علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أحالت، الأسبوع الماضي، قضية متابعة مسؤولين بإحدى محطات التلفيف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف عدد من مصدري الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عملية مباشرة التحقيق في القضية التي يتهم فيها منتجون ومصدرون “مسؤولي إحدى شركات التلفيف بالسطو على دعم الدولة المخصص لهم”، حيث يقدر الرقم بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم؛ وهو رقم كبير دفع العشرات من المصدرين والمنتجين إلى المطالبة بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في القضية، والذي اطلعت عليه “هسبريس”، جاء فيه أن المحكمة تبين لها أن الأمر يتعلق بـ”منازعة تهم أموالا عمومية تفوق قيمتها 100.000 درهم موضوعها أموال الإعانات الممنوحة من الدولة والتي يسهر على تنفيذها وتسييرها موظفون عموميون؛ وبالتالي فهي تدخل في إطار الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من قانون المسطرة الجنائية.. وبالتالي فإن التحقيق والمتابعة من أجلها مخول لأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم وفقا للمادة 10260 من قانون المسطرة الجنائية”.
وخلصت الغرفة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية وملابساتها، إلى أن أمر قاضي التحقيق بـ”عدم متابعة المتهمين مخالفا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي”.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضى في حكم ابتدائي بعدم متابعة المشتكى بهما في القضية، قبل أن يستأنف المنتجون والمصدرون أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتوقعت مصادر هسبريس أن تفتح المتابعة أمام قسم جرائم الأموال بمراكش للمسؤولين بإحدى شركات التلفيف الباب على مصراعيه من أجل فتح قضايا مشابهة في عدد من المناطق، التي يجري من خلالها استغلال “جهل” بعض الفلاحين والمنتجين من طرف “بعض شركات التلفيف للسطو على الدعم المخصص لهم”.
وتقدم وزارة الفلاحة دعما للمنتجين والمصدرين تبلغ قيمته 500 درهم للطن الواحد بالنسبة لمنتجي ومصدري الحوامض، و750 درهما لمنتجي الطماطم؛ وهو دعم يقدر معنيون قيمته بملايين الدراهم سنويا.
واشتكت إحدى الشركات التي تصدر الحوامض نحو السوق الإفريقية خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 من حرمانها من الدعم المخصص لها والمقدر بـ5 ملايين درهم، نظير تصدير كمية تقدر بقرابة 10 آلاف طن من الحوامض، في الوقت الذي حصلت محطة التلفيف من إعانة للدولة بلغت 6,8 ملايين درهم برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 والتي يفترض أن توزعها على المنتجين والمصدرين الذين يتعاملون معها.
هذا غير العشرات كيحصدو المليارات ديال الدعم والدرويش كيعطيوه زوج ريالات
لا يفهم دعم المصدرين..يربحون على جميع الواجهات وبذلك حققوا الثروات الفاحشة..الدعم يستحقه الفلاح الذي يشقى لتوفير الخضر والفواكه…والفلاح الصغير بالاخص هو الاحق بالدعم..لا ارى سببا واحدا لدعم المصدرين اذا كانوا فعلا يستفيدون منه. ملايير تصرفها وزارة الفلاحة على دعم قد لا يستفيد منه المستهلك. وهذا الدعم مخصص اساسا للمستهلك. فهل يستفيد منه.
إذا كان الدعم هو الذي يدفع منتجي الخضر لتصديرها الى الخارج، فالأولى أن يقدم لهم الدعم مقابل ابقاء منتوجاتهم في الداخل.
قالوها ، المال السائب يعلم الشفرة . هذا الذي طفى على السطح ، اما الغير مفضوح يعلم الله حجمه. يمكرون و يمكر الله ، و الله خير الماكرين . حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله .
لو باعوها بالسوق الوطنية لما وقعوا في هذه المصيدة، خيراتنا نحن الأولى بها و ليس تصديرها بثمن بخس
هناك دعم سخي وفاحش وريعي كبير بوزارة الفلاحة والصيد البحري ممول باموال طاءلة من أموال دافعي الضراءب ويستفيد منه لوبيا كبيرا مشكلا من كبار الفلاحين والمصدرين والمستوردين بطرق غير شرعية وغير قانونية وغير اخلاقية كل هذا على حساب المعيش اليومي والقدرة الشرائية لأفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة
لك الله ياوطني الحبيب
“السطو على دعم الدولة المخصص لهم” لا يعني شيئاً آخر غير السطو على جيب المواطن البسيط الذي يكتوي بنار الغلاء في بلده المنتج. و للملاحظة، فإن المنتجين و المصدرين هم أكثر تباكياً من المواطن البسيط الذي لا يتمتع بنفس الإمكانيات للدفاع عن حقه المشروع. نعم، من حق المنتج و المصدر جني الأرباح لكن هذه الأرباح عندما تتجاوز الحدود، تصبح جشعاً و ظلماً في حق المواطن الذي يدفع الثمن إضافة إلى أنه غالباً ما لايستفيد من نفس المنتوجات الموجهة للتصدير و إن حصل فبجودة أقل مع الأسف ؛ أما فيما يخص المياه الجوفية التي تهدر، فهذا موضوع آخر … !
غريب !! اينما وليت وحهك تجد الفساد والنهب والرشوة والتدمير هذا الأخطبوط متعدد الأضلاع اصبح يهدد سلامة وأمن البلد لان التدمير والفساد صار في واضحة النهار وامام الجميع في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات !! في غياب احكام قضائية رادعة ففي الصين مثلا تكون لهذه الجرائم الإعدام ذلك ما جعل البلد يقفز قفزة عملاقة نحو التقدم والتنمية والرخاء
انا لا أفهم شيء كيف للدولة ان تسلب أموال من جيوب المواطنين ويعطيها للشركات التي يصدرون الحوامض كيف نعطي أموال الشعب لمن يعرمهم من خيرات بلدهم ويظلون هم في الغلاء أرى ذالك كما أحد يأخذ مسمار وخشيه في عيونه لو دعموا الفلاح الذي يشقى ليل نهار
يقول المثل المغربي: “المال السايب يعلم السرقة”
القضاء دائما ينظر ولا يفعل شيئا………………….
شيء خطير جدا أن تحكم المحكمة الابتدائية بالراءة و تأتي محكمة الاستيناف لتفحم زميلتها الابتدائية بتجريم القضية و إحالتها على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستيناف …
يقسمون أموال المخطط الأخضر و التي قد تساهم في وفرة المنتجات الفلاحية و انخفاض اثمانها ثم يصدرون غداءك و بعدها تلتهب الأسعار و تدفعها من جيبك و من قوت أبناءك… انهم مناشر طالعين واكلين نازلين واكلين… لكن لماذا هذا التسيب؟ لماذا البسطاء هم من يتحملون هذا الفساد؟ و من الذي يحمي هؤلاء ويشجعهم على الاحتكار ونهب الخيرات و إشعال نار الأسعار؟ من المسؤول عن مراقبة من؟
في الحقيقة كان من اللازم عدم تكليف وسيط بتوزيع عذا الدعم بل صرفع مباشرة للمعنيين به مقابل وثاءق تتبث الكمية التي تم تصديرها مصادق عليها من طرف مصالح الجمرك ،اما ان يتم تفويتها عن طريق شركة مختصة في التلفيف و دون إجراءات مراقبة موازية فهذا امر فيه لُبس كبير
إذا كانت الدولة تمنح إعانات لمصدري الخضر المغربية للدول الإفريقية ، و موظفو محطات التلفيف يستولون على تلك الإعانات دون وجه حق ، و تجاوز مبلغ المسروق عشرة ملايين سنتيم ، فإن محكمة جرائم الأموال هي صاحبة الاختصاص للنظر في القضية.. أما أن أكون متفقا على فكرة تصدير الخضر المغربية إلى بعض الدول الإفريقية أم لا ، فذلك شأن آخر… ما يهمني أن القانون يجب ان يطبق.. و إلغاء هذا القانون ، له قنوات قانونية يجب اتباعها.. لأننا شعب لا يحكم بقانون الغاب…
سبب تهافت المصدرين على الأسواق الخارجية هو هذا الدعم اللذي يقدر بالملايين من الدراهم.
تصور ان تكون مصدر وتبيع سلعتك في الأسواق الخارجية بالعملة الصعبة وفي الأخير من كل موسم تدعمك الدولة بالملايين من الدراهم أيضا لكن هذه المرة بالعملة المحلية. هذا هو المال السايب
ليس فقط الخضر والفواكه بل حتى وضع الأراضي الفلاحية أصبح فيه الكثير من الغموض والفساد بسبب دخول بعض المافيات المدينية على الخط التي تصادر الأراضي وتمنع أصحاب الحق من الإستغلال وغالبا مايتم تخريب كل البرامج بدوافع شخصية أو خدمة لجهات خارجيةتطمع في احتلال المغرب أوبسبب أهواء في النفوس. .
الدعم للمنتج . والفقير يكتوي بالغلاء في جميع الأسواق. ومذا يستفيد المواطن البسيط من هذا الدعم؟ أليس هذا حيف في حق المواطن البسيط؟ كل الزيادات تخرج من جيوب المواطن. هذا الدعم لايفيد البسطاء كفانا من الحيف..