في تطور جديد يهم ملفات الاستيلاء على الممتلكات العقارية والنقدية للمغاربة والأجانب، قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإدانة زعيم شبكة “حايم”، المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية، في ملف ضحية مغربي يهودي الديانة بالسجن أربع سنوات لتنضاف إلى عقوبة سابقة للمدان نفسه بالسجن سبع سنوات، والتي قضاها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2020.
ويشكل هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضربة قاصمة جديدة تستهدف شبكات مافيا العقار، في ملف يعد واحدا من أكثر الملفات العقارية إثارة للجدل في العاصمة الاقتصادية للمملكة، والذي انتهى بإنصاف مواطن يهودي مغربي متوفى، واجه لأزيد من عشر سنوات أخطر عصابة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، والتي استولت على مجوهرات ولوحات فنية نادرة وأموال بحسابات بنكية وعقارات من تركة والده.
وجاءت إدانة متزعم شبكة “حايم”، المتورطة في قضية تزوير وصية للمواطن الفرنسي بريسو، من جديد، بعد أن توبع في حالة اعتقال بتهمة تزوير وثيقة رسمية عبارة عن وصية واستعمالها، حيث أثبتت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة أن زعيم الشبكة استعمل هذه الوصية المزورة من أجل الاستيلاء على عقارات وأموال توجد في ملكية مواطنين مغربيين حاملين الجنسية الفرنسية.
وكشفت الحقائق التي توصلت بها هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، إلى جانب المحققين من ضباط الشرطة القضائية، أن زعيم الشبكة سالفة الذكر نجح في السطو على عقارات والملايين من الأورو في حسابات مصرفية بفرنسا وسويسرا كانت تعود لفائدة مواطنين مغربيين، إذ أثبتت الخبرات التي أنجزتها المصالح التابعة للدرك الملكي أن الوصية المستعملة تتضمن توقيعا مزورا للمواطن الفرنسي.
ويأتي فتح ملف وصية المواطن الفرنسي بعد صدور قرار لمحكمة النقض بضرورة إعادة محاكمة أفراد شبكة “حايم”، بسبب عدم تطرق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لهذه الواقعة الخطيرة التي أتاحت لأفراد الشبكة الاستفادة من أموال وعقارات سبق أن آلت للمواطن المغربي اليهودي جيرار بنيطاح، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي توفي أواخر السنة الماضية في ظروف ملتبسة، حيث قرر ابنه مواصلة متابعة ملفات والده أمام القضاء المغربي على أمل استعادة الممتلكات والأموال التي ورثها عن والده.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى “الاستيلاء على هذه الممتلكات”، بناء على ما ورد في صك الاتهام.
خبر يثلج الصدر في أخطر القضايا في المغرب مافيا العقارات المحمية من طرف الادارات والمحافظات وكدلك القضاء نتمنى الاتجاه نحو الجنوب الى مدينة تارودانت والوقوف على هول ما يحدث من تجاوزات في حق املاك الغير وكانهم سيعيشون أبد الدهر شكرا هسبريس على هدا الموضوع
ومادا عن المواطن المغربي المسلم ؟؟؟ من سوف يرجع له حققوقه.؟؟
المشكل هو من سوف يعوض الضحايا التى تم النصب والاحتيال عليها أم أن عقوبة السجن تكفى ليخرج من بعد و يعيش عيشة الرؤساء يجب اعادة الحقوق ل اصحابها عن طريق حجز كل ما يمتلكه حتى وإن كان حساب ابنته او زوجته أو امه يجب فتح تحقيق
في هذا البلد من المستحيل الاستيلاء على اي شيء خصوصا املاك خاصة وعامة دون تواطؤ من بيدهم الامر الكبار من مختلف المصالح ولولاهم لما استطاع اي نصاب ان يستولي على املاك في قلب المدن وعلى الاخص الدار البيضاء ومن جهة اخرى والجميع يعلم بطبيعة القضاء في هذه البلد لولا قوة المشتكين ومكانتهم لما تمكنت القضية ان تصدر فيها احكام فهناك العشرات من الملفات ضحاياها اناس بسطاء من المواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم لتواطء جميع الاطراف المعنية بسبب الفساد المتفشي !!
القضاء عندنا في البلاد لا يردع المجرمين.
ما هي اربع سنوات؟ هاذا راه عشرين عام وقليلة فيه ، وما خفي اعظم ، اين هم الفلوس ديال الضحية؟ واش كاملين او مشى فيهم النص والأربع ؟ عطيتوه كل الوقت باش يلعب بالجريمة كيفما أراد .
الله بستر المغرب الى بغيتي تعيش فيه خصك أربعة عينين وجوج مخاخ او تكون قوي وذكي في كل المجالات لان المجرمين ولاو فيه بحال الجراد.
يجب القبض على الذين دلوا هؤلاء على ثغرات القانون ومكنوهم من الاستيلاء على الممتلكات العقارية
ومنهم المحامون والقضاة والعدول …طرق ومخططات الاستيلاء تخرج من رجال القانون الذين أدلوا بالقسم “أقسم بالله العلي العظيم….”
أما زعيم أخطر شبكة فربما لا يفقه شيئا في القانون ولا هو رجل قانون.
عقارات و الملايين من الأوروات مقابل سبع سنوات من السجن واكل شارب ، تأمين صحي، تداريب رياضية ، دراسة و تكوين ..كل شيئ مجاني ..الصراحة هادشي كيشجع …
هل المغرب الذي نحلم به موجود في السجن ؟ ونحن نتساءل عن سبب كثرة الجرائم و اكتظاد السجون !!
أنا أنصح المغاربة خاصة منهم مغاربة العالم لعدم تكرار أخطاء الٱخرين يجب ان يستفيد الجميع من هذه التجارب التي سرقت فيها الأموال الطائلة في النصب والإحتيال.من أراد العقار أو المشاريع فعليه بالدول الديمقراطية التي يعيش فيها المغاربة حيث لا يجد لا نصب ولا إحتيال لأن هناك عدالة والحق والقانون.أما مغربنا بلد رقم واحد عالميا في الرشوة والنصب والتسول والنهب والخذاع والمخدرات وإتجار بالبشر والإغتصاب والقرعة،الشر كله مجموع في هذا البلد.
s,il etait aux etats unis il aura la prison a vie comme un grand trafiquant de drogue,,,,,,,4 ans de prison vraiment vous les juges vous prenez les gens pour des cons.
لاش زعمة كاتقولو مغربي يهودي الديانة سواء مغربي يهودي او مغربي مسيحي او مغربي مسلم احنا الحمد لله كلنا مغاربة و كلنا ملكنا واحد…
و ابن هو مصير القضاة الذين تمخمخوا و صار لهم فيرمات و مشاريع
او ليست الحظوظ هي اللتي تلعب دورها حيث تدفع بالاشياء الئ الامام رغم استحلة الامر فهي تكون بمثابة عصئ سحرية تقرب اليك الرزق رغم نضوبه وتقرب اليك النجوم رغم افولها كما انها تقربك من كل غال ونفيس ومن كل عظيم دا جاه وسؤدد وكبرياء لا يلين وتجعلك بين يوم وليلة تعيش ابد الدهر منتشيا بكل شيء كانك عشت الف ليلة وليلة في حلم ولا اروع .
إذا كان هناك تزوير فهذا يعني ان هناك رشوة مستشرية وفساد في الإدارات المعنية
أنا لدي منزل في المغرب ولا زلت أؤدي عليه بالتقسيط للبنك أقسم برب العزة أنني لم أتذوق الراحة منذ أن إشتريت هذا المنزل واقترضت المال من البنك لقد إرتكبت خطأ لا يغتفر من قبل ضميري
أيها المغاربة سواء في الداخل أو الخارج أوصيكم ونفسي بالابتعاد على الابناك الربوية المغربية فلتعلم اخي العزيز أنك محكوم عليك بالاعدام وانت حي كيف لبنك يقرضك 30 مليون وترجع له 100 مليون ناهيك على الزيادة في النسبة المئوية كل سنة يا احبابي أقبل أيديكم وأرجلكم إبتعدوا على الابناك ولو سكنتم في الواد الحار
إما فيما يخص الاستيلاء على العقار ففي المغرب كل شيء جائز فحتى الاخوان يستولون على أعضائها وهذا كل يدرس بالتخطيط من الفوق الحوت الكبير هو الذي حطم ولا زال يحطم فينا مع العلم غدا سنجتمع أمام الواحد القهار حاكم ومحكوم
اما المنصوب عليهم من الديانات الاخرى، لن تحرك السلطات حتى اصبعها
لماذا ننتظر كل تلك السنوات لاتبات الحق. وتفعيل القانون أليس اتما ان ننتظر موت اغلب الضحايا بعد أن يسلبوا من حقوقهم ويمضون سنوات طوال في محاولة استرجاع ما سلب منهم حتى نتمكن من إدانة الجناة.(.إن كانت هناك فعلا إدانة ورد حق..) نريد قوانين عادلة وصارمة كي نشعر ببعض الأمان حين نلتجأ الي المحافظات العقارية لتحفيظ عقاراتنا دون الخوف مِمن لا ظمير لهم سوي الاغتناء على حساب تعب او إرث الغير دون أدنى حق او جهد الا في النصب لا غير..
القانون ما زال غامض راه النصابون معولين على الحبس ومن بعد ما يستليو الحبس اخرجو القا الخيرات المشفرة ويتمتعو بها بطرق متحايلة على القانو يصعب تحديد اصلها لذلك يجب مزاجية القانون ويجب زجر النصابين باقصى العقوبات متا المؤبد حتى لا يحلمو بالعودة للاستمتاع بما سرقو اه
أين هي العقارات التي إستولى عليها؟
وأين الشركاء؟
وداعميهم وربما يكن الشجرة التي تخفي الغابة….!!!؟
هذا المذنبين ما خوفهم كلام الله ووعيده ما بقى غير القضاء اللي هو الآخر لا يخاف عقاب الله الذي لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد
كم سيعيش هذا المحتال على املاك الناس بضع سنين وينتهي العمر وكم سيمكث في نار جهنم هذا ان كان مسلما اما غير ذلك فهو خالد في النار لا يخرج منها ابدا
تصور نفسك خالدا في النار ابدا لا تموت فيها ولا تحيى
هل القضاء متواطئةفي المغرب ط مع المافيا؟ مجرم حكم ب4 سنوات إنه لشيء غريب،هذا المجرم 30 سنة قليلة في حقه،
أنا فلوسي عند النوطير 3 سنين وباقي كنتسنا واش كاين شي قانون لي يحمي بائع العقار
السلام عليكم
العقوبة غير كافية لمواجهة المافيا
يحب معاقبة المتورطين من محامين و قصاة و موثقين و مخافظين
يجب كذلك تحيين الفصل القانوني الذي يمنع الطعن في الرسم العقاري حتى و لو ثبت التزوير في ملف التحفيظ
يحب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه…او تعويض الضحية بقيمة العقار
يجب رفع العقوبة الى المؤبد كما هو الشأن في الاعتداء على ممتلكات الدولة.
لدي ملف استيلاء على عقار أجنبي بمدينة وجدة و رغم حصولي على حجج قطعية تفيد التزوير الا ان القضاء لم ينصفني.. لان قضاءنا لا يبحث عن العدالة بل عن تطبيق نصوص قانونية مليئة بالثغرات (عن حسن أو سوء نية)
اذا تكرم كاتب المقال يمكن ان اسلمه وقائع الملف من اجل تتوير الرأي العام.
المقال تطرق الى الحكم الصادر في حق المتهم ولم يذكر مآل الاملاك والاموال والمجوهرات المنهوبة عن طريق تزوير الوثائق…لا اشك في ان القضاء سيعمل على حجز ممتلكات المحكوم عليه وارجاعها الى اهلها….وعموما القضاء قال كلمته وهذا شيء ايجابي للضحايا.
ما شفتوش المافيا اللي كتبيع السكن الاقتصادي بأكثر من 20 مليون و هو لا يكلف إلى بضع ملايين
و بالقرض البنكي يصل ثمنه إلى 50 مليون
مافيا العقار + مافيا الأبناك
متهم غبي جدا …، عوض أن يستولي على عقارات مغاربة مسلمين ، حتى لا يحاسبه أحد وختى لا يسجن ولو لساعة واحدة ،…. قام بخطأ فادح واستولى على عقارات مغربي يهودي الديانة ، فجنى على نفسه جناية كبرى
وماذا عن مافيا الشركات الذين يقومون بالطرد التعسفي للعمال ويتواطؤون مع جهات ما
بالتزوير والتدليس وعدم الآداء
متى نرى تنفيذ الاحكام في حق هؤلاء؟؟؟ ؟
خير دليل القضية التي هزت الرأي العام الوطني سنة 2015 بطرد كل عمال معمل الورق والدفاتر مغوغة طنجة واستبدالهم بعمال جدد
المعمل تملكه شخصية نافذة في الشمال
ولحد الآن لا زالت لم تنفذ هذه الاحكام
فمن ينصف هؤلاء؟؟؟ ؟؟؟
الاستيلاء على أراضي الورثة والغير أضحى متفشيا بمنطقة سوق الاربعاء الغرب ونواحيها حيث ظهر مؤخرا أحد مافيا العقار وهو يلج ويقتحم أرض فلاحية المزارع عزيب حلوفة قطاع ضم الأراضي مضا بدوار العميريين الترس بتراب قيادة قربة بنعودة مستغلا نفوذه الحزبي الحصان بمؤازرة عصابة من الورثة الذين يتسترون به رغم انهم خسروا الدعوى العقارية موضوع مطالب عقارية 23350رو24050ر.فمتى ستعمل النيابة العامة بتحريك ملف بحث وتحقيق في الشكاية المودعة لديها بالمحكمة الابتدائية سوق الاربعاء الغرب تحت الارسالبة رقم 142\2021.
نمتمنى من هسبريس اعادة تسليط الضوء على عقار ديور النصراني بالحي الحسني الذي دهب ضحيته عشرات المغاربة المهاجرين ثمانينات القرن الماضي ليبقى مصيرهم غامضا ، رغم انهم وضعوا تقييدات لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالبيضاء ، دون ان يتم اي حل للملف ، نرجو تسايط الضوء على الملف ..لنتمكن من معرفة اين وصل شكرا
مفهوم العدالة في اي مجتمع متحضر ينسحب على جميع مكونات المجتع دون إقصاء او إستتناء. أتمنى ان يعامل الفلسطينيين معاملة عادلة لاسترجاع ممتلكاتهم المسلوبة عنوة و بالقوة. سأحاول الإيستقاظ يوما ما من النوم لأجد عالما عادلا
لمن لا يعلم فان الوكالة اليهودية بايسرائيل هي من تتولى ادارة مثل هاته الملفات وهي التي تهتم وتحافظ على املاك اليهود بالعالم، لو كان مغربي مسلم فلن يذكره احد ولن ينصفه قضاء ولا غيره والدليل ا الالاف من القضايا العالقة ومنها ملف ديور النصراني بالحي الحسني حيث الاغلبية والجميع مهاجرون مغاربة ..هنا الفرق وليس صحوة ضمير القضاء ولابداية نزاهته ، فالوكالة اليهودية لها ثقل في امريكا وايسرائيل ويمكن ان تؤثر على السياسة الخارجية
quatre ans de prison c’est de la rigolade, pourquoi pas 25 ou 30ans et meme plus, c’est comme on les encourage
رجاء نشر اسماء الكاملة للفاسدين والمفسدين حتى يطلع المغاربة على هؤلاء المجرمين وهم كثر كما نطمع الى انصاف المغاربة وحمايتهم من المزورين كيف ما كانوا
قلة سنوات الاعتقال و طلبات العفو وتواطئ بعض أعوان السلطة من قضاة ومحاميين وانعدام ضمير بعض شهود الزور والرشوة هي من تشجع البعض من الاستحواد على ملك الغير .انا اتدكر وانا صغير تم الاستلاء على ارض امي و خالاتي بالتواطئ مع اصحاب السلطة و بمباركة أكبر إخوانها وهو الآن في دار البقاء تحت دريعة نزع الملكية للمصلحة العامة بثمن 20 درهم للمتر الواحد وتم تم تمريرها لاحد النصابة.ثمنها الآن اكثر من 5000درهم للمتر المربع.كل المساركين توفوا وهم يحاسبون عند الله (.كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) صدق الله العضيم
حبذا لو قامت الجهات المختصة بالأراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق بطرد مافيا العقار التي استولت على ملك الغير وتقديمهم للعدالة لتعويض ذوي الحقوق على الاستغلال، كمثال قيام مافيا العقار بمزارع تيورار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة، حيث استولى المسمى(م.ص)القادم من فرنسا واخيه ح.ص، وكذا ابناء رجل سلطة متوفي بالاستيلاء على منزل وأرض مساحتها 35هكتار لذي الحق(السائح. ل)والتي ورثها عن جده الراحل عبدالله العسري ووالدته الراحلة العسري عائشة ،فهل يا ترى ستتحرك الجهات المختصة بالأراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين لتقديم هؤلاء المترامين على الأرض السلالية ومنزل ذي الحق (س.ل)حيث حولوا المنزل إلى اصطبل وقاموا ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، فهل سيتم تقديم أعضاء مافيا العقار هؤلاء إلى العدالة لتقول كلمتها الفيصل في شأن الاستغلال والبناء العشوائي ،والله على الظالمين.
هل تم تخفيف الحكم فقط لأن المتهم اسمه حاييم و رغم حجم الجرم؟ لك الله يا وطني!
دابا تهم الاختلاسات والنصب والفساد مكتحكمش باكتر من 5 سنوات. وخا تكون ضارب تا 100 مليار. حيت اللي حاطين الاحكام كيتكايسو على بعضياتهم.
أما الى كنتي مواطن تطالب بحقك في هادا البلد، غير حقك، ماباغي لا تشفر لا تختلس، تقدر تمشي فيها ب 10 سنوات. فهاد البلاد الى مكنتيش بوكو فلوس ولا من صحاب الحال غير تكمش وتسنا الموت.
سلام،من أجل وضع حد لكثرة الإشكاليات بالأراضي السلالية يستحسن تطبيق التعليمات المولوية بتمليك الأرض لذوي الحقوق الحقيقيين لفلاحتها بكل أطمئنان، كما يستحب لوضع حد لتصرفات مافيا العقار بتقديمهم إلى العدالة لتعويض ذوي الحقوق للأراضي السلالية على الاستغلال التعسفي ومعاقبتهم تبعا للقانون لكي لايقوموا مستقبلا بأي ترامي على ملك الغير وكذا ردع أعضاء مافيا العقار الآخرين(ولكم في القصاص عبرة يااولي الألباب )صدق آلله مولانا العظيم.
هد المافية العقار ات اللي تتسرق من الموطنين المغاربة حوشة العمر كما يقولون المصرين السبب الاول والاخير هيا هد الحكومة الفاشلة اللي صدرت هد القانون 3908 في سنة 2011و اللي سهل على المافيات الاستلاء على العقارات و يجيب على اي حكومة القادمة الغاء هد القانون وارجع القانون القديم لان هد القانون الجديد اللي شرد مجموعة من المواطنين وخرجهم من املاكهم و بيوتهم ويجيب على القضاء تجريد هد المافيا من جميع الممتلكات و ارجاع الاملاك والاموال الى الضحايا هد هو الشرع والقانون ماشي المافيات اتخرج من السجن واتمتع بالاموال والممتلكات الضحايا حسبي الله ونعم الوكيل مع هد الحكومة الفاشلة ,
يقدر يطلب الادماج و يقضي العقوبة الاشد و هي عقوبة 7 سنين و يا دار ما دخلتك نار
اين وصلت قضية باب دارنا الذي نصب على ضحاياه بالملايير..
ادا لم تتعامل الدولة بحزم مع مافيا العقار. سيدفع ذلك الشعب لاستعمال شرع يديه.لان سرقة المال العام ومافيا العقار بمثابة ارهاب اقتصادي.لا يمكن لشخص افنى عمره في العمل الشاق.ليجد عقاره محتلا.الملكية الفردية مهمة.و واجب الدولة حمايتها.السجن ب 30والموبد للمستولي على عقار الغير وتعويضات كبيرة للمتضررين.ومصادرة أملاك مافيا العقار..كما هو الشأن في امريكا
مثل هؤلاء هم الذين يطبق عليهم الحد الأعلى من عقوبة السرقة وهي فطع اليد ، فالقطع جاء مقدر بالكسب (بما كسبا) ، فليس سارق البزطام كسارق عشرات الملايين من الدراهم، فسارق البزطام كسب من سرقته ألف درهم ، وهذا السارق كسب عشرات الملايين من الدراهم ، لا يستويان في العقوبة . عقوبة أربع سنوات أو حتى 15 سنة تشجع مدير البنك أن يسرق ما بحوزته من ملايير وهو الرابح ، سيعتبر 15 سنة كأنه تغرب لتحسين دخله المالي.
نصيحة لمغاربة المهجر لا تشتري في المغرب حتى خرية الى غاية توفر البلاد على قوانين تحمي الملكية الفردية المستضعفين و الأغنياء على حد سواء و بقوة القانون، و الى غاية تطهير المؤسسات من المفسدين و من المكروبات.
مدينة تيزنيت عاصمة مافيا العقار الكل متواطئ هناك من قضاء وشرطة وعدول ,شهود الزور يراكمون السوابق بدون حسيب ولا رقيب.
القضاء عندنا في البلاد يجب أن يردع المجرمين.
ما هي سنتين لقضية أبطالها من اللدين يستحقون عشرين عام وقليلة فيهم ، لأنهم يكتبون ويحررون وما خفي اعظم