أغلق القطاع البنكي المغربي حوالي 517 وكالة خلال الأربع سنوات التي تلت جائحة “كورونا” بسبب رقمنة الخدمات البنكية وتنفيذ استراتيجيات إعادة تنظيم شبكة الوكالات جغرافياً.
وبلغ عدد الوكالات البنكية في المملكة نهاية عام 2023 حوالي 5802 وكالة، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة على أساس سنوي، حسب التقرير السنوي الذي أصدره بنك المغرب حول الإشراف البنكي.
وشهد العام الماضي إغلاق 109 وكالات من طرف البنوك التقليدية مقابل افتتاح 6 وكالات جديدة من طرف البنوك التشاركية، وهي أدنى وتيرة إغلاق سنوية في السنوات الأربع الماضية، بعدما سُجل أعلى مستوى سنوي عام 2022 بنحو 151 وكالة مغلقة.
وضم القطاع البنكي في المغرب 88 مؤسسة متم العام الماضي، بعد سحب الترخيص من مؤسستين للأداء. ويضم القطاع 19 بنكاً تقليدياً، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة للتمويل، و6 بنوك حرة، و11 جمعية للقروض الصغرى، و16 مؤسسة للأداء، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وشركة “تمويلكم”، وكلها تخضع لرقابة بنك المغرب.
وعلى الرغم من تقلص عدد الوكالات البنكية بوتيرة لافتة في السنوات الأربع الماضي، فإن عدد المُشتغلين في القطاع البنكي لم ينخفض بشكل كبير، إذ ناهز خلال نهاية العام الماضي 55.540 أجيراً، بانخفاض قدره 0.1 في المائة على أساس سنوي.
وتُشغل البنوك وحدها 74 في المائة من إجمالي الأجراء في القطاع، بينما تبلغ حصة مؤسسات القروض الصغرى 13 في المائة، وحصة مؤسسات التمويل 7 في المائة، وحصة مؤسسات الأداء 5 في المائة.
وحققت أكبر المجموعات البنكية، وعددها 11 مجموعة، أرباحاً صافية إجمالية بنحو 16.9 مليار درهم برسم العام الماضي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير السنوي لبنك المغرب المركزي.
وتواجه هذه المجموعات في المقابل ارتفاعاً مستمراً في القروض المتعثرة لدى الزبناء، حيث تناهز قيمتها 131.9 مليار درهم تعرف توقفاً عن تسديد الأقساط، بزيادة سنوية تبلغ 2.1 في المائة.
ويُعتبر القطاع البنكي أحد القطاعات المهمة في المغرب. فبالإضافة إلى أنشطته داخل المملكة، توجد فروعه في 36 دولة عبر العالم، منها 27 دولة أفريقية، كما يمثل 38 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء من خلال 7 بنوك و4 شركات تمويل مُدرَجة.
القطاع البنكي يعيش أزمة غير معلنة أمام تراجع قروض السكن بسب الغلاء والرشوة بالملايين لشراء سجن الحياة وغياب الدولة لضرب من حديد بمثل هذه الممارسات التي تضر الاقتصاد اكثر مما تنفع.
للأسف العالم الذي تحكمه أيادي خفية، يتجه إلى محو العملة الورقية واستبدالها بالعملة الرقمية..وهذا يتجلى جليا من خلال الاجراءات المبالغ فيها التي تبنتها الابناك بداعي كورونا والإغلاق الذي تلا ذلك و الذي عرفته عدة وكالات من دون أي سبب مقنع..لم نعد نعرف إلى أين نحن نسير..
بالرغم من كل ما تسوق له الأبناك فهي تنهج ما زبناءها سياسة رابح رابح بل سياسة دماء الموظفين وجميع الأجراء هي طالعة واكلة هابطة واكلة فاغلاق بعض الوكالات البنكية ليس معناه بالدات أنها خاسرة وأنها على حافة الإفلاس بل تلك الوكالات المقفلة تصبح أصول فبض الوكالات يشتغل فيها تلات موظفين ورجل أمن خاص ولكن مدخولها كببر جدا سعر الفايدة مرتفع جميع الأجراء غارقين مع الأبناك في الكريديات الشهر كامل هما تيقطعوا لك من الراتب دون حسيب أؤ رقيب وحتى في رأس الشهر لا تجد السيولة في الكيشيات وتبقى تنتقل من جهة لجهة أبناكنا سبب في أزمة أجراءنا
الحمد لله المقاطعة انتهت مفعولها بعد تفكير عميق قررت ان اغلق حسابي البنكي وقت تاتى لي ذلك. المهم ااحمد لله رجعات البركة في نقودي
كيف يتم إغلاق الوكالات و الرقمنة البنكية لا تزال جد متأخرة في البلاد، حيث أبسط الخدمات كطلب جدول إطفاء الدين، أو طلب فاتورة او جدول حساب الاقتطاعات البنكية، وغيرها من الخدمات البسيطة جدا، لا تزال تتطلب الذهاب إلى الوكالة لقضائها ولا يمكن التحصل عليها عبر تطبيقات و مواقع البنوك المغربية
الأبناك ربوية منزوعة الرحمة والشفقة فاسدة بكل ما تحمل من معنى تسرق وتنصب على زبنائها كيف تريد منها أن تستمر فى تعاملاتها المشينة …
القطاع البنكي يجب ان يضغط لوقف ما يعرف بالنوار الذي يدمر ثقة المشترين و يرفع الاسعار و ينقص على الدولة ضرائب هائلة. لو ارادت الدولة القضاء عليه لفعلت باستخدام زبناء وهميين لكن لا اعرف لماذا تريد الدولة البقاء في اقتصاد العشوائية.
اللهم بارك وزيد في دالك البنوك تنهي جيوب الفقير الحمد لله سديت اخ الحساب ديالي وهنيت راسي صداع راس كل شوي اقتطعو لك قالك فورفي من تلات اشهر تلات اشهر يقتطعو ليك 132 درهم وتبغي تاخد كريدي ولا سياره يقولك خصك ضمانه بلاد ولا ارض ملي مغضمنيش البك على كتخدو هداك تمن خيالي ديال الأرباح …