قررت المحكمة الإدارية عزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي. وقد جاء هذا الحكم مع ترتيبات قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
هذا القرار القضائي يأتي في أعقاب اتهامات بسوء التدبير وإخلال بالمعايير الإدارية والمالية في تسيير الشأن المحلي للقصيبة، إذ وُجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بمخالفات أثرت بشكل مباشر على أداء المجلس الجماعي.
وكان والي جهة بني ملال-خنيفرة قد وجه مراسلة إلى رئيس جماعة القصيبة، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، طالبًا إيضاحات مكتوبة بشأن مجموعة من النقاط الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، المتعلقة بمخالفات قانونية وإدارية تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.
نزلوا غير جنوب الأطلس الصغير و عطونا هناك ايضا نماذج تستحق العزل بل و المحاكمة
على المغرب إلغاء الإنتخابات الجماعية و تعيين رؤساء الجماعات عن طريق الإنتقاء أو التعيين المباشر من الداخلية أو مجلس الجهة لأننا لم نصل بعد للوعي الجماعي بضرورة خدمة الصالح العام هكذا سنربح الوقت و المال
مشكلتنا العظمى و طامتنا الكبرى في مجالس الجماعات و الجهات
يتساقطون هذه الأيام كاوراق الخريف . هل هذا ما تفرزه الانتخابات؟ هل وجب تعديل طريقة اختيار رؤساء الجماعات؟
اكثر من نصف رؤساء الجماعات والمجالس البلدية أحيلوا على المحاكم كارثة الفساد عن البلاد فانتظروا الاسوأ الشعب نائم ويستحق ما هو عليه الرشوة وفساد الانتخابات يجب اعدام من خان الامانة من كبار الدولة
ومتي نسمع عزل قايد او الباشا او او العامل او الوزير