تتحرك جماعات ترابية مغربية بداية الصيف الجاري لاحتواء نشاط الباعة المتجولين الذين يستغلون العربات المتنقلة لعرض الخضر والفواكه والمياه والقهوة، لكن المهنيين ينادون بالبديل.
وأصدرت جماعة برشيد، الأسبوع الماضي، قرارا مؤقتا يمنع بموجبه بيع الخضر والفواكه ومياه الشرب مجهولة المصدر بواسطة عربات متنقلة داخل المجال الحضري، ويمنع أيضا تحويل وسائل النقل هذه إلى مقاه متنقلة مجهولة الهوية.
يدخل هذا الموضوع ضمن نقاش متجدد وسط المهنيين حول مصير القطاع غير المهيكل بالمغرب، وغياب البديل لاحتواء فرص شغل كبيرة تلجأ إليها نسبة وفيرة من المغاربة لمواجهة البطالة.
وقال رشيد العامري، تاجر خضر وفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء، إن “جميع المهنيين يأملون نهاية الوضع الحالي، لكن مع توفير البديل لفئة الباعة المتجولين، خاصة عبر أسواق نموذجية”.
وأضاف العامري أن هذه الفئة تعيل أسرا عديدة، وقد لجأت إلى هذه الصيغة من البيع لأسباب متعددة، تتمحور أساسا حول “غلاء سومة كراء المحلات التجارية بالمدن المغربية”.
زذكر المهني بقطاع الخضر والفواكه أن حملات تحرير الملك العمومي المتسارعة ساهمت في رفع أسعار المحلات بمدن مغربية عدة، ما دفع مهنيين كثرا للاعتماد على العربات المتنقلة في عملياتهم التجارية.
واعتبر المتحدث أن المتضرر الأكبر من قرار جماعة برشيد هو الفلاح، بعد الباعة المتجولين؛ إذ “تتعثر عمليات الشراء منه بشكل واضح”.
وفيما يتعلق بالهاجس الصحي الذي يراود السلطات المحلية بخصوص الباعة المتجولين، قال العامري إن “جل المهنيين يحرصون على النظافة، ويبيعون منتجات اليوم”، مستدركا بأن “هناك فئات محدودة تقوم بالفعل بخرق هذا الشق”.
من جهته، نادى مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بتوفير بديل للباعة المتجولين الذين يعتمدون على العربات المتنقلة.
وقال شعون إن توفير هذا البديل يقع على مسؤولية الحكومة أساسا، وليس الجماعات الترابية، موضحا أن “المسألة وطنية، تتعلق بالقطاع غير المهيكل بالمغرب، الذي يحتاج مقاربة تتجاوز منطق المنع”.
وأضاف: “بشكل عام، من مسؤولية الحكومة في الظرفية الحالية أن تخرج بمشروع قانون خاص بهذه الحالة التي شهدتها جماعة برشيد”، وفق تعبيره.
ليس هناك بائع متجول
كل ما في الامر ان اصحاب المحلات التجارية يدفعون بسلعتهم الى الشوارع لعدة أسباب أهمها
* اصحاب المحلات يطمحون في الإستفادة من محلات تجارية أخرى تعطى لتعويض
* غالبية المواطنين يفضلون شراء ما يخصهم في اللارصفة عوض البحث في أزقة عن محاولات تجارية يعني البيع في الشارع احسن من المحل التجاري
تبعد مدينة عين العودة حوالي 25 كيلومتراً فقط عن العاصمة الرباط، ومع ذلك تعاني من مشاكل متفاقمة جعلت ساكنتها تدق ناقوس الخطر. فبين اختناق الشوارع بسبب انتشار الكروصات (عربات الباعة المتجولين) والروائح الكريهة المنبعثة من مطرح النفايات في أم عزة.
عين العودة، التي كانت توصف سابقًا بالمدينة الهادئة والنظيفة، أصبحت اليوم تعاني من التهميش، في ظل غياب حلول جذرية من السلطات المحلية. ويتهم السكان رئيس الجماعة بالتقصير وعدم التفاعل الجدي مع مشاكلهم اليومية، مما زاد من تفاقم الوضع البيئي والمعيشي.
كما يشتكي المواطنون من غياب تام للأمن الوطني، وهو ما فتح المجال أمام بعض مظاهر الانحراف والجريمة، في ظل فراغ أمني واضح يهدد سلامة الساكنة ويزرع الخوف في نفوسهم، خاصة خلال فترات الليل.
ويطالب سكان عين العودة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، لإنقاذ المدينة من التدهور وإرجاعها إلى مسار التنمية والاستقرار.
المستهدف الوحيد من هده الحملة الشرسة هو الدرويش لا يمكن أن تأتي في لحضة وتقضي على الجميع هده تراكمات امتدت على عشرات السنين تتحملها الداخلية في تراخيها وتساهلها مع هولاء الباعة حثى تكاترو الأمر صعيب ان يتقبله أحد انا اعرف انهم سيهاجمونني
لا بد من السلطات المحلية وخصوصا وزارة الداخلية أن تعطي تعليمات الولاة والعمال قصد تسخير اماكن بيع بمواقع متميزة لابناء وشباب المنطقة التابعين لنفوذ تراب المقاطعة مع توقيع التزام التجار بالعناية بالنظافة اولا واحترام التوقيت مثلا كل منطقة تختار توقيت البيع من الساعة السابعة صباحا الى متم الساعة الثالثة بعد العصر خاص بالخضروات أما من يبع مثلا المأكولات تكون تحت مراقبة صارمة المكلفين بالصحة ويبدؤن عملهم من الساعة الخامسة مساءا وحتى العاشرة ليلا وتنظيف المكان كما هو منتشر في بعض الدول التي تحترم شعبها وتكفل لهم الكرامة والعيش الكريم وهؤلاء تفرض عليهم اتاوات في الشهر لتدخل ميزانية المقاطعة وتكون معهم كشريك وبهذا نكون قصد ساهمنا في جمالية المدينة وخلقنا فرص عمل الذي أصبح في زمننا مستحيل لهؤلاء الشباب الضاءعين ولهم ربهم يحميهم .
الي بقاو فيه الباعة المتجولين يخليهم يبيعو حدا باب دارو …سبب الاوساخ و العشوائية وانتشار الإجرام و المخدرات هو ترك الباعة المتجولين يسيطرو على الاحياء و الشوارع و الأزقة
انا أعرف كثير من باعة الخضروات والفواكه يمارسون تجارتهم في محلات تجارية ، هل هؤلاء سدج أم اغبياء والأخرين اللذين يحتلون الشارع العام اذكياء. الحل هو أنه من أراد أن يمارس التجارة أن يمارسها طبقا للقانون أو يبحث عن عمل أخر فالمقاولين اصبحوا يعانون من نقص العمالة.
نلتمس من المسؤولين منع الباعة المتجولين من استعمال مكبرات الصوت لما يسببونه من إزعاج للمواطنين،ولما يخلفه ذلك أيضا من الإساءة لصورة المغرب الحضارية، خاصة وأن بلدنا يستعد لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى،وسيستقبل الآلاف من الأجانب من مختلف بلدان العالم.
ان من أعجب العجائب واغربها التركيز على الباعة المتحولين فقط. أما عصابات الباركينك فلا احد يتحرؤ،على إخلاء الشوارع من اصحاب السوابق والمجرمين لان الاستفاذة تهم المسؤول اكثر من المجرم. على حساب اصحاب السيارات دافعي ابضرائب
اسفل كل عمارة و بيت تجد كاراج او اثنين مغلقين . الناس تخاف من الكراء لان اخراج الكاري من المحل غير مضمون
لماذا لا تنشأ الدولة وكالة خاصة بالكراء تدبر امره من الألف للياء و تضمن للكاري ان يسترجع محله تماما كما وضعه للكراء
بكل صراحة يجب منعهم ومحاربتهم ولكن توفير لهم البديل اي محلات تجارية بأثمنة رمزية وكراء رمزي، مع الإمضاء على التزام بعدم الخروج مرة اخرى والبيع في الشارع، ولا الالغرامة والسجن. ثم يجب محاربة اصحاب الجيلي الاصفر من جميع المدن الحل ساهل هو يخرج إعلان في وسائل الاعلام او خطاب ملكي لمنع كل نصاب ومحتال يتجرأ على الناس. والحل هو وضع كاميرات الحراسة تابعة للأمن الوطني للتدخل السريع في حالة السرقة… هاد الشي هو اللي غادي ينظم البلاد من الشماكرية.
نشاط الباعة المتحولين لازم ان يجرم بقوة القانون و ادا تم ضبط الشيخ او المقدم متعاون معم يوضع في السجن و الا فسوف نعود للوسخ و التخلف
لدينا سوق في كل مدينة، لذا لا داعي لوجودهم هناك، ومعظمهم عمال لدى أولئك الذين لديهم متجر في السوق، لذا……..
شركات الماء هي من اشتكت من قلة البيع فهاجمو اصحاب عربات بيع الماء الماء معروف مصدرها عين السوالم مياه احسن من مياه الشركات بألف درجة
جالدفاع عن البائعين المتحولين كالدفاع عن أصحاب البناء والسكن العشوائي لا يزيد الوضعية إلا تعقيدا واستفحالا. كفى من الشعبوية والدفاع عن الفوضى.
نتمى من الدولة اخضاع التجارة للقانون كما كان في السابق تحت وصاية الامناء التوفر على محل اخضاع المنتوجات للمراقبة وتكون سوق خاصة لكل منتوج
كل من هب ودب يقوم باستغلال الملك العام ويطالب بالتعويض لمادا تعتبر التجارة حائط قصير وجميع الوضائف تحت رحمة القانون معزز مكرمة كالصيدلة والطب والمؤسسات….
التاجر اصحب يعاني عدة اكراهات للدور المخجل للغرف وجميع الهيئات الوصية التي من المروض حماية التاجر
ضهور اسواق ممتازة التجارة الإلكترونية الاسواق النمودجية الكارتة الفراشة ضهور اسواق عشوائية كانت عبارة على دروب وحومات بعدما قاموا اصحاب المنازل بفتح كراجات في المدن العتيقة اما البناء الجديد كل بناية فيها عددمن المحلات التجارية ……..
متى سيترجه الهيبة للتاجر لحمايته من هده الفوضى
البديل يكمن في تسجيل هؤلاء في منصة autoentrepreneur .ولا يجب نسيان ان صاحب الجلالة كان قد أشرف بنفسه على توزيع triporteurs على عدد من الشباب لممارسة أعمالهم بواسطتها.
البديل هو فتح آلاف المحلات التجارية التي أغلقت بسبب المنافسة الغير الشريفة للكراريس التي تبيع في بابها. الأولى أن تذهب الأموال لصناديق الضرائب بدل أن تذهب لجيوب من يحمي العشوائي. تحط كروسة ثم أخرى، بعد ثلاث سنين يصبح سوقا عشوائيا، نبني سوقا نموذجيا، و نتوسل أصحاب الكراريس لتحرير الملك العام: مسلسل سامحيني، ولم نسمع قطار بمسؤول ذهب إلى السجن، أو تم طرده من العمل. إذن الإفلات من العقاب هاته نتيجته
القانون والمسؤولية هما من يحتم المنع، لأنه إذا لم تقم الجماعة بذلك وحدث تسمم، تصبح مسؤولة قانونيا بعدم القيام بعملها والإهمال. لذلك على الباعة المتجولين الابتعاد قدر الإمكان عن بيع مواد غذائية قابلة للتلف ونقل جرثومة السالمونيلا وجراثيم المعدة التي تسبب التسممات
الاسواق النموذجية التي صرفت عليها الملايين في كل مدينة لاحتواء الباعة المتجولين لم تنجح واصبح البعض منها اطلالا لان اغلبها لايوجد بموقع استراتيجي للتجارة كما انه لايمكن لهذه الاسواق احتواء العدد المتزايد الباعة المتجولين الذين يتناولون لعدة عوامل منها الجفاف الذي ضرب القرى و البطالة بالمدن و….
المسؤلين الحكوميين وأصحاب القرار دائما لا يبحثون عن الحلول قبل إتخاذ أى إجراء الحلول عندهم هو الهدم دون تعويض مشرف وكأننا داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وخلص ثم قدم شكاية وووو…وهكذا تعسف وشطط فى السلطة وظلم واستبداد فإلى متى سيبقى هذا مستمرا ووضع حدا له فهذا الذى نعيشه الآن أسوأ من سنين الرصاص التى مرت لقد عادت وعادت بشراسة وتجاوزات خطيرة لا يمكن السكوت عنها …
تاهيل هؤلاء الشباب مهنيا كالتكوين المهني في حرف كالنجارة والميكانيك والنسيج والصناعة التقليدية خاصة أن أغلب هؤلاء لايحملون دبلومات وحتى مستواهم الدراسي لايتجاوز الباكالوريا والتجنيد كذلك حل من الحلول لان البطالة أصبحت معضلة والاقتصاد المغربي ليس قادرا على استيعاب هؤلاء كذلك انخراط الشباب في جمعيات منتجة كانتاج كالعسل والزيوت و الثمور و اللوز والجوز….
في اوروبا هناك باعة متجولون، لكن في اماكن تخصصها الدولة لهم و في اوقات محددة و الاهم ان عرباتهم تعطي جمالية للمكان ليس كالذين عندنا التي تكون عرباتهم متسخة و مشوهة حتى الحيوان لا يجرؤ على الاقتراب منها و الاهم ان في اوروبا عند انتهاءهم يتركون مكانهم نظيف عكس بائعينا الذين يتركون مكانهم كانه مطرح للنفايات. الغريب عندنا ثقافة الوسخ، فحتى البائع نفسه تجد ملابسه مبهدلة و متسخة كانه كان في منجم الفحم الحجري. ملاحظة،البائع المتجول يربح في اليوم اكثر من 500 درهم، لا يعطي ولا فلس واحد للدولة، و بذلك هو احسن بكثير من مهندس دولة، لكن الاغلبية يضعونه في خانة الدرويش