب التلبس أو أدلة مادية كافية تدعم قرينة الخيانة الزوجية، حيث لم يتم ضبط الضحية والجاني في وضعية تلبس بالخيانة. وبالتالي، لا يمكن إضافة تهمة الخيانة الزوجية بناءً على مجرد أقوال أو ادعاءات أسرة الضحية.
القانون لا يُطبق بناءً على عواطف الغوغاء أو رغبات السذج، بل يستند إلى أدلة وقرائن واضحة وموثوقة.
لعنة الله على الظالمين الذين يفسدون الأرض وينشرون في الأرض الفساد.
اذا السيبة أتى وقتها وحانت ساعتها والضعيف قاطفها بدون ارادته. يعني بزز عليك يا لحادر عينيك سنجبر على تقبل السفاح والخيانة لأن الحكومة هي التي تفرضه علينا لرقي إلى إلى مصاف الدول الغربي المتحضرة في هذا المجال وسنشاهدهن في الفترينات كامستردام وبعض الدول
دون الدخول في حيثيات الحكم لأنني لا أعرف تفاصيل القضية و علام استند القضاء. لكن، فلنتخيل، مجرد خيال علمي، أن الزوج هو الخائن، و ثبتت عليه الخيانة و الزوجة ثارت و دهستها العشيقة…. تصور تعاليق نفس الأشخاص: ما هذا التهور؟ لماذا تتجسسين عليه؟ كان أحرى بك أن تصبري عليه و تجافظي على بيتك إلخ.
هل الله فرق بين الرجل والمرأة في عقاب الزنى؟ هل نحن نطبق شرع الله أم شرع الذكور ؟
هذا يعتبر قتلا عمدا بواسطة سيارة لأن القاتل كانت له علاقة مع المقتول أي الضحية باعتباره زوج عشيقة القاتل.فكيف يعقل متابعة العشيق بالفرار وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والحال أن الجاني قام بضرب الضحية عمدا بالسيارة نتجت عنه وفاة وفي هذه الحالة يجب تطبيق العقوبة الاشد