أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، أخيرا، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه.
وفي تفاصيل الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن النيابة العامة المختصة تابعت المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع المحضر، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأضاف المصدر ذاته أن السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.
لماذا نشتري الردارات من الغرب.
ولازلنا نرى في الطرقات دركي متخبأ وراء شجرة. أو جالس في سيارة مدنية ويرسل إلى الآخرين الذين يبتعدون عنه اكتر من كيلومترين عبر الهاتف قياس السرعة ونوع السيارة ولونها
ما أحوجنا لمواطنين دو وعي من طينة هدا الرجل ،ألف تحية.
وما أكثرها
للأسف الكثير من السائقين يجهلون حقوقهم في قوانين السير.
لماذا لا يتم التعريف بإنتهاكات رصد المخالفات كما يتم التعريف بقيمة المخالفة.
تفكرت كنت مشيت نبدل رخصة السياقة المغربية سنين هدي فالبلاد التي أقيم فيها ؤكالو لي الرخصة المغربية مكنعترفوش بها.????????? ؤملي فكرت مزيان عرفت علاش
الدولة الوحيدة فالعالم لي مكيحترمش فيها الساءق ممر الراجلين ؤكيخرج كلم من علامة stop عاد يوقف هو المغرب .
الله يعطيه الصحه ماعندي مانتسالو وقف على شغلو.ياليت كل المواطنين يتبعو حقوقهم ولكن فنفس الوقت يحتارمو واجباتهم
ماذا عن مصاريف تبليغ الحكم وماذا عن مصاريف التنفيذ وماذا عن مصاريف المحامي؟؟ هذه الدعاوى ليست مفتوحة لعموم المواطنين وإنما فقط للبعض وإلا وجب الحكم كذلك بالتعويض
كيف يمكن تبرئة هذا الشخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة بسبب عيب في الشكل بالرغم من أن المخالفة ثابتة في حقه ؟ أعتقد بأن رجال الدرك لم يظلموا هذا المواطن وهذا النوع من الأحكام قد يسيء إلى هيبة رجل الأمن.
الخطير في الأمر و عن تجارب شخصية تم إيقافي العديد من المرات من أجل مخالفات لم أرتكبها.
لكن عندما أخبرهم أن السيارة مجهزة بكاميرا يتغير مجرى الحديث.
را كاين ردار يسجل السرعة ملي تدوز طوموبيل حداه وتيعطي إشارة للجوندارم لي بعيد باش يوقف الشيفور ويدير لو مخالفة ,المهم أن هاد شيفور مانكرش أنه كان غادي ب 76 كم في الساعة
الغريب في بعض الأحيان يظهر لك الدركي صورة لسيارتك من الخلف يتم تصويرها ربما بهاتف آخر وترسل إليه ويحرر لك مخالفة السرعة، أو يختلق لك مخالفة لم تكن في الحسبان واجتهاد من مدونة السير. فمن المستحيل أن تسافر بدون مخالفة السير، حتى في الطرق السيار لما تريد أن تدخل لبعض الفيلاجات لغرض ما يستقبلونك عند خروجك من الطريق السيار بالمخالفات وقد تعود أدراجك في الحين للطريق السيار.
أنا نفس الشئ للاسف مكنتش عارف القانون خلصت 400 درهم دابا الحمد لله كلشي ولا واضح
أحيي هدا المواطن الحر والدي يعرف القانون والدي لايعدر بجهل القانون اي احد ..وارفع القبعة احتراما لهيئة المحكمة التي نطقت بما نص عليه القانون ..وكم اتمنى وانا بعقد الثامن من السنين أن اسمع مثل هده الاخبار التي تعطي للمواطن السكينة والأمان في بلد القانون…وعلى هدا المواطن الدي تابعته النيابة للمحكمة أن يتابع مسطرة التعويض.وتحية
عقلية سلطوية ، البارح رأيت رجل درك يصعد فوق شجرة. وسط الطريق !!!!!
هناك تجاوزات كثيرة للقانون من قبل رجال الدرك يجب تداركها
وما اكترهم في الطرقات نجدهم مخزونين تحت الاشجار يتربصون للسائقين .يجب اعادة النظر في هذا الاستهتار الذي نعيشه يوميا مع رجال الدرك
الذي يجعله الكثيرون هو سد الشرطة أو الدرك القانوني هو : يجب أن يكون السد واضحا للسائق يجب وضع علامة التشوير إما خفف السرعة او قف يجب أن يكون الدركي او الشرطي الحامل لجهاز السرعة أن يكون واضحا للسائق وغير مختبئ و أن يحرر المحضر نفسه الذي صور السيارة غير هذا سيكون الدرك والشرطة هم من يخالفون القانون والمواطن هو الضحية
بما ان هذه المعاينة غير قانونية فلماذا لازال هذا الفعل جاريا؟
في الصيف دارو لي نفس الشيء. دركي مخبع مع شجرة و مني وصلت الكنترول ورالي فيديو في التليفون. في اوروبا ديجا لكان يديرو ليك مخالفة وماتكونش مرافقة بزوج صور ماتخلص والو واحنا كل صيف كيترصدو بالجالية باش يعمرو الصندوق. لك الله يا وطني
سائق كان متجاوز لسرعة المحدودة ومع ذلك عمل لم يقر بذنبه هذا هو المغربي عجيب امره
هذا المغربي يستحق لقب (مواطن) عن جدارة . تحياتي له و الله يكثر من أمثاله….
من خلال الوقاءع يتبين ان المخالفة تابثة في حق المتهم بحكم ان مخالفة السرعة نتم معاينتها تقنيات من طرف جهاز الردار الذي يلتقط الفيديو للسيارة والسرعة التي كانت تسير بها وتحرير المخالفه من طرف الدركي عند السد الأمني هو إجراء طبيعي وسليم وان التراسل الفوري لفيديوهات المخالفات بين العون المكلف بالرادار والدورية التي توقف المخالفين عند السد الأمني من أجل اقناع المخالف بمخالفته قصد تسهيل المهام ليس الا وهو إجتهاد من الاعوان وقد استغله المخالف في شكايته .واظن ان المحكمة الموقرة قد جانب الصواب في هذا الحكم لان جنحة السرعة المفرطة هي ثابتة في حقه لان المعاينة هنا تقنية آلية وليس معاينة بشرية. شاتها شأن الرادارات الثابتة التابعة لوزارة التجهيز التي ترصد المخالفات ويحرر اعوان مخالفات لم يكونوا أبدا على الطرقات.
السؤال المطروح هو الدركي الذي حرر مخالفة و وقع عليها وهو لم يعاينها اساسا .الا يعتبر هذا الإجراء تزوير محضر رسمي يستوجب تحريك النيابة العامة مسطرة المتابعة.اتمنى جواب من اهل الاختصاص.
إلى متى سيظل رجل الأمن و رجل الدرك في مواجهة المواطن على الطريق العمومي و الدولة بجميع أجهزتها مختبئة خلفهما؟ ؟؟ الم يحن الوقت ترك جهاز الرادار يظبط جميع المخالفين؟ ؟ الم يحن الوقت لتحرير مهمة زجر المخالفين من يد بعض السلط ؟؟؟
حتى نحن المواطنين الم يحن الوقت بعد لتغيير سلوكنا فكلما تم ضبط مخالفة في حقنا اول ما يتبادر إلى ذهننا هو كيفية استمالت الدركي او الشرطي قصد ارشائه للتغاضي عن تحرير المخالفة
إخفاء كاميرا مراقبة السرعة من طرف الدرك أو الشرطة أمر غير مشروع، ويجب تتبعه وإعادة النظر فيه. إختفاء شرطي المرور أو الدركي خلف شجرة أو نباتات أو تحت قنطرة لتصيد المخالفين هو نفسه مخالفة .شرطة المرور تربية وليست مصيدة .
الفرع الثاني: بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي األول: المعاينة اآللية
المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون والنصو ص الصادرة لتطبيقه
المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها و تلك المحددة قائمتها من لدن اإلدارة، باستعمال أجهزة
157 تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة
.
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى “نظام المراقبة
، يهدف إلى تمكين األعوان محرري المحاضر المنتدبين من 158 والمعاينة اآللية للمخالفات”
لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة األجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة
159 والمعاينة اآللية للمخالفات
.
إذا كانت المادة 194 من مدونة السير على الطرق تشترط أن يكون الضابط محرر محضر المخالفة هو نفسه من عاين المخالفة، فإن هذا الشرط لا يسري على مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها، كما هو موضوع الحكم القضائي المنشور.
فالمادة 197 من المدونة المذكورة تجيز معاينة هذه المخالفة وإثباتها باستخدام رادار مراقبة السرعة، سواء كان ثابتًا أو متحركًا، حتى في غياب العون محرر المحضر في مكان وقوعها.
وما سبق يعزز بمقتضيات المادة 202 من نفس القانون الذي جعلت محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، يوثق بمصمونها إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، لا سيما المادتين 15 و52 منه، اللتين تقدمان توضيحات إضافية بشأن كيفية معاينة المخالفات وتحرير المحاضر في نطاق المخالفة موضوع الحكم القضائي، مما يؤكد الاستثناء الوارد على القاعدة العامة في المادة 194.
السؤال الجوهري ليس هل من حقه من عدمه
السؤال لمادا هدا السائق لم يحترم علامات تحديد السرعة اصلا
لو احترم هده العلامة مع آخرون لما احتجنا الى درك ولا رادار ولا امن
اسيدي نحتارم السرعة واديرو حتى الف رادار
لم احترمت السرعة لما سجل لك الرادار اصلا
السؤال الجوهري
لمادا توضع هده العلامات اصلا
هل لتخفيف السرعة واحترام القانون لانقاد الارواح والممتلكات ام من أجل المراوغة والبحث عن الحزئيات
السؤال هل تجاوزت السرعة ام لا
باراكا من الخزعبلات
في اوروبا لا يحتاجون الى درك ولا امن الكل يحترم القانون بتطبيق الضمير الثقافة
لازال ينتظرنا الكتير
في ألمانيا مدير مخالفة السرعة وحتى واحد مكيوقفك حتى تستلم رسالة بها صورة وجهك في سيارتك وفي الطريق المعاينة وماعليك في ألمانيا ياحبيبي الا ان تدفع الغرامة وانت تضحك هاهاها!
لايكفي بل يجب معاقبة الدركي لخرقه للقانون لكي يكون عبرة
القانون لا يحمي المغفلين
فعلا صار معي نفس الشيء وخلصت 150 درهما
السؤال المطروح الآن
1-
الدركي الذي يضبط مخالفة السرعة متواجد بمكان بعيد عن السد القضائي
2-
السد القضائي يتابع المخالفة في غياب من ضبط المخالفة
ما الإجراء القانوني
الذي يتخذه السائق المخالف عند تحرير المخالفة
سافرت من الداخلة إلى أكادير مؤخرا وخلصت 550درهم ديال المخالفات والسبب هو الدركي االمختبئ وراء حائط أو شجرة ويرسل رسالة إلى السد الأمني لتحرير المخالفة بسبب السرعة علما ان الدركي غير واضح للسائق أو يكون في منعرج طريق وكل هذا تجاوزات لمقتضيات مدونة السير
أصبح الفهم من مدونة السير هو اصطياد السائقين وليست المساهمة في نشر تقافة السير النبيل
هو فعلا بادرة جميلة نشوفو مواطنين واعين ويعرف القانون و يعرف لي ليه وعليه لكن خاص حتى الدركي يتعاقب لانه ارتكب مخالفة وخالف القانون ويتقطع من الاجر ديالو الوقت لي ضيع للسيد سواء ملي وقفوه ولا وقت المحكمة حيت كاين ناس تتكون عدها التزامات ميمكنش نبقا طالع هابط للمحكمة نتشارع على ستمية درهم وسي دركي ممسوقش وشاد الردار ومتمادي في فعله
نعم حكمت المحكمة للفائدة السائق، شيء جميل لكن اكيد ان هده الدعوة مكلفة ماديا ربما اكتر من ثمن المخالفة. والسؤال المطروح هو ما الفائدة ان لم يكون هناك تعويض مهم للسائق ومحاسبة الدركي الدي حرر المخالفة واضاع وقت القضاء في قضية يعلم انه غير قانوني . ان عوقب الدركي، سيجعل باقي رجال المرور من شرطي وتركي يحسبون الف حساب فبل تسجيل اي مخالفة.
نعم في ضرف اسبوع حررت ضدي مخالفتين بنفس الشكل وبسرعة لا تتجاوز 5 كيلومتر ات في الساعة . .
أديت مخالفات و لدي يقين انها غير قانونية شكلا و مضمونا و لكن اقول حسبنا الله و نعم الوكيل. التعسف بأنواعه…