قضت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، بتعديل الحكم الابتدائي الصادر شهر غشت الماضي من لدن محكمة تيزنيت في حق الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من سواحل أكلو.
وقررت الهيئة الاستئنافية الرفع من عقوبة زعيم الشبكة (م.ز) إلى سبع سنوات سجنا نافذا عوض الخمس سنوات التي أدين بها ابتدائيا. كما رفعت الهيئة ذاتها عقوبة (ر.ج) من أربع إلى ست سنوات سجنا نافذا، وفي حق (أ.ب) بأربع سنوات حبسا عوض الحكم الابتدائي الذي كانت مدته سنتين.
وتوبع الأظناء الأربعة، الذين جرى توقيفهم من لدن فرقة الشرطة القضائية بتيزنيت بتنسيق مع “الديستي” شهر ماي الماضي وبحوزتهم 2,5 أطنان من المخدرات معدة للاتجار الدولي، بتهم حيازة المخدرات ونقلها والاتجار بها على الصعيد الدولي ومحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص أو تصريح وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب.
ومن المنتظر أن تظهر قريبا نتائج الخبرة التقنية على الهواتف المحجوزة في هذه العملية ومعها مجموعة من الملفات؛ على رأسها الملف الأبرز المتعلق بثمانية أطنان، إضافة إلى الأطنان الثلاثة المحجوزة من لدن الجمارك، وملف حادثة السير التي عثر خلالها على كمية طن من الشيرا معدة للتهريب، وغيرها من العمليات التي ما زالت غامضة إلى حدود اليوم.
هذا الحكم يمثل نقطة ماء في بحر غامق ومظلم عليكم بالحوت الكبير الذي دمر البلاد والعباد بالقرقوبي والمخدرات السامة وحتى البيع والشراء في شرف المغاربة
لما تدخل باخرة مملوءة بالسموم للمغرب فالرادار نائما ويستيقظ عندما يبدأ السردين يبيعها في الداخل
أفيقوا من نومكم فالموت قريب من حبل الوريد وستحاسبون أمام الخالق الذي لا تخفى عنه خفية اللهم إني قد بلغت
الآفة الخطيرة تبقى هي حبوب القرقوبي الجزائري الذي يأتينا عبر الحدود الشرقية و بكميات كبيرة.
لو كانت هده الشبكة في سنغافورة او الصين او ماليزيا احكمو بالإعدام والإعدام ينفد في ضرف شهر واحد بعد الحكم ماكاينش لمزاح تما
Tout le monde sait que les vrais les gros bonnets qui s’accaparent du domaine des trafics des stupéfiants sont maintenant occupés dans la compagne électorale sont tous candidats au parlement ce n’est plus un secret cette fois ils sont sûrs d’avoir une majorité
في الواقع ان الاوان لرفع عقوبة مروجي المخدرات الى الاعدام دون شفقة ولا رحمة لانه يودي زهرة المجتمع الشباب
الدولة اما انها غبية او ستغبي الشعب.
كيف يعقل ان زراعة المخدرات على مراى و مسمع من الدولة.واباطرة المخدرات و اذنابهم يملكون عقارات واموال طائلة .دون حتى غسيل اموال
ثم تدعي الدولة انها تحارب المخدرات.
لو كانت لها ارادة حقيقية كما تدعي.لقامت بمنع زراعته.و متابعة المتاجرين فيها من المصدر و اخذ اموالهم.
هذا دون ذكر بيع المخدرات الاخرى التي تتم تحت انظار الشرطة و اعوانها.
حيث اغرقت البلاد في شتى انواعها.التي دمرت العقول و النفوس و خربت الاسر.