اللغة العربية والحلقة المفقودة

اللغة العربية : الحلقة المفقودة في مسلسل إصلاح التعليم العلمي والتقني بالجامعة المغربية

الدافع إلى طرح قضية وضعية اللغة العربية كأداة للتعليم العلمي و التقني بالجامعة المغربية للتقييم على ضوء أجرأة الإصلاحات الجامعية المتعاقبة ، ابتداء مما سمي بالميثاق الوطني للتربية و التكوين ، هو الوقوف على مدى نوعية العمل الذي تم إنجازه بهدف تضييق الهوة اللغوية ما بين التعليم الثانوي المعرب و التعليم الجامعي المفرنس ،إذ الجميع كان ينتظر حلولا لوضعية تعليمية شاذة و لا معقولة تتلخص في كون المواد العلمية تدرس باللغة العربية بالثانوي منذ سنة 1990 و ظلت مفرنسة بالتعليم العالي إلى الآن .وهذا التخبط في لغة التدريس لا يقع إلا في البلدان التي لا تتوفر على مخطط تعليمي واضح.و قد كان لزاما أن يتعرض ميثاق التربية الصادر في سنة 2000 لهذه المعضلة لإيجاد حلول منطقية لها، لكنه اقترح بعض الأفكار “المسكنة ” ظلت لحد الآن حبرا على الورق .

الملاحظ أن الميثاق لم يتحدث مطلقا عن مواصلة تعليم المواد العلمية باللغة العربية على مستوى التعليم العالي كما كان منتظرا في بلاد كانت لغته الرسمية الوحيدة آنذاك هي اللغة العربية ،ولكنه أشار إلى أن ” الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية “يستلزم إدراج هذا المجهود ،في إطار مشروع مستقبلي طموح ذي أبعاد ثقافية و علمية معاصرة يرتكز على التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي (…) وتشجيع حركة رفيعة المستوى للإنتاج و الترجمة بهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي و التكنولوجي و الثقافي بلغة عربية واضحة (…) وتكوين صفوة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية و بعدة لغات أخرى” ( البند 112)، كما أنه أشار إلى أنه سيتم « تدريجيا (…) فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي و التقني (…)على مستوى الجامعات باللغات العربية” ( البند 114 ) . و لتحقيق هذا المشروع و تطبيقه و تقويمه بشكل مستمر، بشر الميثاق بإحداث، ابتداء من السنة الأكاديمية 2000-2001 أكاديمية اللغة العربية باعتبارها مؤسسة وطنية ذات مستوى عال تضم تحت سلطتها المؤسسات و المراكز الجامعية المهتمة بتطوير اللغة العربية ( البند 113 ).

نحن الآن في سنة 2013 و ” المشروع المستقبلي الطموح ” الخاص بتطوير اللغة العربية لم ير النور بعد، و لم تعط الدولة أي اهتمام للبند113 المتعلق بإحداث أكاديمية اللغة العربية، بعدما مر على إعلان إحداثها وقت طويل…أما البند 114 الخاص بفتح شعب اختيارية للتعليم العلمي و التقني على مستوى الجامعات باللغة العربية ،فلم يلتفت إليه أحد من الأساتذة الجامعيين الباحثين و لا من الوزارة الوصية، إذ المسألة اختيارية (وهذه الكلمة غنية عن كل تعليق )،و هكذا يظل التعليم العلمي و التقني باللغة العربية بالجامعة المغربية غائبا و مغيبا وجميع القرائن تدل على أنه سيظل كذلك إلى أجل غير مسمى. الميثاق، كما يلاحظ، أتى ببعض الاقتراحات الترقيعية للإصلاح اللغوي منمقة في أسلوب بديع، و لكنه بالنسبة للوضعية اللغة العربية كأداة للتعليم العلمي و التقني بالجامعة، لم يصلح شيئا، بل يمكن القول إنه ،بالجمود التام الملاحظ عليه في هذا الباب، فإنه عمل على نسف ” المشروع الطموح” الذي بشر به وأنه مضى في ثبات إلى إقباره إلى ما لا رجعة فيه ، وهو الأمر الذي يدعو إلى الكثير من القلق بخصوص وضعية اللغة العربية في التعليم العلمي و التقني الجامعي و بوضعيتها كأداة للبحث العلمي. .

من حقنا ،و الحالة هذه، أن نتساءل عن الدوافع الكامنة وراء إيقاف مسلسل تدريس المواد العلمية و التقنية في حدود قسم الباكالوريا باللغة العربية ، وعن انعكاسات هذا الإجراء على المستقبل اللغوي لبلاد ينص دستورها على أنها مع الأمازيغية الآن( المعيارية و اللغات الأمازيغية الجهوية)، لغة رسمية .

هناك من جهة ذرائع واهية وهي غالبا ما تطفو على السطح، ومن جهة أخرى هناك عوامل مضمرة تفسر التقاعس من الخوض في عملية تدريس المواد العلمية و التقنية بالجامعة باللغة العربية ،مما يجعل هيمنة اللغة الفرنسية متجلية بشكل شرس في جل ،إن لم نقل ، في كل القطاعات الإنتاجية بالبلاد .

و أما الذرائع الواهية غير العلمية وغير المبررة، فيمكن اختزالها في النقط التالية:

** قصور العربية عن التعبير عن المفاهيم العلمية و التقنية و التكنولوجية وعدم قدرتها على مواكبة العصر الحديث .

** ندرة الأساتذة الجامعيين القادرين على تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة العربية على مستوى التعليم العالي .

** قلة المراجع و المصطلحات العلمية و التقنية.

** ضرورة الإبقاء على اللغة الفرنسية في التعليم العلمي و التقني بالجامعة حفاظا على مستوى الشهادات المغربية وذلك بتركها مفتوحة على نظيراتها الفرنسية و المشابهة لها.

ودحضا لهذه الذرائع المبنية على الجهل أو الغش أو الديماغوجية أو المراوغة ، يمكن القول :

– إن من يدعي عجز اللغة العربية و قصورها عن التعبير العلمي و التقني و التكنولوجي يعبر عن موقف غير علمي. فما اللغة، كما يقول اللسانيون القدامى و المعاصرون ،إلا نتاج بشري ،إذ الإنسان هو الذي يطور اللغة. فمتى تقدم في العلم و المعرفة، تقدمت اللغة، ومتى تأخر انعكس تأخره على لغته. فاللغة قادرة إذا كان مستعملها قادرا وضعيفة إذا كان ضعيفا. و نفهم من هذا أن العجز ليس في الأداة و لكنه في المستعمل لها وفي إمكاناته هو . على أن عدم أخذ المبادرة بحزم في استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية و التقنية اليوم هو الذي يهمشها و يبقيها على ما يشبه الضعف عند البعض.

وأما توظيفها في هذه الميادين و تحدي كل الصعاب في ذلك كما يحدث في بعض الدول العربية اليوم، هو الذي سيؤدي حتما إلى مسايرتها لعلوم العصر الحديث .

– و بخصوص ندرة الأساتذة الجامعيين القادرين على تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة العربية، فإن الأمر لا يحتاج إلى القول بأن هذا مجرد ادعاء لا يصمد في وجه المنطق. ولنتساءل هنا:

” كيف أمكن تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة العربية في الثانوي بإشراف أساتذة فرنسيي التكوين، تحولوا بعد أن بذلوا مجهودا يشكرون عليه ،إلى التدريس باللغة العربية، و كانت مردوديتهم في المستوى المطلوب ،رغم بعض التعثرات كما هو الحال في كل تجربة جديدة يخوضها الإنسان؟” “كيف لا يمكن اتباع نفس النهج مع الأساتذة الجامعيين وهم الأساتذة الباحثون ، مهمتهم تعاطيهم للبحث ولا يمكن الشك في قدرتهم على تحديهم للصعاب اللغوية وعلى نقلهم و ترجمتهم للمفاهيم المكتسبة باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ؟”

” أو ليس الأستاذ الباحث بقادر على رفع هذه التحديات؟ أو لا يمكن لمن يتحمل المسؤولية الوطنية الكبرى في تكوين الأجيال و توجيهها بالجامعة المغربية أن يحول معلوماته من اللغات الأجنبية ،و الفرنسية منها بالخصوص ، إلى اللغة العربية ،و أن يتعلم هذه الأخيرة إذا كان لا يتقنها؟”

” ما الأسهل ،مواصلة تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة العربية لعشرات الآلاف من الطلاب بالجامعة وهم العارفون لهذه اللغة أم تحويل بضعة آلاف من الباحثين الجامعيين لتغيير أداة التدريس من الفرنسية إلى العربية ؟”

” أو ليس من مسؤولية الأساتذة الباحثين البحث و الترجمة و إتقان اللغات ومن بينها اللغة العربية المرسمة ومسايرة التطورات العلمية و التكنولوجية بمصطلحاتها و إشاعة هذه الأخيرة و توظيفها في البحوث العلمية التي هم مطالبون بالقيام بها؟”

– وأما عن قلة المراجع العلمية باللغة العربية، فهذا أمر سيظل قائما في غياب التدريس بهذه اللغة.

و للملاحظة، فإن اللغة الفرنسية نفسها تشكو من هذه القلة بالمقارنة مع المراجع باللغة الإنجليزية. و إذا لم يستعمل التعليم العلمي و التقني اللغة العربية بالجامعة، فلن تكون هناك ترجمة ولن يكون هناك تأليف و بالتالي لن تكون هناك مراجع باللغة العربية ،و الأساتذة الباحثون مطالبون بالاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة . وطبعا و بكيفية مرحلية يمكن للطلاب و الأساتذة الاعتماد على اللغات الأجنبية التي من المفروض أن يكونوا قد تعلموها في مسارهم الدراسي لكي يستفيدوا منها و يفيدوا اللغة العربية بها في إنتاجاتهم .

– و فيما يتعلق بالمصطلحات، فهذا مشكل مصطنع، يرفعه خصوم اللغة العربية و الجاهلون لها و الحاقدون عليها لمواصلة الفرنسة التي يقتاتون بها و منها. و لا يمكن لأي عاقل الزعم أن اللغة ، أية لغة ، لايمكنها إنشاء مصطلحات جديدة كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وكم يحتاج علم ” النيولوجيا ” من فونمات لإنشاء مصطلح ما إذا علمنا أن كل لغة لا يتعدى عدد أصواتها الخمس و الثلاثين صوتا على الأكثر ؟ ثم كيف حل هذا المشكل في الثانوي ويتعذر حله في التعليم الجامعي إذا تصدى له بحزم الباحثون الجامعيون و هم القادرون على كل التحديات في هذ الميدان ؟ فتوظيف اللغة و التدريس بها هو الحافز على خلق المصطلحات . ولا بد من التذكير أن مشكل المصطلحات هو في توحيدها على مستوى البلاد العربية لا في إنشائها، وهذا أمر في المتناول لأن المعجم في اللغة لا يمس البنية النحوية / الصرفية وهي الجوهر والأساس في اللغة التي لا يمكن تغييرها كما هو الحال بالنسبة للمعجم القابل لأي تغيير، و يظل البقاء بالنسبة للمصطلحات للأصلح و الأكثر تداولا.

هذه الذرائع هي في الواقع حرب ظالمة تشن على اللغة العربية للتشويش عليها.

و أما العوامل الخفية و الحقيقية التي تقف حجر عثرة في تدريس المواد العلمية و التقنية في الجامعة باللغة المدسترة و الجاهزة الآن وكما كانت في الماضي البعيد و القريب ،فتكمن في الإشكاليات التالية :

** خطورة تدريس المواد العلمية باللغة المدسترة على مصالح و امتيازات اللوبي الفرانكفوني المتحكم في القطاعات الحيوية بالبلاد و هو اللوبي الذي له تأثير كبير في القرارات السياسية .

** التأثيرات المختلفة للدولة الفرنسية، وهي الشريك التجاري الأول للمغرب ،و التي لا تتعامل إلا بلغتها نظرا لموقع القوة التي توجد فيه.

** خوف الدولة المغربية من نتائج تعريب لن يجد له انعكاسات إيجابية في المحافل الاقتصادية و الأوساط العلمية في الداخل و الخارج وعدم ثقته في التعامل باللغة العربية – اقتصاديا و علميا – حتى مع الدول التي نتقاسم و إياها استعمال اللغة العربية ،وهي دول في معظمها ذات ثروات نفطية و غازية هائلة ،لكنها تظل مع ذلك دولا متخلفة علميا و تقنيا و تكنولوجيا .

** خوف الدولة المغربية من تغيير لغة ( الفرنسية)، أهلها متقدمون علميا و تكنولوجيا، بلغة أخرى مازالت تعاني من تخلف أبنائها، أكثر من نصفهم يجهلون القراءة و الكتابة و الحساب ،مع ما يرافق هذا الخوف من دسترة لغة ثانية تمعير و تقعد الآن، وقد نزلت للساحة تطلب بإصرار حقها في الوجود . وهي ترى أن اختيار اللغة الفرنسية سيريحها من مشاكل قد تأتيها من اللغتين المدسترتين .

بخصوص النقطة الأولى، من الضروري أن يكون لتدريس المواد العلمية و التقنية بالتعليم الجامعي باللغة العربية منافذ للشغل بهذه اللغة التي يجب أن تكون متداولة و لغة الاستعمال في القطاعات الهامة بالبلاد و إلا فما قيمة شهادة عليا لا تلقى أي ترحيب في سوق الشغل . وهكذا وفي غياب استعمال اللغة العربية في هذه القطاعات ،يمكن التساؤل : ” أية منافذ بالإمكان فتحها في وجه الحاملين المحتملين للشهادات العليا العلمية المعربة؟ ” فتدريس المواد العلمية و التقنية بالجامعة باللغة العربية إذا لم يستتبعه استعمال اللغة العربية في النسيج المجتمعي المغربي برمته، مآله الفشل . و الخطير فيما يحدث اليوم عندنا، في سوق الشغل، هو أن اللوبي الفرانكفوني المتحكم فيه و المعادي للغة العربية ،يرفض تشغيل حتى الخرجين من الشعب العلمية المفرنسة بالجامعة المغربية بدعوى عدم تمكنهم من اللغة الفرنسية ،فما بالك بالخرجين المحتملين من شعب علمية معربة؟ ويفضل هذا اللوبي اللجوء إلى أطر تنتمي إلى أوساطه، تلك التي درست في مدارس المصالح الثقافية الفرنسية بالمغرب وتابعت دراساتها الجامعية في المدارس و المعاهد العليا و الجامعات بفرنسا ،مستهزئة ب “المبادئ” وهي في الواقع أضاليل وردت في الميثاق من قبيل مبدأ “تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب”. وهذا اللوبي يرى أن من مصلحته أن يظل الانفصام اللغوي قائما بين الثانوي و العالي فيما يتعلق بتدريس المواد العلمية و التقنية ،إيمانا منه بأن التعليم العلمي و التقني بالجامعة حاليا ليس بإمكانه، رغم استعماله للغة الفرنسية ،أن ينتج إلا أطرا هجينة و ضعيفة لغويا و معرفيا ليس باستطاعتها الاستجابة لمتطلبات سوق يحتاج إلى أطر تمتلك ناصية اللغة الفرنسية بكيفية قوية وسليمة .

وعلى مستوى آخر، لا شك أن هناك ضغوطات صادرة عن الشريك التجاري الأول للمغرب يمكن وصفها بالتلقائية للتعامل باللسان الفرنسي والإبقاء على هيمنته في المجتمع المغربي، وهو ما يفسر هذا التواجد القوي للمدارس الفرنسية ،الابتدائية و الثانوية، على صعيد المدن المغربية الكبرى التي تعد المشاتل الخصبة لتكوين الأطر المغربية المفرنسة المعادية ،بصورة لاإرادية في أغلب الأحيان، للغة عربية لا ترى منفعة في تعلمها و لا يلزمها لا الميثاق “الوطني ” و لا أي “إصلاح ” آخر لفعل ذلك. وهكذا فقد استطاع التواجد الفرنسي في المغرب-عن طريق مؤسساته التعليمية- أن ينجب مغاربة فرنسيي العقلية و السلوك، غرباء لسانيا عن وطن متحكمين فيه، في غياب مدرسة موحدة وطنية يؤمها جميع أبناء المغاربة لا فرق بين من ينتمي إلى الطبقات الفقيرة أو الطبقات الغنية .

وأما الإشكالية الأخرى التي تواجه تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة العربية بالجامعة المغربية فتتمثل في كون الدول التي نتقاسم معها استعمال اللغة العربية ،ليست من التقدم العلمي و التكنولوجي بحيث يمكن أن تكون لنا نموذجا يحتذى به، و بناء على هذا، يصبح من الطبيعي ألا يغامر أصحاب القرار السياسي عندنا بالانفتاح، باستعمال اللغة العربية في ميدان العلم و التكنولوجيا، على هذه البلدان التي تعاني مثلنا من التخلف. وهكذا يبقون على الفرنسة. إلا أن هذا الموقف غير مبرر بدليل وجود دول صغيرة، استطاعت أن تتقدم باستعمال لغاتها الرسمية بدون أدنى مركب نقص وحتى باللغة العربية إذا أخذنا بعين الاعتبار تجربة سوريا الناجحة على سبيل المثال .

واضح إذا أن المغرب يعرف حاليا تيها لغويا قد يجعل منه- لا قدر الله- امتدادا للمتربول القديم الذي يجتهد بوسائله الخاصة للإبقاء على لغته مهيمنة و متحكمة في محمياته القديمة ويحاول الانفلات من الغول الأنجلوسكسوني وذلك بسيطرته هو بدوره على دول ضعيفة ،مثل المغرب، يحقق اليوم فيها بعضا من انتصاراته اللغوية الصغيرة، مستعينا بأبناء من هذه البلاد، لا غيرة لهم على اللغة العربية ولا محبة عندهم للغاتهم الوطنية. فإلى متى ستظل اللغة العربية مهمشة في التعليم العلمي و التقني بالجامعة وكذا في البحث العلمي الدقيق؟ وكيف سيكون المغرب في العقود القادمة، إذا استمرت الوضعية اللغوية على ما هي عليه الآن .

إننا ونحن نتمرغ في هذه الحلقة اللغوية المفرغة نلاحظ أن الجسم اللغوي المغربي يعرف هشاشة لغوية تنم عن شخصية غير متوازنة لافتقادها إلى أداة لغوية قوية نتواصل بها ،كما نلاحظ بأسف شديد أن الميثاق “الوطني ” للتربية و التكوين و الإصلاحات التي جاءت بعده لم تأت بأي جديد لتوحيد لغة التعليم العلمي و التقني الذي يطبق في الثانوي باللغة العربية حيث عرف تقدما ملموسا ونتائج طيبة وأبعد عمدا وبشكل مقصود من الجامعة لأسباب تحتاج لاجتثاثها إلى قرار سياسي وطني شجاع ،وهو قرار غير وارد الآن . وإلى ذلك الحين تظل اللغة الفرنسية لغة رسمية في المغرب المستقل وإن لم يكن منصوص عليها في الدستور…ولم تكن تحلم بهذا إبان الاحتلال بسبب وجود آنذاك حركة وطنية قوية كانت متثبتة بلغاتها الوطنية وعلى رأسها اللغة العربية العالمة العتيدة. فيا لسخرية هذا الزمن الرديء .